رجال «الداخلية» لن يتم توزيعهم على الأبواب... وجولات تفتيشية للفرق الميدانية
لا تدقيق أمنياً لدخول المجمّعات
- التصريح لـ «الأخضر» و«البرتقالي» وإضافة المسارح والمراكز الثقافية إلى القائمة
- مَن تلقى جرعة واحدة يمكنه دخول المرافق من دون انتظار 14 يوماً
- القائمة «عالية الخطورة» ستشمل دول المتحورات الجديدة والتفشي الوبائي
مع اقتراب موعد تنفيذ القرار اعتباراً من بعد غد الأحد، أعلن مركز التواصل الحكومي عن فئات المحصّنين ضد فيروس «كورونا»، باللونين الأخضر والبرتقالي، الذين يمكنهم الدخول إلى العديد من المرافق الحيوية، مع إضافة المسارح والمراكز الثقافية إلى القائمة، التي كانت تضم أصلاً المجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي والصالونات والأندية الصحية، فيما دخول السينما غير ممكن لغير المطعّمين أصلاً.
ومن أبرز التعديلات الجديدة، السماح لمن تلقوا جرعة واحدة بالدخول إلى تلك المرافق من دون انتظار 14 يوماً بعد تلقيها، لأنهم باتوا مصنّفين ضمن اللون البرتقالي، فيما يضم اللون الأحمر فئتَين: الأولى هم غير المطعّمين، والثانية هم المُصابون الذين لم يمضِ أكثر من 10 أيام على إصابتهم، وهي فترة العزل.
توازياً، أكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن معيار دخول المُقيمين اعتباراً من الأول من أغسطس، لم يتغيّر، وهو تلقي التطعيم من اللقاحات المعتمدة في البلاد، ومرور 14 يوماً على الجرعة الثانية (باستثناء لقاح جونسون لأنه من جرعة واحدة)، إضافة إلى شهادة «PCR» سلبية لا تتجاوز مدتها 72 ساعة من السفر.
وبينت المصادر أن «قائمة الدول عالية الخطورة من المرجح أن تشمل الدول التي ترصد متحورات جديدة قد تكون مقاومة للقاحات، أو الدول التي تشهد حالياً معدلات مرتفعة من التفشي الوبائي»، لافتة إلى أن القائمة ستتم مراجعتها بشكل دوري، ومستبعدة إلغاء فحص الـ«PCR» للقادمين أسوة بدول أخرى في المنطقة.
وغداة اجتماع لجنة الاشتراطات لوضع آلية تنفيذ القرار، كشف مصادر أمنية مطلعة لـ«الراي» أن وزارة الداخلية «تعاون وتساند» الجهات الحكومية المختلفة في تطبيق قرارات مجلس الوزراء، وأن «رجال الأمن سيكون دورهم حفظ الأمن ومساندة الجهات المعنية في المرافق الحيوية في حال تطلب الأمر تدخلهم بشكل طارئ، لدى عدم امتثال أي مواطن أو مقيم للتعليمات التي تمنع دخول غير المحصنين تلك الأماكن».
وأكدت المصادر أنه «لن يتم توزيع رجال الأمن على بوابات ومداخل المجمعات، وليس من مهام عملهم التدقيق على تطبيق (مناعة) أو (هويتي) أو منع أي شخص من الدخول، وإنما ستكون هذه المهمة على عاتق العاملين في أمن تلك المجمعات، والفرق الميدانية التابعة للبلدية التي ستقوم بجولات تفتيشية في مختلف المواقع للوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ القرار».
واختتمت المصادر بالإشارة إلى أن وزارة الداخلية، ممثلة بقطاع الأمن العام والقوات الخاصة والمباحث وشرطة البيئة، متواجدة أساساً في المجمعات منذ مدة طويلة عبر مكاتب خاصة لتقوم بدورها في حفظ الأمن وتطبيق الاشتراطات الصحية، ومنع حدوث المشاجرات أو المخالفات التي تتطلّب تدخل رجال الأمن.
