المناور يسأل الشايع عن الجدول الزمني لمشروع جنوب سعد العبدالله
المناور
وجه النائب أسامة المناور بسؤال لوزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني يستفسر فيه عن الجدول الزمني لمشروع مدينة جنوب سعد العبدالله الإسكاني، والمعوقات التي تواجه المشروع على الأرض المزمع إقامته عليها، ونسبة إزالة هذه المعوقات مع تبيان أسماء المواقع التي لم يتم إخلاؤها حتى الآن.
كذلك استفسر المناور عن سبب اتخاذ مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية قرارا في اجتماعه بتاريخ 11/04/2021 بتخفيض عدد القسائم في مشروع جنوب سعد العبدالله إلى (22152) قسيمة بفارق (2848) قسيمة، سائلا: "متى تم اتخاذ قرار باعتماد آلية المطور العقاري في مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وعلى وجه الخصوص في مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني؟ وما هي المساحة الإجمالية لعدد (2356) قسيمة التي منحت من قبلكم للمطور العقاري؟ وهل يسمح القانون بذلك؟ وهل تم ذلك على حساب القسائم المخصصة للتوزيع للمواطنين بعد التخفيض؟ وماذا عن الفارق المتبقي بأعداد القسائم السكنية التي سبق أن حددت بعدد (35000) قسيمة قبل تخفيضها وتخصيص (2356) قسيمة للمطورين العقاريين؟"
وأضاف: "لماذا تم تخصيص نسبة 56.9% فقط من مساحة المشروع للمناطق السكنية للسكن؟ وما هي استخدامات المساحات الأخرى؟ وهل سبق أن أدليتم بتصريح صحفي بأن توزيع القسائم في جنوب سعد العبدالله سوف يكون في أغسطس 2021، في حين أن المقرر لإزالة موقع تجميع الإطارات هو نهاية أغسطس 2021 حسب كتاب الهيئة العامة للبيئة؟ وهل تم وضع المخطط قبل الإزالة؟"
كما سأل المناور "هل تم تخفيض المساحة الإجمالية للمشروع؟ وما المساحة التي تم الانتهاء إليها في المخطط؟"، مشيرا الى انه في أبريل 2017 وَقَّعَتْ المؤسسة العامة للرعاية السكنية عقد تخطيط وتصميم مدينة جنوب سعد العبدالله بالشراكة مع مؤسسة الأراضي والإسكان الكورية، مطالبا بتزويده بنسخة من العقد مع ما انتهى إليه ذلك التعاقد. وقال: "هل هناك علاقة بين إلغاء العقد وبين تقديم الحكومة لمشروع المطور العقاري؟ وهل هناك شروط جزائية عن الإلغاء؟ وكذلك ما الأسباب التي أدت إلى أن يكون مشروع جنوب سعد العبدالله توزيع على المخطط وليس بناء الوحدات السكنية وإقامة المدينة الذكية؟ وهل نسقت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مع الجهات الأخرى في الدولة من وزارات ومؤسسات بشأن استكمال البنية التحتية وإيصال التيار الكهربائي بعد توفيره وإيصال المياه وبناء شبكة الصرف الصحي وتوفير الخدمات قبل منح الوعود بالتوزيع على المخطط كي لا ينتظر المواطن سنوات عدة إلى أن يتم الإذن له بالبناء وكي لا يكون التوزيع مجرد توزيع على الأوراق؟"
كذلك استفسر المناور عن سبب اتخاذ مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية قرارا في اجتماعه بتاريخ 11/04/2021 بتخفيض عدد القسائم في مشروع جنوب سعد العبدالله إلى (22152) قسيمة بفارق (2848) قسيمة، سائلا: "متى تم اتخاذ قرار باعتماد آلية المطور العقاري في مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وعلى وجه الخصوص في مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني؟ وما هي المساحة الإجمالية لعدد (2356) قسيمة التي منحت من قبلكم للمطور العقاري؟ وهل يسمح القانون بذلك؟ وهل تم ذلك على حساب القسائم المخصصة للتوزيع للمواطنين بعد التخفيض؟ وماذا عن الفارق المتبقي بأعداد القسائم السكنية التي سبق أن حددت بعدد (35000) قسيمة قبل تخفيضها وتخصيص (2356) قسيمة للمطورين العقاريين؟"
وأضاف: "لماذا تم تخصيص نسبة 56.9% فقط من مساحة المشروع للمناطق السكنية للسكن؟ وما هي استخدامات المساحات الأخرى؟ وهل سبق أن أدليتم بتصريح صحفي بأن توزيع القسائم في جنوب سعد العبدالله سوف يكون في أغسطس 2021، في حين أن المقرر لإزالة موقع تجميع الإطارات هو نهاية أغسطس 2021 حسب كتاب الهيئة العامة للبيئة؟ وهل تم وضع المخطط قبل الإزالة؟"
كما سأل المناور "هل تم تخفيض المساحة الإجمالية للمشروع؟ وما المساحة التي تم الانتهاء إليها في المخطط؟"، مشيرا الى انه في أبريل 2017 وَقَّعَتْ المؤسسة العامة للرعاية السكنية عقد تخطيط وتصميم مدينة جنوب سعد العبدالله بالشراكة مع مؤسسة الأراضي والإسكان الكورية، مطالبا بتزويده بنسخة من العقد مع ما انتهى إليه ذلك التعاقد. وقال: "هل هناك علاقة بين إلغاء العقد وبين تقديم الحكومة لمشروع المطور العقاري؟ وهل هناك شروط جزائية عن الإلغاء؟ وكذلك ما الأسباب التي أدت إلى أن يكون مشروع جنوب سعد العبدالله توزيع على المخطط وليس بناء الوحدات السكنية وإقامة المدينة الذكية؟ وهل نسقت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مع الجهات الأخرى في الدولة من وزارات ومؤسسات بشأن استكمال البنية التحتية وإيصال التيار الكهربائي بعد توفيره وإيصال المياه وبناء شبكة الصرف الصحي وتوفير الخدمات قبل منح الوعود بالتوزيع على المخطط كي لا ينتظر المواطن سنوات عدة إلى أن يتم الإذن له بالبناء وكي لا يكون التوزيع مجرد توزيع على الأوراق؟"
