دعا رئيس الحكومة المكلف للتوسع في التغيير
هشام الصالح لـ«الراي»: على الخالد الاستفادة من تجربة حكوماته السابقة
- اللجنة التشريعية تتبنى 5 حزم تشريعية بغض النظر عن أولويات الحكومة
- حزمة القضاء والحقوق والإصلاح الاقتصادي والشفافية واللائحة الداخلية.. أولوية «القانونية البرلمانية»
- الحكومة طلبت استعجال 3 تشريعات و«التشريعية» ستنظر أحدها فقط
كشف مقرر اللجنة التشريعية النائب الدكتور هشام الصالح عن تبني اللجنة جملة من التشريعات كأولويات لدور الانعقاد الحالي على شكل حزم تشريعية بغض النظر عن الأولويات الحكومية، تمهيدا لعرضها وإقرارها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الصالح في تصريح لـ«الراي» أن كل حزمة من التشريعات ستتضمن عددا من الاقتراحات والمشاريع بقوانين ذات الشأن المتصل، مبينا أن الحزم المعتمدة من قبل اللجنة تتمثل في حزمة السلطة القضائية متضمنا ما يقارب 10 قوانين ما بين مقترح ومشروع، وحزمة الحقوق والحريات، وحزمة الإصلاح الاقتصادي، وحزمة الرقابة والشفافية، وحزمة اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وأشار إلى أن هذه الحزم عبارة عن تعديلات على تشريعات قائمة أو تشريعات مستحدثة، لافتا الى أن الحكومة طلبت من اللجنة التشريعية استعجال تقريرها بشأن قانون تعارض المصالح وعلى ضوء ذلك سيتم تقديمه كأول تشريع من قبل اللجنة لدور الانعقاد الحالي، ومن ثم ستشرع اللجنة بنظر الحزم التشريعية ولن تعطي أي قضية أولوية عليها في الوقت الراهن.
وأكد الصالح أن الحكومة طلبت أيضا استعجال مشروعها بتعديل قانون الجزاء بما يقضي بتجريم الرشوة في القطاع الخاص وكذلك المسؤولية القانونية للشخصية الاعتبارية، مشيرا الى أن اللجنة لن تنظر في الوقت الراهن في هذين التشريعين كأولوية وستكتفي باستعجال تعارض المصالح ثم ستستعجل الحزم التشريعية.
من جهة اأخرى، دعا الصالح رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، الشيخ صباح الخالد للاستفادة من تجربة حكوماته الثلاثة السابقة عند تشكيل حكومته الرابعة.
وشدد الصالح على ضرورة أن تشهد الحكومة الرابعة للخالد تغييرا جذريا وليس محدودا والإتيان بحكومة تملك غطاء سياسيا ورؤى إصلاحية، لافتا إلى أن هذا لن يتحقق إلا من خلال إجراء تغيير موسع وقدر المستطاع من الوزراء خاصة وأن تجارب التعديلات الجزئية للحكومة لم تحقق الاستقرار وذلك لعدم إجادة الوزراء لقراءة الجو السياسي.
