اليوسف لـ«الراي»: هذه حقيقة تحويل ملكية الحيازة الزراعية لزوجة الرجعان
- لا أملك لا أنا وغيري التجاوز على القانون وعدم تنفيذ أحكام القضاء
- النيابة العامة أكدت لهيئة الزراعة أن القسيمة المعنية غير مشمولة في الحكم
- إجراءات الهيئة في شأن نقل القسيمة متوافقة وصحيح القانون وفق ما أكدت النيابة
أكد المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف أن ما أثاره النائب عبدالله الطريجي من اتهامات بخصوص تحويل ملكية الحيازة الزراعية لزوجة المدير الأسبق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان إلى أشخاص آخرين «غير صحيح على الإطلاق».
وقال اليوسف لـ «الراي»: «لا أملك، لا أنا وغيري، التجاوز على القانون، وعدم تنفيذ أحكام القضاء»، متسائلاً عن «الهدف من وراء إثارة هذا الموضوع رقم مرور أكثر من سنة عليه».
واعتبر اليوسف إن ما أعلنه النائب عن مخالفة هيئة الزراعة للحكم القضائي في حق الرجعان «مناف للحقيقة»، مبيناً أن «القضية تعود إلى العام الماضي، وأن الهيئة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن بمخاطبة الجهات المختصة».
وأوضح اليوسف أن «النيابة العامة أكدت في كتاب رسمي للهيئة رداً على استفسار في هذا الشأن، أن القسيمة الزراعية المشار إليها لم تكن من بين متحصلات الجريمة في القضية، وبالتالي تخرج عن نطاق المصادرة تنفيذا للحكم».
وأشار إلى أن «النيابة أكدت أن الإجراءات كافة التي اتخذتها الهيئة في شأن نقل القسيمة قد جاءت متوافقة وصحيح القانون تنفيذاً للحكم الصادر».
