إضاءة نفطية
الطاقة الشمسية في الكويت والعودة لنقطة تحت الصفر
كان قرار مجلس الوزراء الكويتي قبل عام بإلغاء مشروع «الدبدبة» لإنتاج الطاقة الكهربائية للاستفادة من المصادر المتجددة من الطاقة الشمسية مفاجئاً للخبراء والمطلعين، خصوصاً بعد أن قطع القطاع النفطي شوطاً كبيراً وصولاً لمرحلة التنفيذ، والذي كان سيساهم في بلوغ النسبة المستهدفة في إنتاج الطاقة من مصادر متجددة بسعة 1500 ميغاواط، ليؤمّن للقطاع النفطي 15٪ من حاجته.
حيث كلف القطاع النفطي آنذاك لتنفيذ المشروع كمشروع دولة وضم فريق العمل ممثلين من وزارة الكهرباء والماء، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، وكان هناك دعم ورعاية من اللجنة العليا لتطبيقات الطاقة البديلة برئاسة وزير الكهرباء والماء، وتمت دعوة هيئة مشروعات الشراكة في حينه.
وقد قام فريق المشروع آنذاك بجهد جبار للاسترشاد بتجارب تطبيقية في دول مجلس التعاون لمشاريع الطاقة الشمسية الناجحة وتم وضع تصورات تمويلية من قبل المطورين مما كان سيوفر على الدولة التمويل.
وقد تساءلنا حينما تم اتخاذ قرار الإيقاف: هل هو تأجيل أو إلغاء؟، ومن سيتحمل المصاريف التي تم صرفها من قبل شركة البترول الوطنية الكويتية والتي تزيد على 1،3 مليون دينار؟ وتمنينا إعادة النظر في هذا القرار وتكليف وزارة الكهرباء والماء بدلاً من القطاع النفطي باستكمال إجراءات المشروع من حيث ما انتهت شركة البترول توفيراً للجهد والوقت والمال وحفاظاً على سمعة ومكانة الكويت الدولية.
وقد كان الأجدر بأن يطرح المشروع برمته للقطاع الخاص من المطورين للتنافس لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بأقل الأسعار، بينما تلتزم الدولة بشراء الطاقة الكهربائية المنتجة وتوفير الأراضي اللازمة للمشروع.
وللأسف، قررت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المكلفة من الحكومة دمج مشروع «الدبدبة» مع مشروع مجمع «الشقايا» للطاقات المتجددة (المرحلة الثالثة).
وقد كلفت «هيئة الشراكة» بطرح ممارسة استشارية جديدة لدراسة آلية الدمج والجدوى الاقتصادية وتعديل المستندات الخاصة بالمشروع.
ومن المتوقع أن تبلغ سعة المرحلتين التاليتين لمشروع الشقايا للطاقة المتجددة نحو 3500 ميغاواط، واعتماداً على توصية الفريق الاستشاري، يمكن تقسيمها إلى حزم عدة بعد أن كان مقرراً إنتاج 1500 ميغاواط، دفعة واحدة من مشروع «الدبدبة» مما يعني نسف كل الجهود السابقة وتحمل تكاليف تشغيلية إضافية والعودة بنا إلى «نقطة تحت الصفر».
فهل تمتلك هيئة الشراكة كادراً فنياً قادراً على تنفيذ ومتابعة ومراقبة هذا المشروع الضخم؟ وهل تمتلك الخبرة المطلوبة في هذا المجال؟
لم أجد مبرراً مقنعاً لدمج المشروعين وعدم التدرج بالتطبيق، ونسف كل الأعمال السابقة لمشروع الدبدبة بطاقة إنتاجية 1500 ميغاواط، دفعة واحدة والذي صنف كأكبر مشاريع الطاقة الشمسية بل على النقيض هناك سلبيات عدة يمكن تلخيصها بالآتي:
• التدرج بالتطبيق ضروري للتعامل مع عدة مخاطر تشغيلية وتنفيذية وفنية وتكنولوجية والاستفادة من التطور التكنولوجي لمشاريع الطاقة الشمسية لتطبيقها في المشاريع اللاحقة متى ما تم تقسيمها.
• ستكون مساحة الأرض المطلوبة هائلة حيث قدر الحاجة من 25 إلى 30 كيلومتراً مربعاً لمشروع الدبدبة فقط.
• هناك خطورة عالية للاعتماد على الطاقة الشمسية بشكل كبير، ويجب أن يكون هناك توازان وتنسيق تكاملي بالاعتماد على إنتاج الطاقة بالطرق التقليدية والمتجددة.
• ضياع وبعثرة الجهد والوقت والتكاليف السابقة لمشروع الدبدبة، حيث كان هناك فريق ومستشار متخصص، وللأسف العودة إلى «نقطة تحت الصفر».
* نائب الرئيس التنفيذي السابق لشركه البترول الكويتية العالمية (KPI)
