دستوريون ومحامون وصفوا القرار الذي تسعى الوزارة لاستصداره بأنه في غير محله ومتعسف
غير جائز... رهن المعاملات الحكومية بسداد مديونية «الكهرباء»
فيما تسعى وزارة الكهرباء والماء، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، لاستصدار قرار يمنع أصحاب المديونيات المستحقة لصالحها، من إنجاز أي معاملة في أي جهة حكومية، إلّا بعد سداد مديونياتهم، أكد عدد من الدستوريين والمحامين عدم جواز مثل هذا القرار.
وطرح الدستوريون والمحامون، عبر «الراي»، حلولاً ومقترحات عدة، من شأنها الحفاظ على مستحقات وزارة الكهرباء والماء، من دون رهن إنجاز معاملات المواطنين والمقيمين في جهات الدولة الحكومية بسداد مديونياتهم، واصفين القرار بأنه قرار «قراقوشيا» تارة و«تعسفياً» تارة أخرى، مؤكدين أن إقرار مثل هذه القرارت يمكن أن يؤدي إلى هجمة شرسة على الحكومة.
وارتأوا عدم جواز رفض تقديم الخدمات ذات الطابع الحيوي في الجهات الحكومية، بدعوى وجود مديونية على صاحب الطلب لصالح وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وأن ربط إنجاز معاملات الناس في الجهات الحكومية بسداد مديونية الكهرباء، حل غير عملي ويتناقض مع أبسط قواعد الحياة الطبيعية. وذكروا أن مستحقات الجهة المعنية (وزارة الكهرباء) محفوظة بحكم القانون، حيث يمكنها أن تلجأ إلى القضاء لرفع قضايا على المتأخرين عن السداد، من دون إجبار المستهلكين على سداد مديونياتهم قبل إنجاز معاملاتهم.
محمد الفيلي: الأصل عدم جواز رفض تقديم الخدمات بدعوى وجود المديونية
أكد الخبير الدستوري محمد الفيلي عدم جواز رفض تقديم الخدمات ذات الطابع الحيوي في الجهات الحكومية بدعوى وجود مديونية على صاحب الطلب لصالح وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، مبيناً «أنه يمكن للحكومة أن تصدر قراراً بربط تقديم الخدمات في الجهات الحكومية مع تسديد مديونية وزارة الكهرباء بعد فرز الخدمات وفق معيار حيويتها مع ربط تقديم الخدمات غير الحيوية بوجوب أداء الدين».
وقال الفيلي «إن وزارة الكهرباء والماء لا يوجد عندها شخصية اعتبارية وميزانيتها جزء من الميزانية العامة للحكومة، وبالتالي نحن بصدد مديونية للحكومة، ووفق هذا الاعتبار يمكن للحكومة اعتبار ثمن الكهرباء هو مبلغ متوجب الاداء لمصلحة الحكومة ويمكنها المطالبة به، لكن فإن الاصل هو عدم جواز رفض تقديم الخدمات ذات الطابع الحيوي بدعوى وجود المديونية».
إبراهيم الحمود: تناقض مع أبسط قواعد الحياة الطبيعية
رأى أستاذ كلية الحقوق جامعة الكويت الدكتور إبراهيم الحمود، أن مسألة رهن إنجاز معاملات المراجعين بسداد مديونية وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، حل غير عملي، مبيناً «أنه يتعين على الدولة تقسيط مبالغ المديونية إذا كانت المبالغ تتعدى الحد المسموح به».
وقال الحمود إن «من حق أي مواطن أو مقيم أن ينجز معاملاته في الجهات التي يقصدها، طالما تكون المعاملة مستوفية للإجراءات والضوابط، حيث لا يفترض الربط بين إنجاز المعاملات الحكومية الأخرى بسداد مديونية الكهرباء، خصوصا إذا كانت المعاملات لا تتصل بشكل مباشرة بسداد المديونية»، متسائلاً «ما علاقة تجديد دفتر السيارة بسداد مديونية الكهرباء؟».
وأوضح «أن ربط إنجاز المعاملات الناس في الجهات الحكومية بسداد مديونية الكهرباء، حل غير عملي، ويتناقض مع أبسط قواعد الحياة الطبيعية، خصوصاً أن خدمة الكهرباء التي تقدمها وزارة الكهرباء، من الخدمات الضرورية في حياة الإنسان التي لا يمكن الاستغناء عنها في ظل ارتفاع درجة حرارة الكويت معظم أيام السنة».
بسام العسعوسي: كان على الوزارة عدم التراخي في تحصيل المبالغ من المستهلكين
وصف المحامي بسام العسعوسي القرار الذي تسعى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لاستصداره من قبل مجلس الوزراء، بأنه قرار قراقوشي وديكتاتوري لا يتسق والمواءمة مع الحس السياسي، لافتا إلى ان «إقرار مثل هذه الأمور يمكن أن تؤدي إلى تداخل الاختصاصات في الجهات الحكومية المختلفة».
ودعا العسعوسي مجلس الوزراء إلى التأني في إصدار مثل هذه القرارات، وعرضها على المختصين القانونيين والمختصين، محذّراً من أن «إصدار مثل هذا القرار يمكن أن يؤدي إلى هجمة شرسة على الحكومة وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء يمكن أن تفضي إلى مساءلته من قبل النواب». وقال «مثل هذه القرارات لا تستقيم مع الدول التي تطلق على نفسها أنها دول قانونية بالدرجة الأولى، لأنه من غير المعقول أن تعطل مصالح الناس بسبب قرار يراد من تطبيقه رهن إنجاز معاملاتهم بسداد ما عليهم من مستحقات لصالح وزارة الكهرباء والماء، فما ذنب الجهات الأخرى في تعطيل مصالح الناس، وتحملها تقاعس وزارة الكهرباء والماء عن القيام بواجبها في تحصيل مستحقاتها أولا بأول، حتى لا تتراكم قيمة الفواتير على المستهلكين؟».
وأوضح أنه «كان يجب على الوزارة أن تضع جدولاً زمنياً للمستهلكين الذين توجد عليهم مديونيات، وألا تتراخى في القيام بواجبها لتصل المبالغ إلى آلاف الدنانير، ومن ثم تطلب من مجلس الوزراء إصدار قرار يرهن فيه انجاز معاملات المراجعين بسداد مديونية الكهرباء والماء، فهذا الأمر لا يجوز من الناحية القانونية، كما أنه يفتقر إلى الحس السياسي، وعلى مجلس الوزراء محاسبة وزارة الكهرباء والماء، أولاً على تقاعسها في تحصيل مستحقاتها قبل محاسبة المستهلكين، حيث يفترض على الدولة أن ترعى مصالح المواطنين وأن يهمين قرارها على كل الوزارات، وهذا هو الأصل الدستوري».
دويم المويزري: اللجوء إلى القضاء أفضل من القرار التعسفي
فيما أكد المحامي دويم المويزري على ضرورة الحفاظ على حقوق ومستحقات وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة المادية لدى المواطنين والمقيمين المنتفعين بخدمات تلك الجهات الحكومية باعتبار أنها مال يجب تحصيله، اعتبر أن استصدار قرار من مجلس الوزراء يتم فيه رهن إنجاز معاملات المراجعين في الجهات الحكومية بسداد مديونية الكهرباء سيكون قراراً تعسفياً وفي غير محله.
وقال المويزري «إن مستحقات الجهة المعنية (الكهرباء) محفوظة بحكم القانون، حيث يمكنها أن تلجأ إلى القضاء لرفع قضايا على المتأخرين عن السداد دون إجبار المستهلكين على سداد مديونياتهم قبل إنجاز معاملاتهم في الجهات الحكومية الأخرى»، مشيداً بالتسهيلات التي قدمتها وزارة الكهرباء والماء من خلال قيامها بتقسيط مستحقاتها على أصحاب المديونيات الكبيرة.
