الجراح أكد في دراسة أن السياسات الإسكانية مفتاح الإصلاح الاقتصادي
120 ألف أسرة كويتية لا تملك منزلاً
- 10 سنوات ادخار تحتاجها أسرة كويتية كاملة لشراء بيت العمر
- 7 إلى 9 آلاف سنوياً زيادة بمن لا يملك منزلاً
- 136 ألف دينار تكلفة حكومية لتوفير 400 متر للبناء دون قرض «الائتمان» والدعم الإنشائي
- 270 متراً مربعاً بتكلفة حكومية تصل 100 ألف دينار أحد الحلول
- تعديل «الإسكان» يُعيد هيكلة الدعومات و«التركيبة» ويخلق الوظائف ويخفض النفقات ويعالج العجز
أفادت دراسة حديثة أعدها رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح بأن مفتاح الإصلاح الاقتصادي في الكويت يتمثل بإصلاح السياسات الإسكانية، إذ يمكن عن طريق تعديل السياسات الحكومية الخاصة بالإسكان إعادة هيكلة برنامج الدعومات والتركيبة الإسكانية والسياسات المتعلقة بخلق الوظائف، وتخفيض النفقات العامة، ما يسهم في معالجة عجز الميزانية.
وأشارت الدراسة إلى أن الأسرة الكويتية تحتاج أن تدخر دخلها بالكامل لمدة 10 سنوات لشراء منزل، على فرضية أن دخل الأسرة 3600 دينار شهرياً، وذلك حسب تقديرات الإدارة المركزية للإحصاء، حيث تبلغ قيمة المنزل نحو 430 ألف دينار.
وبينت أن التكلفة المترتبة على الحكومة لتوفير قطعة أرض صالحة للبناء مساحتها 400 متر مربع وبنسبة بناء 210 في المئة إضافة للسرداب، من دون قرض بنك الائتمان البالغ 70 ألف دينار ودعم المواد الإنشائية بنحو 30 ألفاً، تبلغ 136 ألفاً، بسعر للمتر 340 ديناراً.
ولفت الجراح خلال الدراسة إلى أن السكن مطلب اجتماعي أساسي، مشيراً إلى السكن الخاص مصدر للثروة بالنسبة للأسر، حيث بلغت قيمة هذه الثروة للأسر الكويتية وفقاً لدراسة سابقة لـ«اتحاد العقاريين» ما بين 80 إلى 90 مليار دينار.
وأوضح أن الحكومات في جميع أنحاء العالم تربط أهم أولوياتها بتوفير السكن، مبيناً أنه بالنسبة للكويت، التزمت الحكومة بتوفير السكن لكل المواطنين، في حين أن صياغة إستراتيجية للإسكان هي واحدة من السياسات الأكثر تعقيداً، إذ يجب أن تتفق مع العديد من السياسات الأخرى.
الوضع الحالي
ونوه الجراح إلى أن الطلب المتوقع على الإسكان في نمو متزامن مع النمو السكاني في الكويت، خصوصاً وأن 70 في المئة من أعمار السكان أقل من 35 سنة.
وأفاد بأن عدد الطلبات المتراكمة بحدود 100 ألف طلب إضافة إلى 22 ألف طلب تخصيص تقريباً، أي أن عدد الأسر التي لا تملك منزلاً يبلغ نحو 120 ألف أسرة، متوقعاً أن ترتفع سنوياً ما بين 7 إلى 9 آلاف سنوياً حسب حالات الزواج.
وأضاف «لذا فإن طلبات الإسكان تزداد بسرعة، وتصل فترة الانتظار نحو 18 سنة، في حين أن قدرات الهيئة العامة للإسكان محدودة في تلبية هذه الطلبات، وفي الأغلب يوجد عجز، فيما كانت قدرات الهيئة تاريخياً بمعدل 3 آلاف طلب سنوياً».
وأكد الجراح وجوب صياغة إستراتيجية متينة ومدروسة ومستدامة تأخذ بنظر الاعتبار جميع جوانب المسألة، وصياغة سياسة للإسكان من الأكثر تعقيداً، كما يجب أن تتماشى مع سياسات أخرى ذات صلة مثل سياسات البنى التحتية مثل الطرق والكهرباء والماء والاتصالات، ومصادر التمويل والأطر القانونية وقوانين الرهن العقاري، وأدوار كل من القطاع العام والخاص، وكذلك سياسة تحرير الأراضي بطريقة تتوافق مع العرض والطلب والنمو الطبيعي في أسعار الأراضي بما يتوافق مع النمو الاقتصادي بشكل عام.
ولفت إلى أن السياسة الحكومية الحالية غير قادرة على تلبية طلبات الإسكان، لذا يجب مراجعة نموذج الأعمال الحالي من حيث تنويع الخيارات الخاصة في الإسكان، وتحرير الأراضي، كما أن الاعتماد على القطاع العام وحده لا يحقق أهداف الإسكان ويجب ابتكار طرق لإشراك القطاع الخاص وبطريقة عادلة.
وأضاف الجراح أن الدعومات الممنوحة لبرنامج الإسكان في ظل الأوضاع الحالية غير مستدامة، وبالتالي يجب تدريجياً تخفيض عبء هذه الدعومات سواء الرأسمالية أو التشغيلية، كما يجب تطوير سوق الرهن العقاري لضمان استمرار سوق الإسكان، إضافة إلى اقتراح أساليب جديدة لإدارة ملف الطاقة في ظل ما يشكله استهلاك الطاقة من عبء كبير على الدعومات المقدمة من الحكومة.
حلول قصيرة الأجل:
أكد الجراح أنه رغم كل القوانين المتعلقة بمنع الاحتكار، إلا أن أسعار السكن الخاص بارتفاع حاد وكبير، مرجعاً ذلك إلى عوامل عديدة منها: زيادة جاذبية السكن الخاص للاستثمار والتأجير بعوائد أعلى من المنتجات العقارية الأخرى، وسهولة دخول السوق وتطوير منتج السكن الخاص، وبالتالي زيادة الطلب عليه، وكذلك قلة المعروض مع الطلب الكبيرالمتزامن.
وأشار إلى أن «زيادة المعروض ستحقق التوازن وتبطئ النمو غير الطبيعي في الأسعار، لذا يجب طرح مناطق جديدة متصلة بالمنطقة الحضرية وبمساحات لا تزيد على 270 م2 (15م*18م)، وبأسعار التكلفة على الدولة ما بين 70 إلى 100 ألف دينار، وبشروط دفع ميسرة وبارتدادات مناسبة لتعويض صغر المساحة بحيث لا تقل عن 10 أمتار، تكون مخصصة لمستحقي الرعاية السكنية وبعدد لا يقل عن 3000 إلى 4000 قطعة أرض سنوياً.
ولبيان أهمية هذه السياسة نوه الجراح إلى أنه خلال الأعوام من 2000 إلى 2006 كان عدد الطلبات الملغاة سنوياً 1700 طلب وبعد ذلك تناقصت إلى أن أصبحت مع بداية عام 2012 «صفراً»، كما أنه وفق بيانات الهيئة العامة للإسكان بلغ إجمالي عدد الطلبات الإسكانية الجديدة خلال الفترة (1985 - 2005) 46333 طلباً وعدد الطلبات الملغاة خلال الفترة نفسها 30218 طلباً، ما يعني أن مستحقي الرعاية الإسكانية كانوا يشترون بيوتاً جاهزة أو أراضي من السوق المفتوحة من خلال الادخار وتمويل البنوك، لأن الأسعار كانت معقولة، لذا فإن توفير أراض بأسعار معقولة لا يشكل عبئاً على الدولة بل سيؤدي بالنتيجة إلى تخفيض النمو في أسعار السكن الخاص والمساهمة في حل المشكلة الإسكانية.
وحلول أخرى طويلة:
1 - تقديم خيارات مختلفة واختيارية لمستحقي الرعاية الإسكانية.
2 - إلغاء خيار الأرض والقرض والاكتفاء بخيار المنزل المبني أو الشقق أو القرض فقط.
3 - تمليك الطوابق في المناطق الحالية.
4 - السكن العمودي«Town Houses».
5 - تخفيض نسبة البناء أو مساحات الأرض.
6 - إعادة النظر في الدعومات.
7 - إشراك القطاع الخاص وفق أسس عادلة.
أرقام ومحطات
- 256.334 ألف قطعة أرض في الكويت بجميع أنواعها بمساحة 441 كيلو م2
- 1445كيلو م2 المنطقة الحضرية تمثل 8 في المئة من الإجمالي 176.22 ألف
- أراضي المنازل لا تشمل المطلاع وجنوب صباح الأحمد وجنوب عبدالله المبارك وجنوب خيطان
- 21.952 ألف أراضي المناطق السكنية الـ 4 الجديدة
- 142.383 ألف قطعة أرض مبنية و13.134 قيد البناء و20.703 شاغرة مساحتها 23 مليون م2
