ضمن تصورات جديدة من بينها خفض أقساط «القرض الحسن» للمتقاعدين من المعاشات
مخارج حكومية لأزمة... الـ3000
- مصادر نيابية: ليس أمام الحكومة سوى دراسة التوصية البرلمانية بجدية لفصل «المنحة» عن التعديلات
منذ انتهاء جلسة مجلس الأمة الخاصة بالمتقاعدين الخميس الماضي، تعكف الحكومة على إعداد تصورات أخرى تُكمل ما طُرح، للخروج من المأزق الذي وضعت فيه بعد الهجوم النيابي واتهامها بالتراجع عما أعلنت عنه، من توزيع جزء من أرباح مؤسسة التأمينات الاجتماعية على المتقاعدين.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن المعنيين في القضية من الجهاز الحكومي يعكفون على إيجاد مخرج لحالة الحرج، وإثبات أن الحكومة تقف في صف المتقاعدين وليس في الجهة المقابلة، لافتة إلى أن هناك اتجاهاً لتنويع «المكافأة» لهذه الفئة، توازياً مع التوصية النيابية بفصل منحة الـ 3 آلاف دينار عن المشروع الحكومي بتعديل قانون التأمينات.
وذكرت المصادر أن الحكومة منفتحة على كل التصورات، وهناك أكثر من خيار على طاولة مجلس الوزراء في اجتماعه غداً، لا سيما لجهة تلبية بعض مطالب المتقاعدين، مثل تخفيض قيمة الأقساط الشهرية لـ «القرض الحسن» من 15 في المئة المعمول بها حالياً، وغير ذلك من التصورات التي ستتضح الرؤية الحكومية فيها بعد اجتماع المجلس.
ومساء أمس، شهدت ساحة الإرادة اعتصاماً شارك فيه العشرات من المتقاعدين احتجاجاً على فشل الحكومة والمجلس في التوصل إلى صيغة متوافق عليها لإنصافهم.
وتصدرت صورة «الراي» يوم جلسة الخميس التي اختصرت المشهد الشعارات واللافتات خلال الاعتصام.
وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن «الحكومة لم يعد أمامها غير دراسة التوصية بجدية، للخروج من حالة الحرج الشعبي التي وقعت بها، خصوصاً أن وزير المالية أكد قبل فض جلسة الخميس أن الحكومة، ومن مبدأ التعاون، لا تعارض إعادة دراسة التوصية النيابية مجدّداً».
ورجّحت المصادر أن «تعلن الحكومة عن آلية لصرف منحة المتقاعدين قريباً، خصوصاً أن هناك استياء ضاغطاً يتطلب المزيد من المرونة، في ظل وجود استجواب ينتظر رئيس الوزراء في جلسة 29 الجاري»، مشيرة إلى أن «الحكومة بوسعها نزع فتيل الاحتقان المتزايد، بإعلان توزيع المنحة على المتقاعدين وتأجيل تصورها الشامل المتعلق بالتعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية، أو مناقشته على نار هادئة في اللجنة المالية البرلمانية، وإجراء تعديلات على بعض مواده والتعامل بمرونة مع الملاحظات النيابية».
وفيما أكد النائب الدكتور هشام الصالح لـ«الراي» أن صرف مبلغ مكافأة المتقاعدين بات ضرورة لا تحتمل التأخير، أوضح النائب الدكتور عبدالله الطريجي أن منحة الـ 3 آلاف دينار ليست مجالاً للتسويف والتكسب، وليس فيها منّة، بينما طالب النائب خليل الصالح اللجنة المالية بإصدار تقرير منحة المتقاعدين بمعزل عن التعديلات الخلافية على قانون التأمينات.
