مع موافقة البلدية على مقترحها لإتاحة الفرصة لتوظيف العشرات منهم في المكاتب والدور الاستشارية
«الشباب» تحيي الأمل في نفوس المعماريين والمهندسين... حديثي التخرج
حمل إعلان مدير الهيئة العامة للشباب الدكتور مشعل الربيع الخاص بموافقة بلدية الكويت على مقترح الهيئة، المتعلق بإجراء بعض التعديلات على لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية، لتمكين المعماريين والمهندسين الكويتيين حديثي التخرج من العمل في مشاريع الدولة العمرانية، بشرى سارة لعشرات المعماريين والمهندسين الذين لم يكملوا 5 سنوات منذ تخرجهم بما يمكنهم في العمل في مشاريع الدولة العمرانية.
ولاقت البشرى التي زفها الربيّع للمهندسين والمعماريين حديثي التخرج، ترحيباً واسعاً بين أوساط المهندسين والمعماريين، ورؤساء جميعات النفع العام ذات العلاقة، كونها تمثل انفراجة في هذه القضية، التي تؤرق منذ وقت طويل مجموعة كبيرة من الكوادر الوطنية، وكذلك أصحاب المكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
وعبّر عدد من المهندسين حديثي التخرج لـ«الراي»، عن أملهم في أن يستجيب المجلس البلدي، وأن يعطي الصيغة التنفيذية لمقترح هيئة الشباب، بما يمكن المكاتب الهندسية والدور الاستشارية والشركات المهنية العاملة، من توظيف عشرات المعماريين والمهندسين الكويتيين حديثي التخرج.
«على الجهات المعنية السماح للمهندسين بفتح شركات مهنية لجميع التخصصات»
العتل: نتمنى أن تشمل التعديلات المطروحة كل التخصصات
أبدى رئيس جمعية المهندسين فيصل العتل ترحيباً بموافقة بلدية الكويت على مقترح هيئة الشباب، مشيراً إلى أن الجمعية تطالب دائماً بفتح المجال لدعم عمل المهندسين بالقطاع الخاص، لتنفيذ المشاريع التنموية التي تسند لهذا القطاع.
وقال العتل لـ«الراي» إن «الجمعية سبق وأن استقبلت مدير عام هيئة الشباب، وأبدينا تعاوناً معهم في هذا الشأن وطالبنا بأن يتم التعديل بالسماح للمهندسين الشباب بفتح مكاتبهم وإلغاء شروط الخبرة، التي من شأنها أن تعرقل حركة الشباب الكويتي الذي يسعى دائماً لتقديم الخدمات التي من شأنها أن تصب في صالح الوطن».
ودعا العتل الجهات المعنية بالسماح للمهندسين بفتح شركات مهنية لجميع التخصصات، وعدم حصر تلك المسألة في فئة المعماريين وبعض التخصصات المدنية، لافتاً إلى أن الجميعة لديها طموح بأن تشمل التعديلات الموجودة على طاولة المجلس البلدي كل التخصصات، وأن تسمح للمهندسين حديثي التخرج بمزاولة المهنة سواء بمشاريعهم الخاصة أو من خلال المكاتب الهندسية القائمة.
السلمان: أكثر من 300 مكتب ودار استشارية يمكنها استقطاب الشباب للعمل في المدن الجديدة
أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المهندس بدر السلمان سعي مجلس الإدارة المستمر لإيجاد حلول ناجعة لتوظيف المهندسين الكويتيين حديثي التخرج الذين تقل خبرتهم عن 5 سنوات، من خلال آليات عدة تم توضيحها سابقاً للمسؤولين في وزارة الشباب والقوى العاملة خلال اجتماعنا معهم في وقت سابق.
وقال السلمان لـ«الراي» إن «جميع المقترحات التي قدمها مجلس إدارة الاتحاد سواء التي قدمت لبلدية الكويت أو الجهاز المركزي للمناقصات من شأنها أن تخدم المهندسين حديثي التخرج من خلال العمل في المكاتب الهندسية والدور الاستشارية بعد تعديل لائحة مزاولة المهنة»، مشيراً إلى وجود أكثر من 300 مكتب ودار استشارية يمكنها استقطاب الكفاءات الشابة للعمل في المدن الإسكانية الجديدة، مع بناء قسائم المواطنين في مناطق المطلاع وجنوب صباح الأحمد وتوسعة الوفرة وخيطان الجنوبي حيث سيتراوح عدد الوحدات التي سيتم إنشاؤها في تلك المدن ما بين 30 إلى 40 ألف وحدة سكنية.
ولفت السلمان إلى أن الاتحاد سبق وأن اقترح على وزارة الشباب بأن تخاطب الجهاز المركزي للمناقصات العامة لإلزام جميع الجهات الرسمية بتوظيف المهندسين الكويتين الشباب حديثي التخرج الذين تقل خبرتهم عن 5 سنوات، من خلال تعديل العقود الاستشارية بالمستند رقم 1 (الشروط العامة) في المادة رقم 53 الخاصة بدعم العمالة الوطنية والتي تنص على (أن يلتزم الممارس بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 2003 وقرار مجلس الوزراء رقم 1104/ خامسا لسنة 2008 بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى تلك الجهات المعدل بقراره رقم 1028 لسنة 2014 وما يطرأ عليهما من تعديلات، ويتعين عليه أن يقدم ضمن محتويات عطائه شهادة حديثة باستيفاء نسبة العمالة الوطنية صادرة من الجهات المختصة قانوناً، وإلا سيتم استبعاد العطاء وفقاً لنص المادة 6 من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن، وتحديد نسبة 30 في المئة من العمالة الوطنية تكون من المهندسين الكويتيين حديثي التخرج والتي لا تزيد خبرتهم على 5 سنوات).
الثويني: الصعوبات لن تجعلنا نيأس
قال المهندس الشاب أحمد الثويني «إن التخصصات الهندسية تعتبر من أهم التخصصات لبناء حضارة ومجتمع واعٍ للتطور الحاصل حول العالم، ونحن في الكويت محظوظون بالدعم الذي تقدمه لنا حكومتنا من خلال توفير أفضل الجامعات الحكومية، وتوفير البعثات الداخلية والخارجية لاستكمال الدراسات العليا سواء في مرحلة البكالوريوس أو الماجستير، وذلك لاستثمار الشباب في تطوير بلدنا الحبيب».
وأضاف الثويني لـ«الراي» إن «الكويت ولله الحمد تعد من أفضل وأكثر الدول دعماً لأبنائها بهدف بناء مجتمع فعال ذي كفاءة عالية لإزهار أراضيها بأفكارهم الذكية والعصرية، ولكن مع الأسف فإن الكويت تعتبر فقيرة جداً بتوفير الوظائف المناسبة لهذه الكفاءات، حيث إن أغلب المهندسين الذين يرغبون في الوظيفة الحكومية يتلاشى حماسهم الإبداعي لعدم توفير البئية المناسبة، ولعدم توفير مساحة كافية لإبراز مهاراتهم العالية التي اكتسبوها خلال مسيرتهم الدراسية».
وتابع: «رغم الصعوبات التي يواجهها المعماريون والمهندسون حديثو التخرج، فلن نيأس من العمل الصادق الذي من شأنه أن يزهر كويتنا الغالية، وأتمنى أن يسمحوا للمهندسين المهنيين بالدمج بين الوظيفة الحكومية والعمل في المكاتب الهندسية لإعطاء المهندسين الفرصة لإبراز موهبتهم في تنمية البلاد».
الهندي: المقترح يشجع المكاتب الاستشارية على توظيف الكادر الكويتي
أفادت رئيسة رابطة المعماريين بجمعية المهندسين سابقاً فجر الهندي، أن المقترح الذي تمت الموافقة عليه من قبل بلدية الكويت، يتيح لأصحاب المكاتب الاستشارية أن يكون من ضمن مساحات الإشراف الموقعي، حيث إنها من دون هذا المقترح تكون محصورة على ذوي الخبرة بما لا يقل عن خمس سنوات، ويكونوا مهندسين ومعماريين بشهادات معتمدة من جمعية المهندسين وبلدية الكويت، و لكن يجب أن يشرف عليه مهندس ذو خبرة ليتبناه ويرشده تفادياً لأي خطأ موقعي بسبب عدم وجود الخبرة، وإلا فستكون نتيجة عكسية للمشروع المعماري والمهندس حديث التخرج.
وأضافت الهندي إن «المقترح يشجع المكاتب الاستشارية على توظيف الكادر الكويتي للمواقع وعليه يتيح فرصاً أكبر للشباب الكويتي»، مبينة أنه تم سابقاً تداول مقترحات مثل هذا المقترح باللجنة المهنية لدى المجلس البلدي بالسنوات الأخيرة والتي تحض على وجود الكادر الكويتي في ساحة العمل المهنية كعنصر فعّال، وتم هذا النقاش بحضور أعضاء المجلس البلدي وجهات أخرى مثل رابطة المعماريين الكويتية وجمعية المهندسين الكويتية واتحاد المكاتب وبلدية الكويت وقوة الإطفاء وجمعية المحامين، وغيرها من الجهات.
وتابعت: «كوني كنت رئيسة رابطة المعماريين في جمعية المهندسين في ذلك التوقيت، فقد ركزت على أهمية تفعيل وجود فريق عمل مهني متكامل بحيث يشتمل على مستشار خبير وذوي خبرة وحديثي تخرج، وألا يكون الموضوع محصوراً على المهندسين الذين لديهم خبرة تتراوح ما بين 15 إلى 20 سنة ليكونوا ضمن فريق المشروع الحكومي المقترح».
