مقابل إقرار واشنطن علناً بأنّها سترفع كل العقوبات
اللقاء الأميركي - الإيراني وجهاً لوجه لم يعد مستحيلاً!
علمت «الراي»، أنّ من غير المستبعد أن يعطي الرئيس إبراهيم رئيسي التعليمات للوفد الإيراني المفاوض، الذي سيُشكّل هذا الشهر، بعقد لقاء مباشر مع الوفد الأميركي في فيينا، بعدما كانت واشنطن أرسلت إشارات إيجابية حيال استعدادها الالتزام باتفاق 2015 النووي، الموقع خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما... إلا أنّ التشكيك بالنوايا الأميركية ما زال سيد الموقف.
وتقول مصادر مقرّبة من إدارة رئيسي، أن تعيين أمير عبداللهيان وزيراً للخارجية، من المفترض أن يمر بسلاسة في مجلس الشورى، وتالياً سيعمل الوزير الجديد على اختيار أعضاء وزارته وتوزيع المهام، ومنها اختيار الفريق المناسب للمفاوضات النووية.
وتؤكد أن «إدارة (الرئيس جو) بايدن بعثت إشارات تنطوي على الرغبة في الالتزام بالاتفاق النووي كما هو ولكن تدريجياً، وتالياً تعود إيران عن الخطوات التصعيدية، في شكل تدريجي أيضاً... فكان رد طهران أنها ترفض العرض وتريد رفع كل العقوبات مرة واحدة، لكنّها مستعدة، في حال أعلنت أميركا قرارها علناً وأمام العالم كله أنها سترفع العقوبات كافة، للإيعاز إلى الوفد المفاوض الجديد بالجلوس مع المبعوث الأميركي للاتفاق على الخطوات العملية لإعادة العجلة إلى الوراء وعودة طهران إلى التزاماتها».
وتشير المصادر لـ«الراي»، إلى أن «إيران تعلم أن بالإمكان أن تعلن أميركا شيئاً من دون أن تلتزم كلياً بما تقوله. وفي هذه الحال، فإنّ طهران لن تتردد في الذهاب إلى التخصيب المتقدم والإعلان عن الاتجاه نحو الـ90 في المئة، وهي الدرجة الأعلى التي لا تريد أميركا، لإيران بلوغها الآن».
وتضيف المصادر أن «إيران ستعود إلى النسبة المتفق عليها أساساً، وهي 3.67 في المئة للسنوات الـ 15 التي تلي اتفاق عام 2015 في حال أعلنت واشنطن التزامها كامل الاتفاق ورفع كل العقوبات من دون استثناء. وإلا فإن المفاوضات ستتوقف».
وتؤكد أن «اللقاء المباشر يهدف لإظهار حسن نية إيران بأنها أعطت بايدن ما لم تعطه لدونالد ترامب، وأنها تتعامل بجدية وليس بكيدية، وأنها لا تمانع لقاء المبعوث الأميركي شرط عدم أخذ الصور فقط بل بالتزام مسبق بأن الولايات المتحدة ستعود عن قراراتها غير القانونية وتلتزم بكامل الاتفاق النووي من دون أي إضافة».
وتختم المصادر بأن «لا مانع من أن تجلس إيران مع أميركا للتفاوض في شأن أمور أخرى، مثل وضع الشرق الأوسط خصوصاً بعد تراجع النفوذ الأميركي وخروجه من أفغانستان وقرب خروجه من العراق.
إلا أن هذه الخطوة لا يمكن أن تحصل إلا بعد الالتزام برفع العقوبات وعودة الأمور إلى طبيعتها. وتالياً فإنّ طهران تريد علاقات غير عدائية مع الجميع للوصول إلى استقرار في غرب آسيا».
تعد هذه الخطوات، في رأي دوائر مهتمة، تنازلاً إيرانياً عما كانت عليه الأمور في نهاية عهد حكومة الرئيس السابق حسن روحاني. فطهران رفضت وجود العلم الأميركي داخل قاعة المفاوضات في فيينا ولم تقبل بوجود المبعوث الأميركي في المكان نفسه.
ورفعت مستوى التخصيب إلى 60 في المئة، وكذلك طوّرت أجهزة الطرد المركزي التزاماً بما ينص عليه اتفاق عام 2015 بفقرتيه 35 و36. وهذا ما أشعل نار الخطر في ثياب أميركا وإسرائيل، إذ تحتاج أي دولة لبلوغ نسبة 90 في المئة لإنتاج السلاح النووي إذا ما أرادت ذلك.
وتالياً، فقد وضعت إيران العالم أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن تصل قدرات إيران النووية إلى المستوى الذي يخولها إنتاج القنبلة «إذا ما أرادت ذلك»، وإما أن تقبل واشنطن بالعودة إلى الاتفاق الذي وقّعت عليه ومزقه ترامب.
... الكرة في الملعب الأميركي منذ زمن. وها هي واشنطن تتراجع في حضورها العسكري في غرب آسيا رغم وجود عشرات القواعد العسكرية في منطقة الشرق الأوسط. إلا أن حضورها عبر عشرات آلاف الجنود في كل دولة تقهقر من دون أن تفقد أميركا سلاحها الذي دائماً ما تستخدمه عند عجزها عن إحداث أي تغيير عسكري على الأرض... ألا وهو سلاح العقوبات.
