56 ألفاً ينتظرون التعديلات المرتقبة على قرار منع تجديد الإقامات للوافدين
إعادة النظر في «الستين»
- لجنة مختصة تدرس المقترحات والتوصيات بتعديل القرار أو إلغائه
- رسم الـ 1000 دينار والتأمين الصحي الإلزامي... السيناريو الأرجح لتجديد إذن العمل سنوياً
تواصل الجهات المعنية دراسة «قرار الستين» الخاص بعدم تجديد أذونات العمل وبالتالي الإقامات للوافدين ممن بلغوا 60 عاماً الحاصلين على الشهادات الثانوية وما دونها.
وعلمت «الراي» أن مجلس إدارة هيئة القوى العاملة برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالله السلمان خلص أخيراً إلى التحرك لتشكيل لجنة من متخصصين يكون دورها إعادة النظر في القرار.
وبيّنت المصادر أن «تمسك هيئة القوى العاملة بالقرار، يواجه جملة ملاحظات من جهات عدة حول تنفيذه، إضافة إلى آراء جهات مختصة تؤكد الأضرار الواسعة التي يمكن أن تلحق بسوق العمل إذا نفذ القرار»، مشيراً إلى أن «اللجنة المزمع تشكيلها من مختصين تستهدف تقديم توصيات شاملة حول تعديل القرار أو إلغائه، مع تقديم المبررات التي تستند إليها كل توصية مقدمة في هذا الخصوص»، متوقعة أن تنجز اللجنة تقريرها خلال فترة لا تتعدى أسبوعين.
ولفتت المصادر إلى أن «إجمالي عدد الوافدين الذين ينطبق عليهم القرار يصل إلى نحو 56 ألفاً، في حين أن الأرقام الرسمية كانت تشير إلى أن العدد يصل إلى 86 ألفاً».
وأكدت أن «الغالبية العظمى من تلك العمالة الوافدة مسجلة على شركات تراخيصها بنشاط تجارة عامة ومقاولات، وبعضها من العمالة الماهرة التي تحتاجها بعض القطاعات، ولا يمكن تعويضها بسهولة، على الرغم من أن عدد من ينطبق عليهم القرار لا يشكلون سوى 2.5 في المئة من القوى العاملة في البلاد».
وأشارت المصادر إلى أن «غالبية الاجتماعات التي تمت مع الجهات ذات الصلة في شأن الرسوم المفترض إقرارها ضمن التعديلات المرتقبة على القرار رجحت مستوى الـ 1000 دينار سنوياً لتجديد إذن العمل والتأمين الصحي الإلزامي»، وهو مستوى وصفته بـ«المقبول والقابل للتنفيذ بيسر على أرض الواقع».
ورأت أن «عناصر الخبرة ممن ينطبق عليها القرار لا خوف على استمرارها في الكويت، إذ إن التعديلات المزمع إجراؤها ستكون منصفة لتلك الخبرات، إذ إن أهمية خبرة من بلغ الـ60 لن يكون عائقاً أمام دفع رسم سنوي لتجديد إذن العمل، وبما يصب في تحقيق الصالح العام ولا يؤثر على سوق العمل المحلي».
واعتبرت المصادر أن المقترحات التي قدمتها غرفة التجارة أخيراً للجهات المسؤولة عن «قرار الستين» تشكل حلولاً واقعية لعدم التأثير على سوق العمل والمحافظة على الخبرات التي تحتاجها قطاعات مختلفة.
