اتفاق بين مجلس الوزراء والجهات الرقابية على آليات لمعالجة الملاحظات
«تفعيل شامل» للتدقيق في الوزارات
- تكليف ديوان الخدمة بدراسة آلية تشجيع المواطنين للانخراط في القطاع الخاص
خلص الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء أمس مع الجهات الرقابية إلى اتخاذ سلسلة خطوات عملية، أهمها «التفعيل الشامل» لمكاتب التدقيق والتفتيش في الوزارات، ووضع الآليات المناسبة لمعالجة الملاحظات، في إطار تنفيذ التوجيهات السامية بإعداد أفضل السبل الكفيلة لحماية المال العام.
وقال مصدر وزاري لـ«الراي» إنه جرى خلال الاجتماع «استعراض ملاحظات الجهات الرقابية التي تخص أعمال الحكومة، وبالأخص الملاحظات ذات الطبيعة المتكررة والمتشابهة على غالبية الوزارات وكيفية تلافيها»، كاشفاً أنه سيتم «إعطاء أهمية قصوى لتفعيل دور مكاتب التدقيق والتفتيش في الوزارات».
وثمّن مجلس الوزراء الدور الريادي لديوان المحاسبة في الحفاظ على المال العام ومعاونة الجهات الحكومية في تحسين أدائها المالي، مشيداً بما يقدمه من دراسات وتقارير من شأنها تطوير العمل الحكومي المالي وترشيد الإنفاق، لا سيما موضوع الملاحظات المستمرة لأكثر من سنة وموضوع عقود الصيانة والنظافة.
كما كلف ديوان الخدمة المدنية بإعداد الدراسات والآليات الخاصة لتطوير وتنظيم الهياكل الإدارية للجهات الحكومية، ودراسة آلية تشجيع المواطنين للانخراط في القطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة.
وقدم جهاز المراقبين الماليين عرضاً تضمن عدد الجهات الخاضعة للرقابة وإجمالي المعاملات والمخالفات وحالات الامتناع للسنة المالية 2020 - 2021، بالإضافة إلى التوصيات المرتبطة بأبرز الملاحظات المالية، فيما قرر مجلس الوزراء إحالتها إلى لجنة الشؤون الاقتصادية للدراسة وإبداء الرأي.
كما كلف المجلس جهاز متابعة الأداء الحكومي، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لتنفيذ توصياته ومقترحاته في شأن وضع مؤشرات قياس متابعة الأداء ومحاسبة المقصرين.
وعبّر مجلس الوزراء عن تقديره للدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الرقابية وحضها على الإسراع بإعداد أفضل السبل الكفيلة لحماية المال، والعمل على تفعيل التنسيق اللازم بين الجهات الرقابية وتحسين التعاون الجاد بينها وفق آليات واضحة تنفيذاً للتوجيهات السامية.
