«شركاء في الإصلاح والبناء» يناقش في يومه الثاني القضايا الصحية والاقتصادية والإسكانية
- جوهر: نحتاج إنشاء الشركة الكويتية للصناعات الوطنية
- الساير: أكثر من 300 قضيه مهمة في الكويت ويجب تسليط الأضواء عليها لحلحلتها
- الملا: على الإدارة التنفيذية للمشروعات الصغيرة المبادرة والقيام بدورها
- عبدالله المضف: تحقيق الصالح العام هو الهدف المنشود وزيادة الايرادات غير النفطية مطلب الجميع
- روح الدين: المفترض بالحكومة أن تبادر بالإصلاح الاقتصادي
تواصلت لليوم الثاني على التوالي فعاليات ورش عمل موتمر «شركاء في الإصلاح والبناء» في مجلس الأمة والتي تتضمن نقاشاً مفتوحاً حول قضايا الصحية والاقتصاد والإسكان وصياغة مقترحات وحلول بمشاركة عدد من نواب مجلس الأمة وشخصيات عامة سياسية واقتصادية وذوي الاختصاص والخبرة وممثلي جمعيات النفع والاتحادات والنقابات والقوائم الطلابية.
وقال النائب مهند الساير إن «الجانب الصحي مهم ودور المتخصصين أيضاً مهم كونه هو من ينجح اي موسسة صحية في الكويت، وأنا متفائل بأننا سنجني ثمار هذا الموتمر، وهذه الورشة ليست النهاية، ودورنا لن يتوقف عند هذا الحد، الواقع السياسي يحتاج الى ضغط حتي يتترجم الى أرض الواقع».
وأضاف: «هناك أكثر من 300 قضية مهمة في الكويت ويجب تسليط الاضواء عليها لحلحلتها، المنظومة الصحية مهمة لتطوير البلد وتكلف البلد أموالاً طائلة».
وتابع: «لدينا مقترح مبدئي في شأن الوضع الصحي في الكويت وسقف الرواتب هو من جعلنا نأتي بأطباء بأقل الرواتب ولدينا فكرة في تخصيص قانون للبرامج الطبية يعطي وزير الصحة مجالاً لطلب المتخصصين وفقا لصلاحيات مسبقة وفقا لرقابة لاحقة وليست سابقة وتحق له الاستثناء من البيروقراطية الموجودة».
من جانبه، قال النائب حسن جوهر: نفتخر بالاطباء والعمل معهم لمصلحة وطنا، فعلا كنا في الريادة صحياً ولكن من المخجل اننا تراجعنا، نحن مسؤولين اداريا ونسعى لخلق بيئة مستدامة، ويجب تطوير خدامتنا، ميزانية وزارة الصحة 3 مليارات ذلك يعني ليس لدينا قصور مادي ولكن قصورنا اداري.
وأضاف: نحتاج انشاء الشركة الكويتية للصناعات الوطنية، بالفعل كنا اصحاب المبادرات والسبق، في ازمة كورونا شهدنا حرب اقتصادية والصناعات الدوائية اصبح لها بعداً سياسياً، لذلك هذه مبادرة مهمة لانشاء شركة كويتية مساهمة مختصة بالصناعات الدوائية.
وبدوره، قال النائب عبدالله المضف ان تحقيق الصالح العام هو الهدف المنشود، كما ان زيادة الايرادات غير النفطية مطلب الجميع.
وأضاف: ادعم هذه المقترحات، التي تحقق عائد الدولة، هناك من يجمرك على اموال الدولة وتأجيرها للغير بمئات الدنانير، يجب محاربة من يستغل املاك الدولة وتأجيرها بالباطن، يجب تحرير الاراضي وتادي الى خلق فرص وظيفية للشباب الكويتي.
وعاد النائب جوهر للقول: قد تكون هناك بعض الاقتراحات المتقاطعة، قدم اقتراح في مجلس 2009 يعتبر منجم ذهب ولكن للاسف تناحر، البعض اوقف هذا المشروع وهو مقترح المستودعات الجمركية، وقد تقدم مجموعة ال6 باقتراح مشابه ومن ضمنها المدن الاسكانية، اتمنى بلورة هذه المقترحات كونها مكملة لبعض والخروج بمقترح واحد وتصور نهائي.
ومن جهته، قال حمد روح الدين ان الاصلاح الاقتصادي المفروض بالحكومة هي من تبادر فيه، نحتاج ان ننطلق في اكثر من منظومة، لكن مشكلتنا التطبيق السيئ للموضوع واستغلال الاراضي بطرق غير مشروعه دون رقابة، وازمة كورونا شلت البلد بسبب سوء الادارة والذي لا يستفيد من نتائج هذه الازمة ان يستفيد طوال عمره
فيما ذكر النائب بدر الملا ان الجمعية الاقتصادية مميزة من خلال تبنيها لمشاريع على ارض الواقع، سبق وان عرض علي مشروع انشاء هيئة للعقار، ولكن قلت حينها ان هذا المقترح سوف يكون في ادراج اللجان، التشجيع الصناعي مطلوب وينمي تطلعات الشباب واستمراره حتى يصل الى تملك الاراضي، دمج المقترحات باقتراح واحد لاعطاء بيئة اقتصادية افضل للاقتصادي،
وقال ان البنوك تتعسف في طلب الضمانات مما يحد من دورة رأس المال، إذ تبلغ تلك الضمانات في بعض الأحيان 10 أضعاف التمويل المطلوب.
وأكد الملا ان الصندوق الوطني لادارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة صندوق مهم ويحتاج المزيد من الاهتمام حيث سيكون له قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي، ويجب الادارة التنفيدية ان تقوم بدورها.
واشار النائب عبدالله المضف إلى أن قضية المشتقات النفطية والاستثمار فيها مهم جداً من غير المعقول بيع النفط خام، اضاعة الفرص على البلد ايضا تعدي على المال العام، وتقدمنا بطلب تشكيل لجنة مختصة بالنفط ولكن للاسف فشلت، سوف نطالب بتشكيلها في دور الانعقاد المقبل، هذا اقتراح مستحق وسوف تفعل ادوات المحاسبة في هذا الشان
اما النائب حسن جوهر فقال مفاجأة سعيدة ان نرى كويتين لديهم هذه الافكار النيرة، والبتروكيماويات مرتبطة بالحياة بشكل مباشر، وهذا دور القيادات النفطية التي يجب ان تقدم فكر.
وزاد قائلا للاسف الادارة لدينا ليس لديها الامكانيات الفكرية والجدية في تنمية المال العام، نحن نحتاج خلال الـ 3 سنوات المقبلة 100 الف فرصة وظيفة، والجودة والتعليم والاستدامة في الخدمات، لا يوجد ما يمنع في قانون مؤسسة البترول العمل والدخول والاستثمار في المشتقات النفطية ويبدو ذلك متعمد لا سيما انهم يستثمرون في العقار بالارباح المحتجزة لديهم، ولم يلتفتوا للمشتقات النفطية والبتروكيماويات التي هي من اهم الاختصاصات.
