ناقش في جلسته الأخيرة «الإصلاح السياسي» وسُبل تحقيقه
مؤتمر «شركاء في الإصلاح والبناء»: 39 توصية... بين اقتراح بقانون ورغبة وسؤال برلماني
- جوهر: لا يجوز القفز على الثوابت الدستورية كما حدث بتحصين رئيس الوزراء
- الملا: الإصلاح السياسي بوابة العمل الديموقراطي... والمكتسبات خط أحمر
- مهلهل المضف: إصلاح النظام الانتخابي سيؤدي لإصلاح برلماني وسياسي
- عبدالله المضف: تعديل النظام الانتخابي بقوائم نسبية من أبرز المتطلبات
- روح الدين: الإصلاح بنية صادقة محاربة الفساد وردع منتهكي المال العام
- مهند الساير: ضرورة التوازن بين المواقف السياسية وجهود تحقيق الإصلاح
اختتم مؤتمر شركاء في الإصلاح والبناء أعماله يوم الأربعاء بعقد جلسة ختامية في شأن «الإصلاح السياسي» والإعلان عن الانتهاء من صياغة 39 توصية، ما بين اقتراح بقانون ورغبة وسؤال برلماني.
وفي بداية افتتاح الفعالية الأخيرة للمؤتمر الذي امتد لأربعة أيام، قال النائب الدكتور حسن جوهر إن «هذه الجلسة توجت جهد أبناء الكويت، وترجمة لمفهوم أن مجلس الأمة هو شريك في الإصلاح».
ورأى أن «الواقع الحالي مؤلم، وأن الشباب يُعاني نظراً للتأخر في مشاريع التنمية وبطء حل المشاكل رغم التطور في البلدان المحيطة بالكويت».
وأضاف جوهر أن «المسيرة الممتدة منذ 4 عقود من الزمن، يجب أن تستكمل، ولا يمكن تحقيق ذلك إلّا بإصلاح سياسي مستدام، كما لا يجوز القفز على الثوابت الدستورية، كما حدث في دور الانعقاد الماضي، من خلال تحصين رئيس مجلس الوزراء من الاستجوابات المزمع تقديمها.
ولا يمكن أن نقبل بأن يُحصن رئيس وزراء من المساءلة السياسية.
وما تم في شأن تأجيل مساءلته والمزمع تقديمها هو أخطر جريمة سياسية مرّت على الكويت، وهي أخطر من الانقلاب على الدستور عام 1976 و1986».
من جهته، أعرب النائب الدكتور بدر الملا عن سعادته بورش العمل وبالتطور التشريعي الذي حدث، وبخاصة مشاركة المواطنين من جميع التخصصات بآرائهم وأفكارهم التي أثمرت عن بعض التوصيات، معتبراً أن «هذا يُعد تطويراً للعملية البرلمانية».
وقال الملا إن «الإصلاح السياسي هو بوابة العمل الديموقراطي، وإن الحفاظ على المكتسبات الدستورية خط أحمر.
فنحن عند موقفنا وبشكل موحد من رفض تأجيل الاستجوابات المقدمة والمزمع تقديمها، وحتى نتجاوز خلافاتنا لابد أن يتم الإيمان بالفصل بين السلطات، وان يحترم كل طرف حقوق وصلاحيات الطرف الآخر وفق الدستور».
ولفت إلى أن «النواب الستة تقدموا باقتراحات تتعلّق بالإصلاحات السياسية، خصوصاً تعديل النظام الانتخابي، ولم يتم إقرار تلك التعديلات حتى الآن».
بدوره، أكد النائب مهلهل المضف أن الدفاع عن الدستور والثوابت الدستورية أمر مهم، لافتاً إلى أن «مقولة إن مجلس الوزراء يجب أن يكون بيت الشعب هي فكرة المؤسسين حينما تحدثوا عن النظام البرلماني».
وأشار إلى أن «النواب الستة تقدموا باقتراح تنظيم العمل السياسي الذي هو بوابة للإصلاح السياسي والنظام البرلماني، كما تقدموا بتعديل النظام الانتخابي وقانون المحكمة الدستورية».
ورأى المضف أن «إصلاح النظام الانتخابي سيؤدي إلى إصلاح العمل البرلماني السياسي، وأن الإصلاح السياسي هو مبدأ ثابت لدى النواب الستة.
وهذه المجموعة من النواب حددت من خلال مقترحاتها الأساسات اللازمة لعملية الإصلاح، حتى يكون هناك عمل سياسي منظم وإرادة شعبية حقيقية، ويكون مجلس الوزراء هو بيت للشعب الكويتي، كما هو الحال بمجلس الأمة».
وأكد النائب عبدالله المضف «وجود حرص نيابي على طرح مقترحات الإصلاح السياسي بكل شفافية ووضوح» معتبراً أن «تعديل النظام الانتخابي بقوائم نسبية من أبرز متطلبات العملية الإصلاحية».
وشدّد على أهمية الرقابة الشعبية على أعمال النواب وأنشطتهم البرلمانية، ودور تلك الرقابة في تصويب العمل البرلماني وتحقيق التطلعات الشعبية.
من جهته أكد النائب الدكتور حمد روح الدين أهمية الإصلاح السياسي لتحقيق الاستقرار، داعياً الحكومة إلى «العمل على تحقيق هذا الإصلاح باعتباره سبيلاً لمعالجة التأزيم.
فالعمل الجاد على تحقيق الإصلاح يتطلّب وجود نية صادقة لمحاربة الفساد ووجود عقوبات رادعة لمَنْ يتعدى على المال العام».
واعتبر النائب مهند الساير أن الإصلاح السياسي البوابة الأساسية للإصلاحات العامة، مشيراً إلى تقديمه وعدداً من النواب مقترحات عدة تصب في هذا الاتجاه.
وأوضح أن من بين تلك المقترحات ما يتعلّق بتعديل النظام الانتخابي وغرفة التجارة والمحكمة الدستورية والحريات ومحكمة الوزراء وغيرها من المقترحات.
وشدّد على «أهمية الاتفاق النيابي في شأن هذه المقترحات باعتبارها المدخل إلى مستقبل مشرق، مع أهمية التوازن بين المواقف السياسية وجهود تحقيق الإصلاح».
