الكندري والمونس والسويط يثخنون جراح حكومة الخالد بمساءلة من 7 محاور للعلي
الاستجوابات تزيد... الأزمات
- «الميزانيات» تفرض قيوداً على مكافأة «الصفوف الأمامية» لضمان وصولها إلى مستحقيها
فيما دخلت أزمة علاقة السلطتين منعطفاً جديداً، بتأكيد طرفيها استحالة انعقاد الجلسات العادية لمجلس الأمة، ما لم تحل «أزمة الكراسي»، أثخن النواب الدكتور عبدالكريم الكندري وخالد المونس وثامر السويط «جراح» حكومة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بمساءلة جديدة لأحد حاملي حقائب الوزارات السيادية! وفي الوقت الذي بات فيه واضحاً أن حدود هذه الأزمة تجاوزت التبريد المؤمّل صيفاً للأجواء السياسية، حل وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي في المركز الخامس على قائمة الانتظار «المفتوحة» في طابور الاستجوابات المُوجّهة لحكومة الخالد، بعد الرئيس وثلاثة من زملائه الوزراء.
وعبر سبعة محاور تمثلت في مصادرة حق الاجتماع المقرر في المادة 44 من الدستور للمواطنين، والانتقائية في تطبيق القانون، وتعسّف أجهزة وزارة الداخلية مع عديمي الجنسية، والقرارات التنفيعية المنتهكة للمساواة وتكافؤ الفرص، والفشل في ضبط الانفلات المروري، والإخفاق في معالجة الخلل في التركيبة السكانية، وعدم الرد على الأسئلة البرلمانية، قُدم استجواب العلي ممهوراً بتوقيع النواب الكندري والمونس والسويط.
وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلمه صحيفة الاستجواب وأنه سيتم إدراجها على جدول أول جلسة عادية مقبلة.
في سياق آخر، أنجزت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية تقريرها في شأن مشروع القانون بفتح اعتماد إضافي بميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020 -2021 المُتعلّقة بمكافأة الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس كورونا، تمهيداً لعرضه على مجلس الأمة في الجلسة الخاصة المزمع انعقادها اليوم.
وأعلن رئيس اللجنة النائب الدكتور بدر الملا أن اللجنة وضعت قيوداً لضمان توجيه صرف المكافأة لمستحقيها، مُتمثّلة بعدم صرفها إلا بتوقيع المستفيد على تعهد وإقرار بإطلاعه على قرار مجلس الوزراء 686 /2020 واستيفاء حالته للمعايير المبينة فيه، وتوقيع المسؤول المباشر والوكيل المساعد على استيفاء الموظفين للمعايير المبينة في القرار، وعدم الجمع بين المكافأة وأي مكافأة صرفت على الأعمال نفسها العام الماضي.
