لا نعرف ما الجدوى المستفادة من كثرة الاستجوابات، التي يتقدّم بها النواب الأفاضل، والتي أغلبها تأتي من دون أسباب وجيهة، كما لا نعرف ما المغزى المأخوذ من هذا السباق المحموم على التقدّم بتلك الاستجوابات؟!، ونذكر هنا الاستجواب المقدم من قِبل النواب الأفاضل: الدكتور عبدالكريم الكندري، وثامر السويط، وخالد العتيبي، لوزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، وكان ضمن ما ورد في محاوره: مصادرة حق الأمة في الاجتماع، ومن ثم فإن هذا المحور يبدو غير واضح المعالم!
إذ إن الأيام الماضية هي التي كشفت من الذي يصادر حق الأمة في الاجتماع، وذلك في عقر بيت الأمة من خلال التعطيل المتعمد في عقد الجلسات، وذلك من خلال الهرج والمرج الذي يحصل بين فترة وأخرى من قبل بعض النواب الأفاضل، مثل جلوس النواب على مقاعد وزراء الحكومة، في خطوة تعدّ سابقة غريبة لم يتبيّن منها القصد، سوى التعطيل، وتبنّي سياسات غير مفيدة!
وأما في ما يخص محور الانتقائية في تطبيق القانون، فإنه محور لطالما كان موضوع انتقاد لوزارة الداخلية على مدى فترات ماضية، من قبل أفراد عاديين، وليس من قبل النواب الذين طرحوه بنظرة يشوبها القليل من المبالغة!
كما أن محور عدم احترام الأسئلة البرلمانية، ففيه بعض التجنّي... إذ إن وزارة الداخلية - بل وكل الوزارات الأخرى - ملتزمة التزاماً كاملاً باحترام الأسئلة، بل على العكس من ذلك، فالوزارات يناسبها جداً أن يتم توجيه الأسئلة إليها من قبل النواب الأفاضل، من باب إبراز بعض جوانب أعمالها والإنجازات التي تحققت في كثير من أعمالها!
كما أن محور الانفلات الأمني غير المسبوق، فإنه يبدو غير منطقي، وذلك من باب أن الحياة التي نعيشها اليوم ليست كما هي في الأيام السابقة، فالعصر الذي نعيشه يتضمن الكثير من تعقيدات الحياة إذ ان وزارة الداخلية في بلدنا الحبيب - أو حتى في أي بلد آخر - لا يمكنها أن توظّف شرطياً لكل مواطن أو مقيم، فهذه مهمة مستحيلة جداً! بالإضافة الى أنه من الصعب وجود أمان كامل مئة في المئة في أي بلد أو مجتمع كان.
وبناء على كل ما تقدّم، فإننا نرى عدم سرد بقية المحاور التي لن تختلف عما أوردناه سلفاً. ومن ناحية أخرى فإن الاستجواب، رغم أنه حق من حقوق النائب، لكن شريطة أن يتضمن المنطقية والجدية في الطرح والمضمون، وليس الاستجواب من أجل الاستجواب!
نتمنى من النواب الأفاضل التحقّق ملياً في شأن أي استجواب يتم التقدم به في مجلس الأمة، ومراعاة أنه فعلاً يستحق الطرح... والله الموفّق.
Dr.essa.amiri@hotmail.com