في رسالة وجهها الأمين العام إلى مسلم البراك
الحركة التقدمية تعلّق على «مشروع الإصلاح الوطني»: نتفق مع المحاور ولدينا العديد من الملاحظات والانتقادات
- لاحظنا للأسف غياباً غير مبرر لذكر ملف فساد خطير هو ملف سرقة التأمينات الاجتماعية
وجه الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية د.حمد الأنصاري رسالة إلى النائب السابق مسلم البراك أمين عام «حشد» تضمنت ملاحظات وانتقادات حول ورقة «مشروع الإصلاح».
وقال الأنصاري في رسالته «سبق لي بصفتي أميناً عاماً للحركة التقدمية الكويتية أن وجهت إليكم رسالة بتاريخ 23 نوفمبر 2021 حول مبادرتكم في شأن ما طرحتموه عن «توحيد المعارضة»، وكانت الرسالة تعبيراً عن اهتمامنا في الحركة التقدمية الكويتية بتلك المبادرة، ورغم مرور وقت طويل على توجيه تلك الرسالة، إلا أنه لم يصلنا منكم رد عليها، ومع ذلك فإننا لا نزال معنيين بالتفاعل مع ما يصدر عن التيارات السياسية الفاعلة من مبادرات ومشروعات، وآخرها الورقة التي أطلقتموها يوم الاثنين 3 يناير 2022 وتحمل عنوان «مسودة مشروع الإصلاح الوطني»، حيث اطلعنا باهتمام على هذه الورقة، ورأينا أن نطلعكم على تعليق حركتنا التقدمية الكويتية عليها، استجابة لما جاء في الفصل التمهيدي منها من أنكم قمتم بنشرها لتكون تحت رقابة ونظر الرأي العام».
وتضمنت تعليق الأنصاري ما يلي:
أولاً: نحن نتفق مع الوجهة العامة لهذه الورقة وما تضمنته محاورها السبعة، وذلك على الرغم من العديد من الملاحظات والانتقادات التي تكونت لدينا حولها، حيث إن الورقة تتضمن بالأساس عناوين عامة لمقترحات قوانين بعضها مطروح على جدول أعمال مجلس الأمة، كما أنّ بعض هذه المقترحات بقوانين تحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة والتدقيق وتتضمن نواقص وسلبيات لا بد من معالجتها.
ثانياً: إن بعض عناوين مقترحات القوانين التي وردت في الورقة تحتاج إلى توضيح، فعلى سبيل المثال، هناك في المحور الأول المعنون بـ «محور تطوير العمل السياسي» وتحديداً في البند رقم 2 مطالبة بإقرار «قانون إنشاء وتنظيم الهيئات السياسية»، وللأسف فإن معظم المقترحات النيابية التي سبق تقديمها بهذا الشأن تتضمن قيوداً ثقيلة على هذا الاستحقاق الديموقراطي، وبالتالي فإن المطلب يفترض أن يكون محدداً، وهو المطالبة بقانون ديمقراطي لإشهار الهيئات السياسية للعمل على أسس وطنية... فنحن لسنا مع أي قانون، وإنما مع قانون ذي طبيعة ديموقراطية يعزز حرية العمل السياسي ولا يفرض عليها القيود والعراقيل، مثلما هي معظم المقترحات النيابية بهذا الشأن، وآخرها المقترح المقدم من النائب الفاضل مهلهل المضف وزملائه.
ثالثاً: في المحورالثاني المعنون ب «محور الحريات» البند رقم 9، فإننا إذ نتفهم مطلب الدعوة لخفض مدة رد الاعتبار على المحكومين في قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية، بل نطالب بتمكينهم من حقهم في الترشيح والانتخاب، إلا النص المقترح الوارد في ورقتكم يطرح مطلباً يثير العديد من الإشكاليات، حيث تطالبون ب «تعديل قانون الجزاء بتخفيض مدة رد الاعتبار لسنة واحدة لأحكام الجنايات وإلغاء مدة رد الاعتبار لأحكام الجنح»، هكذا من دون تفريق بين أنواع القضايا، وهذا يعني أن يتم رد الاعتبار خلال سنة للعديد من المدانين في قضايا الفساد والاختلاسات وخيانة الأمانة والمخدرات والاغتصاب، بحيث لا تسري عليهم العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون الجزاء، وسيتمكنون بالتالي من الترشح لمجلس الأمة وتولي المناصب الوزارية، ولا نظن أنكم تقبلون بمثل هذا التوجه الخطر... وبالتالي فقد كان الأنسب هو طرح مطلب محدد يقضي بالمطالبة بتعديل قانون الجزاء بتخفيض مدة رد الاعتبار لسنة واحدة للمحكومين في قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية المشمولين بالعفو الأميري.
رابعاً: في المحور الخامس «محور الإصلاح الاقتصادي» هناك دعوة خطيرة مطروحة لخصخصة القطاع النفطي بما يتعارض مع نص المادة الرابعة من القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم عمليات التخصيص التي تنص على أنه لا يجوز تخصيص انتاج النفط والغاز الطبيعي ومصافي النفط ومرفقي التعليم والصحة، حيث جاء في ورقتكم في البند 5 دعوة إلى «قانون إنشاء شركات حكومية أو مساهمة كويتية لتحويل النفط إلى مشتقات نفطية من أجل تعظيم إيرادات الدولة وتمويل ميزانية الدولة»... ونحن في الحركة التقدمية الكويتية نرى إن هذه الدعوة لإنشاء شركات مساهمة لتحويل النفط إلى مشتقات نفطية من شأنها فتح الباب أمام خصخصة القطاع النفطي والمساس بملكية الدولة لهذا القطاع الحيوي وفتح الأبواب على مصاريعها أمام كبار الرأسماليين للسيطرة عليه، وهو ما نرفضه بوضوح وحزم... وإننا نتساءل باستغراب كيف جاء هذا المقترح الخطر في ورقتكم؟!
خامساً: تتضمن الورقة اقتراحات مصاغة بعبارات غامضة تحتاج إلى توضيح، مثل البند 4 من محور الخدمات في شأن الصحة، الذي ينص على «تطوير منظومة مالية مبنية على بيانات اقتصادية صحية».
سادساً: في المحور السابع المعنون «البدون» كنا نأمل أن تتضمن الورقة دعوة واضحة لتبني حل إنساني قانوني عادل ونهائي لقضية الكويتيين البدون، وأن تتم إعادة طرح الاقتراح بقانون الذي سبق للنائب مسلم البراك تقديمه في مجلس 2012، أو على أقل تقدير أن يتم تبني اقتراح قانون جمعية المحامين بهذا الشأن.
سابعاً: في المحور الأخير من ورقتكم الذي يحمل عنوان «ملفات الفساد» لاحظنا للأسف غياباً غير مبرر لذكر ملف فساد خطير هو ملف سرقة التأمينات الاجتماعية، الذي لا يقل خطورة عن بقية الملفات المذكورة في ورقتكم... ما يدعونا إلى التساؤل حول سبب تجاهل ذكر هذا الملف؟
وفي الختام، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نأمل أن تأخذوا بعين الاعتبار والجدية هذه الملاحظات والانتقادات، متمنين لكم التوفيق.
