دعت لإلغاء القيود على الحريات وتغيير القانون الانتخابي
«التقدمية»: مطلوب تغيير نهج الحكومة
رحبت الحركة التقدمية الكويتية بالعفو الأميري، إلا أنها اعتبرت أنه لا يعني انتهاء المشكلات وأن الحكومة ستكون جيدة، مشددة على أنها بعد العفو واستقالة الحكومة، لا تزال متمسكة بمواقفها لا سيما إلغاء القيود على الحريات، وتغيير القانون الانتخابي.
وخلال ندوة نظمتها مساء أول من أمس تحت عنوان «مطلوب تغيير النهج وليس مجرد استقالة حكومة»، في ديوان عضو الحركة المرحوم عمار العجمي، بارك أمين عام الحركة الدكتور حمد الأنصاري «للشعب الكويتي وأهالي المشمولين بالعفو الأميري المستحق، والذي كنا دائماً نتكلم عنه كإحدى الخطوات الضرورية لنتجاوز الأزمة السياسية».
واعتبر أن التغيير الحكومي لا يعبر عن تغيير النهج، والحكومة الأخيرة لم تقرأ نتائج الانتخابات الأخيرة، مشيراً إلى أن الحكومة المستقيلة توجهت للقاء التيارات السياسية قبل التشكيل، ومن ضمنها التيار التقدمي «وكنا صريحين معها في شأن احترام الدستور الذي فرغ من محتواه، وذكرنا أنه عندما لايحترم الدستور ستأتي مطالبات أكبر من ذلك».
ورأى أنه بعد الحوار بإمكان الحكومة المقبلة تمرير مشروعها «النيوليبرالي»، والضرائب يستطيعون تمريرها. وتمنى أن تأتي حكومة بنهج جديد وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وتغيير القانون الانتخابي، بشكل يكون أكثر عدالة وديموقراطية، وهذه الأمنيات نوجهها للشعب وليس للحكومة، فهو من يشكل الضغط.
وقال «إننا لانملك إلا وعي الرأي العام وضغطه، لفضح أي محاولات لفرض ضرائب على المواطن وخصخصة القطاع العام»، مؤكداً أن «محاولات إسكات الناس وتغييبهم عن الواقع شيء مرعب. ونتمنى الوعي من الشعب قبل النواب. وإذا كان هناك سبب للابتسامة، فهي لأن الشعب الكويتي شعب واعٍ».
النموذج النرويجي
لفت الأنصاري إلى أن رئيس الوزراء كان يتحدث عن الطموح أن تكون الحكومة والديموقراطية على مستوى النموذج النرويجي، مشيراً إلى أنه «بعد ذلك طلب تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها له وليس تلك المقدمة».
تقرير «مكنزي» في «الراي»
قال الأنصاري: «نحن الآن أمام سياسة نيوليبرالية، وهذا ما تتجه له الحكومة بزيادة غنى الغني وإفقار الفقير، فهي بلا رؤية، وستعمل وفق توصيات البنك الدولي»، لافتاً إلى تقرير «مكنزي» المنشور في صحيفة «الراي»، الذي ورد فيه أن «التضخم بلغ 2.5 في المئة ما يعني الآن أننا أمام نسبة تضخم تبلغ 30 في المئة وغلاء معيشي، وتوجه حكومي لبيع مؤسسات الدولة وتنفيع التجار».
