39 توصية ما بين اقتراح بقانون ورغبة وسؤال برلماني
مؤتمر «شركاء في الإصلاح والبناء» يختتم أعماله.. والنواب الستة: الإصلاح السياسي.. أولا
شدد النواب المشاركون في مؤتمر (شركاء في الإصلاح والبناء) على أن «الإصلاح السياسي هو المدخل لكل الإصلاحات»، معربين في الوقت نفسه عن موقفهم الرافض لمسألة «تحصين رئيس الحكومة ضد الاستجوابات». فيما اختتم المؤتمر أعماله اليوم بجلسة ختامية حول «الإصلاح السياسي» والإعلان عن الانتهاء من صياغة 39 توصية مابين اقتراح بقانون ورغبة وسؤال برلماني.
جوهر: «تأجيل استجوابات رئيس الوزراء» أخطر جريمة سياسية مرت على الكويت
وقال النائب د. حسن جوهر إن هذه الجلسة توجت جهد أبناء الكويت وترجمت مفهوم أن مجلس الأمة هو شريك في الإصلاح.
ورأى أن الواقع الحالي مؤلم وأن الشباب يعاني نظراً للتأخر في مشاريع التنمية وبطء حل المشاكل رغم التطور في البلدان المحيطة بالكويت.
وأضاف إن المسيرة الممتدة منذ 4 عقود من الزمن يجب أن تستكمل، مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا بإصلاح سياسي مستدام.
وأكد أنه لا يجوز القفز على الثوابت الدستورية كما حدث في دور الانعقاد الماضي من خلال تحصين رئيس مجلس الوزراء من الاستجوابات المزمع تقديمها.
وأضاف: لا يمكن أن نقبل أن يحصن رئيس وزراء من المساءلة السياسية...وما تم بشأن تأجيل مساءلته والمزمع تقديمها هو أخطر جريمة سياسية مرت على الكويت وهي أخطر من الانقلاب على الدستور سنة 86 و76.
الملا: الفصل بين السلطات واحترام كل طرف حقوق وصلاحيات الطرف الآخر
من جهته أعرب النائب الدكتور بدر الملا عن سعادته بورش العمل وبالتطور التشريعي الذي حدث وبخاصة مشاركة المواطنين من جميع التخصصات بآرائهم وأفكارهم والتي أثمرت عن بعض التوصيات، معتبراً أن هذا يعد تطويراً للعملية البرلمانية.
وقال إن الإصلاح السياسي هو بوابة العمل الديمقراطي، وإن الحفاظ على المكتسبات الدستورية خط أحمر «نحن عند موقفنا وبشكل موحد من رفض تأجيل الاستجوابات المقدمة والمزمع تقديمها وحتى نتجاوز خلافتنا لا بد وأن يتم الايمان في الفصل بين السلطات وان يحترم كل طرف حقوق وصلاحيات الطرف الآخر وفق الدستور»
ولفت إلى أن النواب الستة تقدموا باقتراحات تتعلق بالإصلاحات السياسية خصوصا تعديل النظام الانتخابي، ولم يتم إقرار تلك التعديلات حتى الآن.
مهلهل المضف: تعيين رئيس الوزراء من البرلمان أو بدعم الأغلبية
بدوره، أكد النائب مهلهل المضف أن الدفاع عن الدستور والثوابت الدستورية أمر مهم، لافتاً إلى أن مقولة إن مجلس الوزراء يجب أن يكون بيت الشعب هي فكرة المؤسسين حينما تحدثوا عن النظام البرلماني.
وأشار إلى أن النواب الستة تقدموا باقتراح تنظيم العمل السياسي الذي هو بوابة للإصلاح السياسي والنظام البرلماني، كما تقدموا بتعديل النظام الانتخابي وقانون المحكمة الدستورية.
ورأى أن إصلاح النظام الانتخابي سيؤدي إلى إصلاح العمل البرلماني السياسي، وأن الإصلاح السياسي هو مبدأ ثابت لدى النواب الستة.
وأوضح أن هذه المجموعة من النواب حددت من خلال مقترحاتها الأساسات اللازمة لعملية الإصلاح حتى يكون هناك عمل سياسي منظم وإردة شعبية حقيقية ويكون مجلس الوزراء هو بيت للشعب الكويتي كما هو الحال بمجلس الأمة.
عبدالله المضف: تعديل النظام الانتخابي من أبرز متطلبات الإصلاح
بدوره، أكد النائب عبدالله المضف وجود حرص نيابي على طرح مقترحات الإصلاح السياسي بكل شفافية ووضوح، معتبرا أن تعديل النظام الانتخابي بقوائم نسبية من أبرز متطلبات العملية الإصلاحية.
كما شدد المضف على أهمية الرقابة الشعبية على أعمال النواب وأنشطتهم البرلمانية، ودور تلك الرقابة في تصويب العمل البرلماني وتحقيق التطلعات الشعبية.
روح الدين: الإصلاح سبيل لمعالجة التأزيم
من جانبه، أكد النائب الدكتور حمد روح الدين أهمية الإصلاح السياسي لتحقيق الاستقرار، داعياً الحكومة إلى العمل على تحقيق هذا الإصلاح باعتباره سبيلا لمعالجة التأزيم.
وأضاف إن العمل الجاد على تحقيق الإصلاح يتطلب وجود نية صادقة لمحاربة الفساد ووجود عقوبات رادعة لمن يتعدى على المال العام.
الساير: الإصلاح السياسي البوابة الأساسية للإصلاحات العامة
وأشار النائب مهند الساير إلى أن الإصلاح السياسي هو البوابة الأساسية للإصلاحات العامة، مشيرا إلى تقديمه وعدد من النواب مقترحات عدة تصب في هذا الاتجاه.
وأوضح أن من بين تلك المقترحات ما يتعلق بتعديل النظام الانتخابي وغرفة التجارة والمحكمة الدستورية والحريات ومحكمة الوزراء وغيرها من المقترحات.
وشدد على أهمية الاتفاق النيابي بشأن هذه المقترحات باعتبارها المدخل إلى مستقبل مشرق، مؤكداً أهمية التوازن بين المواقف السياسية وجهود تحقيق الإصلاح.
