بعضها صدرت فيه أحكام نهائية بين يونيو 2019 وفبراير 2021
«غسل» مليار دينار في 9 قضايا نصب عقاري
- عمليات النصب العقاري بلغت 174 مليوناً و926 ألف دينار و1.5 مليون ريال قطري
- أكبر عملية غسل: شاليهات في الخيران بـ339 مليوناً و172 ألف دينار
وجد غاسلو الأموال وممارسو عمليات النصب العقاري فرصتهم في الكويت، ليقوموا بعملياتهم المشبوهة، بمختلف الطرق والأساليب لغسل الأموال من خلال تهريبها، والقيام بعمليات النصب العقاري التي تمثلت ببيع شاليهات ومزارع وجواخير وسيارات فارهة وشقق خارج الكويت، جرت بين العامين 2013 و2016، لتسجل عمليات الغسل والنصب مبالغ باهظة تجاوزت مئات الملايين، وبعدد من العملات.
فوفق ما تضمنته الدعاوى القائمة في المحاكم التي صدر ببعضها أحكام نهائية، بين يونيو 2019 وفبراير 2021، فيما لايزال بعضها منظوراً أمام المحاكم، حسب ما حصلت عليه «الراي» من مجموعة مشاري العصيمي (محامون ومستشارون قانونيون) تم إحصاء عمليات غسل الأموال بما مجموعه مليار و65 مليوناً و367 ألفاً و207 دنانير، و43 مليوناً و251 ألفاً و808 ريالات قطرية، 615 ألف يورو، و24 ألف دينار بحريني. أما ما تم رصده من عمليات النصب العقاري، فقد بلغ 174 مليوناً و926 ألفاً و350 ديناراً كويتياً، و1.5 مليون ريال قطري، وكل هذه الأرقام تضمنتها 9 قضايا فقط، فيما هناك قضايا أخرى عن الغسل والنصب لم يعلن عن الأرقام والمبالغ فيها.
وكان ضحايا عمليات النصب من مواطنين ومقيمين وقعوا ضحايا للمعارض العقارية التي أقيمت خلال الفترة المذكورة، تحت غطاء وزارة التجارة، وهو ما يؤكد وجود قصور في بعض الجهات الرقابية، وعدم تتبع الأموال المشبوهة التي تقع تحت مسؤوليتها، فيما طالب بعض القانونيين بوضع منظومة رقابية أشد صرامة من خلال قوانين رادعة تتجاوز أي قصور في التشريعات وتطويرها.
وبنظرة على القضايا، من خلال الأحكام الصادرة وفق احصائية أعدها مكتب مشاري العصيمي (مستشارون ومحامون قانونيون)، يتضح أن عمليات النصب العقاري، تركزت في تسويق وبيع عقارات، في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وتركيا والمملكة العربية السعودية (فنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة) وسلطنة عمان ومصر ودبي، وتنوعت بين بيع شقق سكنية وشاليهات، أو المشاركة في مشاريع فندقية، إضافة إلى عمليات نصب عقاري محلي، تمثلت في تسويق شقق في بنيد القار وصباح السالم، وشاليهات في الخيران والصبية والنويصيب. وكانت أكبر عملية نصب، وفق القضايا، تتمثل في تسويق عقارات في دبي وتركيا، وبلغ مجموع مبالغها 106 ملايين و322 ألف دينار.
أما بشأن عمليات غسل الأموال، فقد كشفت القضايا عن عمليات تهريب أموال إلى كل من كندا واستراليا والولايات المتحدة وتركيا ودبي. وقد سجّلت أكبر عملية غسل أموال في عملية بيع وشراء شاليهات في الخيران، حيث بلغ مجموع مبالغها 339 مليوناً و172 ألف دينار.
