بوزبر: تخصص دبلوم القانون في «الدراسات التجارية» ... بلا مستقبل
|كتب غازي العنزي|
قالت نائب رئيس جمعية القانون في كلية الدراسات التجارية عايشة بوزبر ان «طالب (دبلوم القانون) والذي يختص بالدراسات القانونية خلال سنتين ونصف، يتخرج في هذا التخصص بلا مستقبل، وبلا مسمى وظيفي لائق ولا فرصة لاستكمال دراسته الجامعية مثل بقية التخصصات في الكلية»، مشيرة الى أن ديوان الخدمة المدنية أطلق على من يتخرج في هذا القسم مسمى «كاتب قانوني»، وهو ما لا يتناسب مع مستوى الطالب، حيث إن المسمى الوظيفي لطلبة بكالوريوس قانون هو « باحث قانوني» ومن المفترض اطلاق مسمى «مساعد باحث قانون» على خريج دبلوم القانون.
واضافت بوزبر في تصريح صحافي: «هناك العديد من طلبة هذا التخصص حاصلون على درجة الامتياز ويعانون من هذه المشكلة ويطمحون الى الحصول على الإجازة الجامعية في الحقوق لكن للأسف لن يكون هناك تعاون من قبل الجامعة والتطبيقي لقبول طلبتنا في كلية الحقوق ولا توجد جامعات خاصة في الكويت بها تخصص «قانون»، فكيف إذا يستكمل الطالب دراسته الجامعية، وأين يحقق طموحه العلمي؟
وطالبت بوزبر المسؤولين بالنظر الى تلك القضية بعين الاعتبار «لأنها فعلا قضية أجيال قادمة والحل إما أن يتم إغلاق هذا التخصص وإما أن يتم التعاون مع كلية الحقوق لاستكمال المتفوقين دراستهم».
قالت نائب رئيس جمعية القانون في كلية الدراسات التجارية عايشة بوزبر ان «طالب (دبلوم القانون) والذي يختص بالدراسات القانونية خلال سنتين ونصف، يتخرج في هذا التخصص بلا مستقبل، وبلا مسمى وظيفي لائق ولا فرصة لاستكمال دراسته الجامعية مثل بقية التخصصات في الكلية»، مشيرة الى أن ديوان الخدمة المدنية أطلق على من يتخرج في هذا القسم مسمى «كاتب قانوني»، وهو ما لا يتناسب مع مستوى الطالب، حيث إن المسمى الوظيفي لطلبة بكالوريوس قانون هو « باحث قانوني» ومن المفترض اطلاق مسمى «مساعد باحث قانون» على خريج دبلوم القانون.
واضافت بوزبر في تصريح صحافي: «هناك العديد من طلبة هذا التخصص حاصلون على درجة الامتياز ويعانون من هذه المشكلة ويطمحون الى الحصول على الإجازة الجامعية في الحقوق لكن للأسف لن يكون هناك تعاون من قبل الجامعة والتطبيقي لقبول طلبتنا في كلية الحقوق ولا توجد جامعات خاصة في الكويت بها تخصص «قانون»، فكيف إذا يستكمل الطالب دراسته الجامعية، وأين يحقق طموحه العلمي؟
وطالبت بوزبر المسؤولين بالنظر الى تلك القضية بعين الاعتبار «لأنها فعلا قضية أجيال قادمة والحل إما أن يتم إغلاق هذا التخصص وإما أن يتم التعاون مع كلية الحقوق لاستكمال المتفوقين دراستهم».
