الحمد: «المالية» البرلمانية ستتبنى شراء المديونيات وزيادة المعاشات التقاعدية والرواتب
حددت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أولوياتها لدور الانعقاد الحالي بقوانين شراء الدولة للقروض الاستهلاكية للمواطنين، وزيادة المعاشات التقاعدية والرواتب، وتعويض المتضررين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصندوق المتضررين من النصب العقاري، وإنشاء المنطقة الشمالية الاقتصادية، والخطة الإنمائية للدولة، وإنشاء مؤسسة البترول والطاقة المتجددة.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد في تصريح صحافي إن اللجنة عقدت اجتماعها اليوم وحددت أولوياتها لدور الانعقاد الحالي بتبني اقتراحات بقوانين شراء الدولة للقروض الاستهلاكية للمواطنين، وزيادة المعاشات التقاعدية والرواتب، وتعويض المتضررين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصندوق المتضررين من النصب العقاري، وانشاء المنطقة الشمالية الاقتصادية، والخطة الإنمائية للدولة، وانشاء مؤسسة البترول والطاقة المتجددة.
وتابع الحمد كما تم خلال الاجتماع الموافقة على عشرة اقتراح برغبة مدرجة على جدول الأعمال كان أهمها تحويل العمالة الوطنية بالعقود ممن لدية خبرة 3 سنوات ولا يزال على رأس عمله الى القطاع الحكومي بدلا من العمالة الوافدة، وكذلك الاقتراح بإنشاء فرع للحكومة مول في منطقة صباح الاحمد وأفرع لحماية المستهلك فيها.
وأضاف الحمد كنا وأفقت اللجنة على اقتراح برغبة يقضي بالسماح للمتقاعدين بالعمل في القطاع الخاص وفتح فرع لبنك الائتمان في فرع الجهراء وتوفير ديوان الخدمة وظائف لمترجمي لغة الإشارة في الجهات الحكومية، وإنشاء معهد عالي لتخريج الفنيين في مجالات إنتاج النفط ونقله وتخزينه وإلغاء الرسوم الجمركية فيما يتعلق بالموارد الانشائية من حديد واسمنت وأخشاب ومنع تصديرها وتثبيت أسعارها وإنشاء شركة مساهمة عامة لتدوير النفايات ووضع نظام جديد لمساعدة المتقاعد للحصول على فرص عمل جديدة في القطاعين العام والخاص.
