«الحركة التقدمية»: على الحكومة تحمّل مسؤوليتها في حماية البيئة وضمان صحة المواطنين
أكدت الحركة التقدمية الكويتية أنه مع تزايد المخاطر والتحديات البيئية، ينبغي على الحكومة أن تتحمّل مسؤوليتها في حماية البيئة وضمان صحة وسلامة المواطنين والسكان.
وأوضحت الحركة أنها اطلعت على التقرير الصادر أخيراً من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الذي تناول عدداً من الظواهر البيئية والمناخية التي يشهدها العالم وتلك التي سوف يشهدها بالمستقبل القريب بسبب انبعاث الغازات الدفيئة، مضيفة أنه تقرير مدعم بحقائق علمية دامغة، وجب الوقوف عندها لما فيها من ارتباط مباشر بحياتنا اليومية وصحة وسلامة الأفراد والمنشآت.
ونقلت الحركة عن التقرير عدداً من الظواهر المختلفة المحتملة بسبب زيادة تلك الغازات الدفيئة من سنة 2021 إلى 2100، وحدد 3 حالات لزيادة معدلات درجات الحرارة العالمية من 1.5 الى 4 درجة مئوية، وتنذر كل هذه السيناريوهات بكوارث طبيعية على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، وعليه لفتت الحركة إلى أن «الكويت ليست بمعزل عن العالم والنظام الايكولوجي العالمي الذي يواجه حالياً عدداً من الظواهر البيئية والمناخية المتغيرة بدءاً من حرائق للمساحات الخضراء، مروراً بارتفاع حاد لدرجات الحرارة ومنسوب الامطار وزيادة بمستوى سطح البحر، وصولاً إلى التغيرات الفيزيائية للأسطح المائية والتلوث المصاحب من الانبعاثات الخطرة وتراكم النفايات».
واعتبرت الحركة أن ذلك يحمّل الحكومة الكويتية تبعات التقاعس، ويفرض عليها ضرورة تقديم الحلول الجذرية للحد من المشاكل البيئية والمناخية الحالية والمستقبلية بما في ذلك:
1- مراجعة السياسات والقوانين ومواكبة التطور التكنولوجي لحقيقة الحال البيئي والوقوف على مسببات ومصادر التلوث في الدولة.
2- إيجاد حلول حقيقية تحمي الحياة الفطرية الكويتية وتنوعها الاحيائي وثروات الدولة الطبيعية.
3- التنوع في سلة الطاقة مما يخفف من الملوثات المصاحبة لصناعة النفط والغاز والاعتماد تدريجياً على النفايات الصلبة كلقيم مستدام والمصادر الطبيعية المتجددة للطاقة في الدولة كالأشعة الشمسية وطاقة الرياح.
4- وضع خطط قصيرة وبعيدة المدى تأخذ بالحسبان معدلات استهلاك الطاقة المستقبلية بسبب ارتفاع درجات الحرارة الموسمية المتوقع أن يصل بحد أقصى إلى 5.5 درجة مئوية بالكويت.
5- تهيئة البنية التحتية لحماية المدن والمناطق الحضرية من زيادة معدلات الامطار الموسمية المتوقع أن يكون 20 في المئة محلياً، وحماية المرافق الساحلية بسبب زيادة مستوى سطح البحر المتوقع أن يكون بمعدل 1.5 متر.
وبناءً على هذا شددت الحركة التقدمية على أن «الاستغلال غير المسؤول للموارد الطبيعية من جهة، وعدم تبني السياسات البيئية الحقيقية، التي تشكل أحد أهم أعمدة الاشتراكية البيئية والسياسات الخضراء لحماية الفرد في المجتمعات المدنية من جهة أخرى، من شأنها تدمير الموارد الطبيعية والأصول الخضراء التي ننعم بها في دولة الكويت حيث للأفراد حق أصيل بها».
كما أشارت الحركة إلى أنّ درجات الحرارة على مدى القرن المنصرم سبق أن ارتفعت بشكل طردي نتيجة انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري بمعدل عالمي يقدر بـ 1-2 درجة مئوية، وهو الأمر الذي يلامسه الفرد المقيم في الكويت من حيث ارتفاع الحرارة الجوية المتوسطة في السنوات السابقة بحسب البيانات الرسمية للدولة، وتسجيل أعلى درجة حرارة في العالم هذه السنة في شهر يونيو بواقع 50.2 درجة مئوية.
وتابعت الحركة أن «هذا ما يدفعنا لأن نتساءل عما إذا كانت الحكومة الكويتية على دراية بارتفاع نسب درجات الحرارة في المسطحات المائية وتأثيرها على الحياة وارتفاع منسوب الأمطار وتسارع وتيرتها على مستوى العالم وازدياد الظواهر الطبيعية التي من شأنها تحميل البنى التحتية الكويتية الحالية ما يفوق طاقتها؟ وإن كانت الحكومة تمتلك تصوراً بخطوات جدية للحد من الانبعاثات لا سيما الكربونية وتنوع سلة الطاقة للدولة من خلال وجود خطط حقيقية على الأرض؟».
وأكدت الحركة أنّ «التحديات التي تواجه الدولة بسبب التغير المناخي لم تعد بعيدة المدى ولكنها أصبحت واقعاً يجب أن تتضافر الجهود للحد من تأثيراته السلبية المستقبلية، ما يتطلب وضع السياسات التي من شأنها أن تحمي الأفراد من عواقب عدم المبادرة بالحلول».
