مجلس الأمن الدولي يغلق ملف تعويضات العراق للكويت
أصدر مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، بالإجماع قراراً أنهى بموجبه رسمياً تفويض «لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في 1990» بعدما سدّدت بغداد كامل المبالغ المترتّبة عليها للكويت وقدرها 52.4 مليار دولار.
وجاء في القرار إنّ مجلس الأمن «يقرّر إنهاء تفويض اللجنة» ويعتبر أنّها «أنجزت مهمتها».
وأضاف القرار أنّ مجلس الأمن «يؤكّد أنّ الحكومة العراقية لم تعد مطالبة بأن تدفع للصندوق، الذي تديره اللجنة، نسبة من عائدات مبيعات صادراتها من النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي».
وبحسب القرار الذي صاغته المملكة المتحدة فإنّ مجلس الأمن «يؤكّد أنّ عملية تقديم مطالبات للجنة اكتملت الآن وبصورة نهائية، وأنّه لن يتمّ تقديم أي مطالبات أخرى إلى اللجنة».
ورحّب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أمام مجلس الأمن بالقرار، مؤكداً أنّ «العراق اليوم يطوي صفحة مهمة من تاريخه استمرت أكثر من ثلاثين عاماً».
وأضاف حسين أنّ بلاده «تفتح صفحة جديدة، حيث يسعى العراق إلى تعزيز اُطر التعاون مع المجتمع الدولي وفي المقدمة منه منظمة الأمم المتحدة».
وأشاد بنجاح «العمل مع لجنة الأمم المتحدة للتعويضات»، معتبراً أنّه كان نموذجاً ناجحاً للعمل المتعدّد الأطراف.
