إضاءة نفطية
الدمج في حلته الجديدة «القديمة»
بعد أن كان من المتوقع أن يفضي هيكلة القطاع النفطي في نهاية المطاف إلى تكوين 4 قطاعات بديلاً للشركات الحالية، وهي قطاع الإنتاج بدمج شركتي نفط الكويت ونفط الخليج في قطاع الإنتاج، وقطاع التكرير بدمج شركات البترول الوطنية الكويتية (الوطنية) والصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) وصناعات الكيماويات البترولية (الكيماويات)، وقطاع الشركات العاملة خارج الكويت بدمج البترول العالمية (العالمية) والاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك)، أما القطاع الرابع فيضم التسويق العالمي في مؤسسة البترول مع شركة ناقلات النفط ضمن قطاع التسويق؛ بدأ الحديث بشكل مفاجئ عن الدمج في حلته الجديدة لهيكل القطاع النفطي، والتي لا تختلف كثيراً عن الهيكل القديم.
وقد أيدنا سالفاً التوجه الإستراتيجي لإعادة الهيكلة، خصوصاً بمقترح دمج الشركات المتشابهة والمترابطة والمتكاملة في عملياتها تسهيلاً للعمل والتنسيق، وتخفيضاً للمصاريف التشغيلية ودمج الإدارات المتشابهة، ولكن ليس بالطريق المقترحة إن صحت.
فقد انتشرت أخيراً الأخبار عن موافقة مجلس إدارة مؤسسة البترول على الهيكل الإداري والقانوني، وخريطة الطريق المقترحة لحوكمة ودمج كل من قطاع الاستكشاف والانتاج المحلي «Domestic Upstream»، الذي يشمل كلاً من الشركات التالية: نفط الكويت، ونفط الخليج بما يشمل عمليات المنطقة المقسومة فقط، إضافة إلى قطاع التكرير والتصنيع المحلي «Domestic Downstream»، الذي سيضم كلاً من الشركات التالية: البترول الوطنية، والكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك)، إضافة إلى صناعة الكيماويات البتروكيماوية والتي تم استبعادها لاحقاً كما نشرت صحيفة (الراي) حيث «وافق مجلس إدارة المؤسسة على استمرار (الكيماويات البترولية) تابعة للمؤسسة حتى تتوسع في الشركات والصناعات البتروكيماوية غير المرتبطة بالمصافي حتى يضمن تحقيق استراتيجية المؤسسة بالتوسع في نشاط البتروكيماويات والصناعات التحويلية المتخصصة، ودخول شراكات عالمية في هذا المجال».
هذا الهيكل التنظيمي إن اعتمد فإنه لا يضيف أيّ جديد، حيث إنه مطابق للهيكل المعتمد سابقاً قبل فصل أعمال كيبيك من شركة البترول الوطنية، وفصل أعمال شركة نفط الخليج من شركة نفط الكويت.
فهل يعقل ان نتحدث عن الدمج وإعادة الهيكلة لسنوات عديدة وخلق كيانات قانونية ويصرف على المستشارين ونشغل العاملين والقياديين وفرق العمل بهيكل جديد، وننتهي بهيكل معدل وهو قديم بالأساس(!)، فلماذا تم فصل هذه الشركات بالأساس؟
وما هو دور الاستشاري العالمي في اقتراح النموذج الأمثل للقطاع بما يضمن انسيابية العمل وتعظيم التكامل وتخفيض التكاليف التشغيلية أسوة بالشركات العالمية؟ ولماذا تستبعد الشركات العاملة في الخارج من الدمج مع قطاعاتها المماثلة؟ ولماذا لا يتم استثمار الخبرات المتراكمة في شركة البترول الوطنية وكيبيك ونفط الكويت والخليج من خلال اندماج الشركات العاملة بالخارج معها، وعدم خلق كيان منفصل للشركات العاملة بالخارج يفتقر إلى الكثير من الخبرات العملية اللازمة لتنفيذ المشاريع الخارجية الضخمة وتشغيلها؟
أما كان الأجدر الأخذ بالاعتبار الخيار الإستراتيجي والتكاملي الأمثل وعدم استنساخ الماضي بدمج شركات التكرير والتصنيع والبتروكيماويات وتسويق منتجاتها محلياً وخارجياً في كيان واحد (Downstream Sector) بينما يضم الكيان الآخر شركات الإنتاج والاستكشاف محلياً وخارجياً ((Upwnstream Sector) أسوة بكثير من الشركات العالمية.
نائب الرئيس التنفيذي السابق لشركة البترول الكويتية العالمية (KPI)
