«أجيليتي» تطلب من «المركزي» رخصة تأسيس أول بنك رقمي... في الكويت

يبدو أن عجلة تأسيس البنوك الرقمية بدأت في الدوران محلياً، حيث عُلم أن شركة أجيليتي تقدمت لبنك الكويت المركزي بطلب للحصول على رخصة تأسيس مصرف رقمي بالسوق المحلية، لتكون بذلك أول شركة كويتية تسعى لتقديم الخدمات المالية، استقامة مع التغيرات المالية التكنولوجية التي طرأت على الأسواق محلياً وعالمياً.

وكان «المركزي» عين قبل نحو 3 أشهر المستشار العالمي شركة «ماكينزي آند كومباني» الأميركية لوضع الأطر الفنية والتشغيلية اللازمة لتأسيس بنوك رقمية في الكويت، حيث يرجح الانتهاء منها خلال الفترة القريبة المقبلة.

المفوضية الأوروبية تغرّم «ميتا» 798 مليون يورو بتهمة تقويض المنافسة

منذ 18 دقيقة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 11.13 نقطة

منذ 6 ساعات

وذكرت المصادر أن طلب «أجيليتي» بخصوص تأسيس بنك رقمي يشمل التأكيد على الجوانب التقنية والأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية، مبينة أن الشركة لم تحدد حتى الآن رأس المال المطلوب بالضبط لتأسيس بنك رقمي في السوق المحلي، وأن ذلك يخضع لشروط «المركزي» المرتقبة في هذا الخصوص.

وبينت المصادر أنه وفي ظل عملية التحول الرقمي التي تشهدها الأسواق بوتيرة متسارعة، تخطط «أجيليتي» لإطلاق مصرف «ديجيتال» موازٍ للتعاملات المالية التقليدية، وذلك ضمن إستراتيجيتها لمواكبة التطور التكنولوجي على الساحة المحلية والدولية.

رؤية الشركة

وحول رؤية الشركة لمنافسة البنوك المحلية، وما إذا كانت ستُغيّر في لعبة المنافسة المصرفية المشتعلة أصلاً بسبب ضيق السوق المحلي؟ أفادت المصادر بأنه ليس ضرورياً أن تنشأ بنكاً رقمياً لتنافس البنوك التقليدية على أعمالها الحالية، بل قد تقدم نموذجاً مصرفياً يستهدف شريحة غير رئيسية من العملاء التقليديين، أو تقدم أعمالاً مالية للعموم ليست من أولويات عمل المصارف حالياً.

وبينت أن «أجيليتي» تستهدف توسعة منظومتها اللوجستية باستكمال وجودها المصرفي رقمياً لتكون أكثر كفاءة في تشجيع الأعمال وخلق فرص العمل في قطاعها، خصوصاً في ظل سهولة إجراءات هذه البنوك في التحويلات الإلكترونية مقارنة بالعراقيل التي تواجه العميل فى الفروع البنكية التقليدية.

يذكر أن «المركزي» طلب من «ماكينزي» ضمن دراسته بناء إطار تنظيمي لعمل البنوك الرقمية في الكويت، على أن يتضمن ذلك المستهدفات الرئيسية للشركات العاملة في القطاع، ودورها في تعزيز منظومة الابتكار بالخدمات المالية، وتحديد ماهية المنافسة التي ستوجدها محلياً، والقيمة المضافة التي ستقدمها للمساهمة في نضوج القطاع المالي رقمياً.

ثورة تكنولوجية

وقالت المصادر إن توسع «أجيليتي» رقمياً بات ضرورة لمواكبة الثورة التكنولوجية المستمرة، بما يخدم شريحة واسعة من عملائها وعملاء قطاعات أخرى تدخل ضمن مستهدفات البنوك الرقمية، منوهة بأن الشركة تخطط لأن تدخل ضمن محور المستقبل المالي فى الجوانب الحياتية كافة، لا سيما أن التقنيات المالية الحديثة تمتاز بأنها سريعة التنفيذ ورخيصة التكلفة.

وأوضحت أن البنوك الرقمية تمثل امتداداً للتمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي، ونتيجة لعملية الشمول المالي على المدى الطويل، مشيرة إلى أن الشركة تستهدف استقطاب شريحة كبيرة من العملاء غير المصرفيين وفئات الشباب.

وأوضحت المصادر أن تحرك «أجيليتي» نحو هذا الاتجاه يُعد خطوة تتماشى مع مواكبة آخر تطورات القطاع المالي عالمياً، وبما يسهم في دعم نمو القطاع الخاص، وفتح المجال أمام شركات جديدة تقدم الخدمات المالية رقمياً، بما يستقيم مع مستهدفات رؤية الكويت 2035.

وأشارت إلى أنه ومع التطور غير المسبوق عالمياً على مستوى جودة ونوعية الخدمات المقدمة للعملاء خلال الفترة الماضية، ومن حيث التوسع في الخدمات المصرفية الإلكترونية باستخدام التطبيقات الذكية وشبكة الإنترنت، برزت حاجة «أجيليتي» المالية لتأسيس بنك رقمي.

فروع «فيزيائية»

ولفتت المصادر إلى أن البنك الرقمي المستهدف عبارة عن مصرف ليس له فروع «فيزيائية» بل «كيان رقمي» يقدم جميع الخدمات المصرفية الفورية عبر قنوات رقمية، يتميز عن نظيره التقليدي باستخدام التكنولوجيا المالية الحديثة.

ومنذ فترة يستهدف «المركزي» تطوير بنية تحتية رقمية محلية أكثر كفاءة، مع تشجيع ريادة الأعمال وخلق فرص العمل في القطاع المالي، لكن ذلك يحتاج رقابياً لوضع لوائح محددة تنظم عمل هذه الكيانات والمطلوب منها تحديداً، حيث يفترض أن يعقب تقديم «ماكينزي» لدراسته مرحلة فتح التراخيص للجهات والشركات الراغبة في تأسيس بنك رقمي محلي وفقاً للمعايير التي سيتم إقرارها.

يشار إلى أن هناك فارقاً كبيراً بين البنوك التقليدية والأخرى الرقمية، فالأولى تَعتمد بشكلٍ كبير جداً في تقديمها لخدماتها المصرفية لعملائها على الفروع التقليدية أو كما يسميها البعض بالبنوك الأرضية، وهي تَعتمد بشكل أكبر في تقديمها لخدماتها المصرفية رقمياً.

ونوهت إلى أن التوسع الحاصل محلياً وعالمياً في استخدام الخدمات التقنية سواء من شركات القطاع الخاص أو الجهات الحكومية، التي شهدت محلياً تحولاً ملموساً في استخدام التقنيات الحديثة في الاتصالات اللاسلكية لتقديم خدماتها لعملائها والمتعاملين معها، شجع الشركة على التقدم بطلب لتأسيس بنك رقمي في ظل انتشار الشبكات الرقمية المتاحة على نطاق واسع وبأسعار زهيدة.

رؤية جديدة لعالم المال والأعمال

بخلاف البنوك التقليدية التي تركز في أعمالها وخدماتها على أصحاب الثروات والعملاء مرتفعي الرواتب، قد تأتي الكيانات الرقمية برؤية جديدة لعالم المال والأعمال، من خلال تقديم تجربة مصرفية تركز على أصحاب الرواتب المتدنية، وتحويلاتهم، ومختلف معاملاتهم الأخرى، علاوة على مدفوعات الخدمات المختلفة.

وتنافس البنوك الرقمية التي طرحت حتى الآن من خلال تقديم عروض مصرفية حديثة، مصممة خصيصاً للهواتف الذكية والعالم الرقمي، باعتبار أنه سوق مفتوح لا يحظى حتى الآن بمزاحمة مصرفية.