رواق الفكر
الزراعة... والبحث العلمي
حسناً فعلت مؤسسة التقدم العلمي باستقطاب الكفاءات الوطنية لسد الفراغات الإدارية وربط عملها في السوق. فالمجتمعات الحيّة هي مَنْ تتحكم في الموقف قبل الكوارث والأزمات.
فهل تلتفت المؤسسة لقضية القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي، التي ظهرت في بداية جائحة كورونا العام الماضي.
فالمصلحة التنموية اليوم تقتضي وجود نظام إستراتيجي للقطاع الزراعي، وضمان تطوّره واستمراره مستقبلاً. والأمل معقود في التقدم العلمي ومساندة الهيئة العامة للزراعة في دعم الأبحاث العلمية ورسم خارطة طريق إستراتيجي للنهوض بالإنتاج الزراعي الوطني.
فالصين مثلاً توظف أكثر من 300 مليون مزارع لإنتاج الأرز والقمح والبطاطا! وهناك 57 في المئة من أراضيها تُستخدم للزراعة.
وفي مصر هناك 8.5 مليون مزارع يعملون في الزراعة ! حتى بلغت قيمة الإنتاج الزراعي فيها أكثر من 15 مليار جنيه.
ما الذي ينقصنا؟! لدينا مزارع هائلة في الشمال والجنوب، ومع نشاطها والدعم الموجه إليها إلّا أننا نفتقر إلى حد كبير للدراسات والبحوث الزراعية المتعلقة بالتربة وإنتاج السماد وحل مشكلات الري والمحاصيل والآفات المضرة بالإنتاج الزراعي، واستغلال المناطق الصحراوية. ولا حجّة لمَنْ يزعم أن الأراضي الكويتية هي صحراء قاحلة!
فالسعودية مثلاً تبلغ فيها مساحة الأراضي القابلة للاستصلاح الزراعي نحو 380 ألف كيلومتر مربع، حيث حوّلت الحكومة عدداً من المناطق الصحراوية إلى أراضٍ زراعية عبر مشاريع الري وتحسين التربة.
ونتيجة لذلك نجحت المملكة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من المنتجات الزراعية.
ومن نافلة القول أهمية طرح أفكار إستراتيجية لإنشاء معاهد أو كليات تهتم بالزراعة والمياه بشكل أكاديمي ومهني... وهذا بُعد تعليمي أكاديمي لابد من الاهتمام به وطرحه للنقاش وليس الآن مجال بحثه!
المهم أن مصادر الإنتاج والدخل لا يتحقق دون إرادة وإدارة علمية كفؤة. فلا بد إذاً من تقليل الاعتماد على عوائد النفط مستقبلاً!
لقد ثبت أن لدينا القدرات الكافية لتحقيق الأمن الغذائي، من أموال وعلماء ومؤسسات، واستعارة التجارب الناجحة لا عيب فيه لتحقيق التنمية في هذا القطاع المنسي!
نتمنى من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أن تُعلّق الجرس وتدعو الباحثين من كل مكان لتحقيق استصلاح الأراضي الزراعية وتنميتها.
فلا مستحيل مع الإرادة القوية الخبيرة والإدارة المخلصة من أمثال الدكتور خالد الفاضل مدير هذا القطاع الحيوي المهم.
