سيناريو التجميد والإعادة للوزراء الجُدد يتكرر مع الاستقالات والتعديلات
ترشيحات القياديين... «تعليق»
في خضم التغييرات الحكومية المتوالية، ثمة سلبيات تنعكس على العمل الإداري في قطاعات الدولة، وفي مقدمها ديوان الخدمة المدنية، الذي يجد نفسه غير قادر على حسم ملف المناصب القيادية.
وكشف مصدر مسؤول لـ«الراي» أن «الديوان ينتظر مصير استقالة الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن أسماء المرشحين لشغل المناصب القيادية في الجهات الحكومية»، موضحاً أنه «في حال تم الإعلان عن قبول الاستقالة، فسيتم تجميد تلك الترشيحات لحين تشكيل الحكومة الجديدة التي سيتولى وزراؤها عملية الاختيار بين الإبقاء على ترشيحات الوزراء السابقين أو ترشيح أسماء جديدة لتلك المناصب القيادية».
وقال المصدر إن «سيناريو تجميد الترشيحات، ومن ثم إعادتها مرة أخرى للوزراء الجُدد، تكرر في بعض الجهات لأكثر من ثلاث وأربع مرات، إما نتيجة لتشكيل حكومة جديدة أو تدوير بعض الوزراء»، مشيراً إلى «تلقي الديوان، عقب تشكيل الحكومة الأخيرة، عدداً كبيراً من الأسماء التي تم ترشيحها من قبل وزراء لشغل المناصب القيادية في الجهات التابعة لهم».
ولفت إلى وجود «فراغ كبير في المناصب القيادية في الجهات الحكومية ينتظر تسكينها لتسيير أوضاع تلك الجهات، لاسيما أن هناك بعض المناصب لا تزال شاغرة منذ أكثر من سنتين»، مؤكداً «انتهاء الديوان من وضع الضوابط والمعايير التي تتعلّق بعملية تسكين تلك الوظائف، بما يضمن وصول الكفاءات لشغلها».
