«مطلوب مزيد من الشفافية بعلنية جلسات القضاء عند محاكمة المسؤولين»
جوهر: وتيرة تصاعدية لمؤشرات الفساد في الكويت
- الكويتيون في منتصف القرن سيصبحون 5 ملايين ما يحتّم توفير تنمية وفرص عمل
- أبرار الحماد: سنجري دراسة عن أكثر الأماكن الحكومية فساداً لتطهيرها
- دور «نزاهة» لا يقتصر على محاربة الفساد بل حماية المجتمع من الوقوع فيه
- ضروري تقييم مناهج الجامعات و«التطبيقي» للتأكد من أنها تخدم هدف محاربة الفساد
قال النائب الدكتور حسن جوهر إن الكويت كانت من أوائل المبادرين دعماً لمسيرة مكافحة الفساد، مثمناً الجهود الشعبية ومنظمات المجتمع المدني لمساندة الجهود الحكومية، وأعرب عن سعادته بهذا التطور الكبير في اهتمام المجتمع المدني تجاه القضية، مبدياً استغرابه في الوقت من الوتيرة التصاعدية لمؤشرات الفساد رغم كثرة الأجهزة الرقابية، الأمر الذي يحتاج إلى تشخيص مكامن الخلل ومعالجته.
وفي كلمته بافتتاح مؤتمر متخصص عن الفساد، استضافه مسرح صباح الأحمد في مجلس الأمة أمس، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، بمشاركة جمعية الشفافية الكويتية وعدد من المعنيين بمكافحة الفساد، رأى جوهر أن قضية الفساد ليست منحصرة في الحكومة فقط، وأن البلاد عرضة للدمار والخسائر وهدر الجهود والطاقات، وأن هناك حضارات تهاوت بسبب الفساد.
واستعرض تجربته الشخصية في ما يخص الجانب التشريعي، وقال إنه وضع وعدد من النواب محاربة الفساد ضمن أولويات واستحقاقات المرحلة المقبلة، مع نواب آخرين في دور الانعقاد الأول.
وأشار إلى أنه تقدم بـ 76 اقتراحاً بقانون في مجمل قطاعات البلد، وأن ما يخص الشفافية والنزاهة من هذه الاقتراحات 32 اقتراحاً بقانون، معتبراً أن الفساد من الأولويات الكبرى.
وبين أن من ضمن تلك الاقتراحات وجود لجان عليا لوضع الضوابط لتمثيل إرادة الناس بشكل حقيقي، بالإضافة إلى أربعة قوانين خاصة بالحريات التي تكشف مكامن الفساد، وألا تواجه هذه الحريات بالحبس، مع ضرورة أن يكون هناك مزيد من الشفافية وعلنية جلسات القضاء في محاكمة المسؤولين وأن تنقل عبر وسائل الإعلام وتنشر في الجريدة الرسمية سواء كانت أحكام إدانة أو براءة حتى يتحقق الردع، مؤكدا أن «هذه القوانين تعطي مزيداً من الشفافية التي لها دور في محاربة الفساد، فأنا تم تحويلي إلى النيابة والتحقيق معي بسبب قضايا الفساد، لأنني تحدثت عن قضية الفساد في الكمامات».
واعتبر أن قضية الفساد معقدة ومتداخلة ولها أبعاد إقليمية وعالمية، مؤكداً أن الكويت ليست الدولة الوحيدة التي تعاني من الفساد ولكن هناك نجاحات وتقدم كبير في صور وأشكال محاربة الفساد ولذلك جاءت مدركات الفساد لمعالجة هذا الأمر.
وأكد أنه «إذا توافرت الإرادة والمسؤولية فسوف يكون هناك نجاح في مكافحة الفساد. وهناك تصنيفات سنوية لدول العالم في مكافحة الفساد، وأن تصنيف الكويت في هذا المجال غير جيد رغم وجود التشريعات والأجهزة الرقابية».
وطالب بضرورة أن تكون هناك مؤشرات وطنية تشترك فيها جميع الجهات في الكويت والمجتمع المدني لمكافحة الفساد. وأشار إلى أنه في منتصف هذا القرن سيتضاعف عدد سكان الكويت إلى ما يقارب 5 ملايين نسمة، مطالباً بضرورة أن تكون هناك شفافية وإدارة ناجحة لثروات الدولة وتحقيق تنمية وفرص عمل.
وبيّن جوهر أن الإصلاحات في الوضع الحالي هي من تجعلنا نعيش بأمان في المرحلة المقبلة ضمن خريطة طريق واضحة، خصوصاً أن التحديات قائمة ويجب العمل من أجل مواجهتها.
«نزاهة»
بدورها، أكدت الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أبرار الحماد أن محاربة الفساد تعتمد على ركيزتين، الجانب الوقائي والجزائي.
ورأت أن دور هيئة مكافحة الفساد ليس حماية المال العام فقط بل حماية المجتمع والإنسان من الوقوع في شرك الفساد، من خلال الوقاية ورفع الوعي ومنع تكوين ثقافة متساهلة أو بيئة بسيطة ترعى الفساد.
وأشارت إلى أن «هناك مشاريع استراتيجية كويتية يجب أن يتم تنفيذها من خلال نزاهة التعليم وتعليم النزاهة، وإعداد وثيقة لدمج القيم في المناهج والأنشطة المدرسية لرفع الوعي وإعادة بناء القيم واحترام القانون وحقوق الإنسان والمصلحة العامة والرقابة الفردية».
وأضافت الحماد، في كلمة لها في المؤتمر، أن «من تلك المشاريع يجب أن تنفذ أيضاً من خلال تقييم مناهج جامعة الكويت والجامعات الخاصة وهيئة التعليم التطبيقي، للتأكد من أنها تخدم هدف محاربة الفساد»، مشيرة إلى «وجود تعاون بين الهيئة ومنظمات دولية ومبادرة العدالة من أجل التعليم، حول المفاهيم الأخلاقية والسلوكية لمكافحة الفساد وتنفيذ آليات داخلية لمكافحة تزوير الشهادات الجامعية».
واعتبرت أن تقديم كشف الذمة المالية أول البنود لمكافحة الفساد، وأن نسبة الالتزام في تقديم الكشوف المالية وصلت إلى 99 في المئة، وأن نسبة ما تم فحصه وصلت إلى 57 في المئة، من أجل تحسين جودة النزاهة في الوظائف العامة ووضع مكونات للتطوير والقياس.
ورأت أن تطبيق «سهل» سيقلل من الفساد، كونه يقلل من التدخل البشري، لافتة إلى أن الهيئة ستشارك معهد الأبحاث في عمل دراسة عن أكثر الأماكن الحكومية التي ينتشر فيها الفساد بهدف تطهيرها من الفساد الإداري.
وأكدت دعم الهيئة لجميع الجهود التي تعزز الكشف عن أماكن الفساد، وأن «نزاهة» دعمت العديد من مبادرات مؤسسات المجتمع المدني في مجال الشفافية ومكافحة الفساد.
وأشارت إلى «دعم الهيئة مبادرة حكومية في التطبيق الداخلي وإطلاقها في نهاية العام حملة لتوعية الجميع عن الفساد بجميع القطاعات ودورها في التأثير على العمل، وهذه الحملة هي مجرد بداية وأنها سوف تستمر.
كما تهتم نزاهة بالمؤشرات الدولية الكاشفة لمؤشرات الفساد ومكامن الضعف، وتقوم بوضع خطوات عملية لتحقيق الإصلاح وتحسين موقع الكويت في هذه المؤشرات بالتعاون مع جمعية الشفافية».
وفي ختام الاحتفالية تم تكريم القائمين على المادة العلمية، لتدريب الجهات الحكومية المعنية بقانون حق الاطلاع وفريق إعداد المدربين.
الصانع: الحكومات السابقة كانت تفتقد لقرار بمكافحة الفساد
استعرض رئيس منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد النائب السابق الدكتور ناصر الصانع ملابسات إنشاء جمعية الشفافية العالمية، ومن بينها الرقابة على القروض الممنوحة من البنك الدولي لإنجاز المشاريع التنموية في الدول المختلفة.
واعتبر الصانع، في كلمة له بالمؤتمر، أن«الحكومات المتتالية كانت تفتقد القرار لمكافحة الفساد، ومطلوب بقرار صادق وحقيقي وشفاف لمكافحة الفساد وأن تكون هناك جدية في هذا الشأن لا تستثني أحدا من استرداد ثروات الوطن»، كاشفا عن أن «منظمة (برلمانيون عرب ضد الفساد) سوف تقدم قائمة من الأساسيات الاسترشادية للبرلمانيين للمساعدة على تطبيق أحكام مكافحة الفساد في بلدانهم.
ومن بينها معالجة موضوع الوظائف العامة واختيار القياديين من الكفاءات الوطنية، وفقا لقواعد عادلة».
ماجد المطيري: ضرورة مراقبة المساعدات المالية من المجتمع المدني
تحدّث رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري عن دور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، في مد جسور الصداقة بين الكويت ودول العالم، مؤكداً أهمية الرقابة على أعمال الصندوق والتدقيق في القروض الممنوحة للتأكد من استخدامها في مشاريعها الصحيحة.
وأشار إلى أن«هناك العديد من المنظمات الدولية تشترط وجود مجموعة من الاعتبارات لمكافحة الفساد، وهو ما يستدعي حوكمة الجهات الحكومية وتنفيذ المقترحات المقدمة من قبل مجلس الأمة».
وأكد المطيري ضرورة أن يكون هناك توافق في تعزيز القيم العليا لمكافحة الفساد، وتنفيذ مشروع الشراكة مع المجتمع المدني، ومراقبة المساعدات المالية من قبل المجتمع المدني، وتحقيق الاستثمارات الآمنة حتى يكون هناك اطمئنان على المال العام.
وبين أن الصورة الوطنية الإيجابية ستخدم واقع الكويت ديبلوماسياً وسياسياً.
هدى العنزي: في الكويت 34 نشاطاً عالي المخاطر بالفساد
أكدت هدى العنزي، وهي مديرة شركة كويتية متخصصة، أن الإصلاح والتعافي من الصعب تحقيقه، ما لم تكن هناك استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.
وأشارت إلى أن «مدى أداء وفعالية الجهات المسؤولة عن مكافحة الفساد، ومنها هيئة مكافحة الفساد والبنك المركزي ووزارة المالية وغيرها، سيتبين من خلالها مدى تطبيقهم للقوانين بشكل كاف وفعال».
وبيّنت أن هناك توصيات دولية تحدد الأنشطة عالية المخاطر، وأن في الكويت 34 نشاطاً عالي المخاطر، ولا يوجد قانون ينظم عمله، وأن دول العالم لديها 52 نشاطاً مراقباً للتحكم في غسل الأموال، وفي الكويت يوجد 18 نشاطاً مراقباً فقط بموجب القانون من بينها النشاط العقاري.
وأكدت أن التعافي من الفساد يجب أن يكون ضمن منظومة بنهج واحد يتوافر له جدية كاملة ومعيار واحد.
