خبراء تكنولوجيا انتقدوا عدم وجود نظام موحد لحفظ بيانات المستخدمين محلياً
حماية معلومات «سهل»... برسم كل جهة
اتفقت آراء خبراء في تكنولوجيا المعلومات حول أمان وسرية بيانات مستخدمي تطبيق «سهل»، الذي أطلقته الحكومة بنسخته التجريبية أول من أمس، بهدف تسريع وتنفيذ جميع معاملات المواطنين والمقيمين بسرعة دون الحاجة لزيارة مقار الجهات الحكومية المتعددة، لكنهم أكدوا أن حفظ تلك البيانات يعتمد على إجراءات كل جهة حكومية على حدة، في ظل عدم وجود نظام موحد لحفظ البيانات بالكويت، وتأخر الكويت كثيراً في اعتماد جهة إلكترونية واحدة لتنفيذ المعاملات.
وفي حين أشاد الخبراء في تصريحات لـ«الراي» بإطلاق تطبيق «سهل» بأيدي وجهود كويتية كاملة بدءاً من التخطيط حتى التنفيذ، أشاروا إلى أن الجهات الحكومية في الكويت تختلف في ما بينها في وضع الأنظمة المطلوبة لحماية بياناتها من الاختراق، ما أدى إلى تأخر ربطها بواجهة واحدة تقدم جميع البيانات بكبسة زر واحدة وخلال وقت سريع.
من جهته، أشار مستشار أمن المعلومات والهجمات الإلكترونية، رائد الرومي، إلى ضرورة الاستعانة بجهة واحدة لوضع المعايير المطلوبة في كل جهة حكومية لحفظ بيانات المستخدمين ونظم المعلومات لديها، بشكل يسهّل على الجميع إجراء المعاملات بسلاسة وسرعة، ويمنح المستخدمين الثقة بأن بياناتهم في أمان تام وبعيدة عن الاختراق.
وذكر الرومي أن الجهات الحكومية في الكويت تختلف في ما بينها في وضع الأنظمة المطلوبة لحماية بياناتها من الاختراق، ما أدى إلى تأخر ربطها بواجهة واحدة تقدم جميع البيانات بكبسة زر واحدة وخلال وقت سريع، مثل «سهل» الذي تم تدشينه تجريبياً.
وأفاد بأن اعتماد نظام موحد للجهات الحكومية يساعد على زيادة أمان البيانات التي يتم استخدامها عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية التابعة لها، بما يصعّب المهمة على «الهاكرز» ويمنعهم من اختراق قواعد البيانات والمعلومات المتوافرة لكل المستخدمين على مدار الوقت، مشدداً على ضرورة منح الصلاحية لجهة واحدة لوضع المعايير المطلوبة من كل جهة حكومية وتحديد الاحتياجات الأساسية لها، قبل التعاقد مع الشركات العاملة في السوق المحلي بتقديم الأنظمة الإلكترونية على مختلف أنواعها.
كيفية الاستخدام
أما خبير تكنولوجيا المعلومات قصي الشطي فقال إن قانون المعاملات الإلكترونية في الكويت وضع على عاتق الجهات الحكومية والخاصة مسؤولية حفظ بيانات العملاء واطلاعهم على كيفية استخدامها، مضيفاً أن تلك الجهات تعتمد أعلى المعايير الفنية في مجال أمن المعلومات.
ولفت إلى أن حفظ بيانات «سهل» يعتمد على إجراءات كل جهة بذاتها، إذ إنه ليس هناك نظام موحد لحفظ البيانات، منوهاً بأن بعض الجهات الحكومية لديها مساحات تخزين إلكترونية خاصة بها، فيما تتعاقد أخرى مع شركات لحفظ البيانات، بما يضمن عدم تسريبها، باعتماد أعلى معايير التشفير الأمني للمعلومات، ويحمي البيانات والأجهزة والمواقع من القرصنة ويحفظ المعلومات المسجلة على الأنظمة المعتمدة، ويعزز ثقة العملاء باستحالة اختراق بياناتهم الشخصية.
وتابع الشطي أن الإجراءات الأمنية المعتمدة عبر «سهل» ستتم دراستها ومراقبتها وتحديثها بشكل متواصل، مع الحرص على مراعاة آخر التحديثات في قطاع أمن المعلومات، مبيناً أن هذا الأمر يضمن الشفافية ويعزز ثقة المستخدمين في إنهاء المعاملات المطلوبة منهم عن طريق التطبيق بشكل سريع وآمن.
أنظمة سحابية
من ناحيته، أفاد المدير العام لشركة نكست تكنولوجي، أحمد حنون، بأن تخزين بيانات العملاء المسجلة عبر التطبيقات يمكن أن يحصل عبر التعاقد مع شركات عالمية واستئجار أنظمة سحابية منها، كما يمكن أن يتم في مقر الشركة أو بالتطبيق نفسه، لافتاً إلى أن الأمر يعتمد على حجم التطبيق والتركيز على ضمان سرية المعلومات المتداولة عبره ومنع اختراقها من القراصنة.
وأشار إلى أن إطلاق التطبيقات لا يتم إلا بعد الحصول على شهادة تقييم الأنظمة الأمنية للاستخدام، في إطار التركيز على منع الاختراقات الأمنية وسرقة بيانات المستخدمين، مبيناً أن حماية بيانات العملاء عبر التطبيقات تختلف بحسب الهدف من استخدامه، إذ إن هذا الأمر يعتمد بشكل كبير على حجم المؤسسة والجهات التي تتعامل مع البيانات قبل وصولها إلى المستخدم النهائي.
وقال حنون «درجت العادة أن يتم تخزين البيانات عبر شراء مساحات تخزين من كبرى الشركات العاملة في مجال أمن المعلومات مثل (أمازون ويب سيرفيسز)»، مبيناً أن تخزين البيانات قد يكون داخل الكويت وقد يحصل في الخارج، حيث يعتمد ذلك أيضاً على درجة السرية التي تطلبها الجهات صاحبة التطبيق، والمخوّلين بالاطلاع على بيانات المستخدمين والتعامل معها.
كاظم: معلومات «سهل» نفسها المسجّلة عبر «هويتي»
قال الناطق الرسمي باسم التطبيق، يوسف كاظم، إن «سهل» يحفظ معلومات المستخدمين من المواطنين والمقيمين، ويضمن عدم تسريبها أو اختراقها، مع اعتماده المعايير العالمية في الحفاظ على أمن المعلومات والبيانات المعتمدة في القطاع، لافتاً إلى ارتباطه بتطبيق «هويتي» التابع للهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وأضاف كاظم في تصريح لـ«الراي» أن البيانات المستخدمة عبر «سهل» هي تلك التي سبق للمستخدم أن قام بتسجيلها لدى جميع الجهات الحكومية، بما فيها اسمه ورقم المدني ورقم هاتفه ومكان إقامته وغيرها، مبيناً أن ارتباطه بتطبيق «هويتي» يمنع تسريب المعلومات المتوافرة ضمنه بأي شكل من الأشكال.
وتابع كاظم أنه لا يمكن الدخول إلى التطبيق إلا بعد التأكد من أن المستخدم هو صاحب الجهاز نفسه، وذلك من خلال طلب التثبت من بصمة الوجه والرقم والسؤال السريين، منوهاً بأنه هناك وقت محدد للمستخدم في كل مرة يدخل بها إلى التطبيق، وأنه في حال عدم تنفيذ أي خطوة لفترة زمنية محددة يتم إغلاق التطبيق تلقائياً، بما يمنع اختراقه وسرقة بيانات العملاء، أو طلب أي خدمات غير مطلوبة من قبل مستخدمين آخرين للجهاز.
«Social Watcher»: المزاج العام 82 في المئة... سلبي
أجرت منصة «Social Watcher» لقياس الرأي العام وتحليل البيانات، رصداً لتفاعل الجمهور مع تطبيق «سهل»، خلص إلى أن المزاج العام سلبي بنسبة 82 في المئة مقابل 18 في المئة يرونه بشكل إيجابي.
وتعد منصة «Social Watcher»، أول منصة عربية لقياس الرأي العام وتحليل البيانات، ويهدف القائمون عليها إلى توعية وتثقيف المهتمين بمجال التواصل الاجتماعي واتجاهات الرأي العام على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تحليل محتوى وأنشطة وسائل التواصل، باستخدام أحدث تقنيات الرصد والتحليل في ما يخص قضايا الرأي العام لغرض مناقشته مع المهتمين، لضمان إيصال وجهة النظر المهنية للمختصين في عالمي الإعلام والتواصل الاجتماعي بشكل علمي ومنهجي وتقني.
وتأسست المنصة في الكويت عام 2019، بالشراكة بين المستشار الإعلامي أحمد العيسى والدكتور صلاح الناجم، اللذين يعملان بشكل مشترك على رصد وتحليل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بالاعتماد على أحدث التقنيات ووسائل القياس التكنولوجية والرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعي، وخلق محتوى دفع بالمنصة، لتكون مرجعاً لمتخذي القرار والباحثين والمهتمين بالشأن العام الراغبين بفهم توجهات المجتمع ومدى رضا الناس عن القضايا المطروحة.
