ثلاثة نواب قدموا صحيفة مساءلته من سبعة محاور... والغانم أبلغ الرئيس والوزير وأدرجها على أول جلسة عادية
ثامر العلي... رابع المُستجوَبين في حكومة الخالد
- على الوزير مسؤولية سياسية بالتصويت متضامناً مع طلب الرئيس بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها له
- لا تضامن بالباطل ولا تعاون بالعدوان على العقد الذي ينظم علاقة السلطات ببعضها
انضم وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي إلى قائمة الوزراء المستجوبين في الحكومة، بعد تقديم النواب ثامر السويط وخالد العتيبي والدكتور عبدالكريم الكندري، استجوابا له أمس، ومؤلفا من سبعة محاور، ليصبح العلي الوزير الرابع الذي يواجه الاستجواب، بعدما سبق أن قدمت مساءلات لكل من وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، عدا الاستجوابات المقدمة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
فقد أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلمه استجواباً من النواب الثلاثة موجهاً إلى الوزير، مشيرا، في تصريح صحافي، إلى اتباعه كافة الاجراءات بإبلاغ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، والوزير المعني بالاستجواب وسيتم إدراجه في أول جلسة عادية مقبلة.
واستنادا إلى صحيفة الاستجواب التي تضمنت سبعة محاور، يتعلق الأول وفقاً لمقدميه بـ«مصادرة حق الاجتماع الذي نص عليه الدستور بالمادة (44) وغياب توفير الضمانات المؤسسية لتمكين المواطنين من ممارسة هذا الحق» فيما يتناول المحور الثاني بحسب مقدميه «الانتقائية في تطبيق القوانين». أما المحور الثالث فخصصه مقدمو الطلب لما اعتبروه «تعسف أجهزة وزارة الداخلية مع عديمي الجنسية ما أدى إلى نتائج خطيرة» فيما يناقش مقدمو الاستجواب في المحور الرابع ما وصفوه بـ«القرارات التنفيعية المنتهكة لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المكفولة دستوريا».
ويتعلق المحور الخامس فيما اعتبره النواب «الفشل في ضبط الانفلات المروري وتصاعد معدلات الجرائم والعنف بالمجتمع»،أما المحور السادس فأشاروا فيه إلى «إخفاق الوزارة في معالجة أوجه الخلل بالتركيبة السكانية» فيما خصصوا المحور السابع لـ«عدم الرد على الأسئلة البرلمانية».
وأشار المستجوبون، في معرض صحيفتهم، إلى «المسؤولية السياسية التي تقع على عاتق وزير الداخلية وبقية الوزراء من قيامهم بالتصويت متضامنين مع طلب رئيس مجلس الوزراء بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها له حتى نهاية دور الانعقاد المقبل، بالمخالفة للقسم الدستوري وتجاوزاً وتعدياً على المادة 100 منه وتطبيقاً خاطئاً لمفهوم التضامن الوزاري الذي يجب ألا يتحقق بالمخالفة للدستور والقانون والضمير، فلا تضامن بالباطل ولا تعاون على العدوان على العقد الذي ينظم علاقة السلطات ببعضها وهو بذاته يكفي لهدر الثقة بهذا الوزير من قبل أعضاء البرلمان».
محاور الاستجواب الـ 7
1 - مصادرة الحق الدستوري بالاجتماع غياب المعايير واللوائح التي كان من المفترض على وزارة الداخلية معالجتها، خصوصاً تلك التي تتضمن إجراءات في جزئية منح التراخيص لإقامة (التجمعات العامة) للمواطنين، والتي فيها يجتمع المواطنون للتعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم التي كفلها الدستور، في أجواء لا تتعارض مع الآداب العامة، ولا تخالف فعالياتها مواد الدستور، والقوانين الجزائية، والقوانين العامة المنظمة لهذا الشأن، جعل من حصول المواطنين على هذا الحق أمراً خاضعاً للمزاج الشخصي، وليس أمراً خاضعاً للقانون الذي ينظم ذلك، ولنا بما فعله وزير الداخلية ووزارته خير مثال، حيث منع تجمع المواطنين في ساحة الإرادة في يوم الاثنين الموافق 17/ 5/ 2021م، ثم حضر بصفة شخصية ليقول للمواطنين بأنه يمارس حقه في منع المواطنين من الاجتماع العام.
لا يمكن السكوت على التعدي الحكومي الصارخ على حرية عقد الاجتماعات العامة، التي كفلها الدستور، وهو ما يمثل السلوك الحكومي العامد إلى انتهاك الدستور والتعدي على الحريات العامة، حيث تمثل ارتداداً خطيراً عن مبادئ النظام الديموقراطي فلابد من محاسبة ومساءلة المتسبب فيه محملاً وزير الداخلية مسؤولية التجاوز على الأمة وحقوقها.
2 - الانتقائية في تطبيق القوانين لا يستطيع أحد أن ينكر الحالة التي تعيشها البلاد بسبب عدم تطبيق القانون أو تطبيقه بانتقائية، أو يستخدم كسلاح لتصفية الخصوم، لسنا في دولة مثالية لكننا لسنا بعيدين عن الفوضى.
وأينما يضع أحد يده في أي مكان من مؤسسات الدولة سيجد بكل تأكيد قضايا ومشكلات معظمها نشأ بسبب عدم تطبيق القانون.
وظهرت الانتقائية في تعامل وزارة الداخلية مع تطبيق الاشتراطات الصحية، حيث إنها تركت من خالف الاشتراطات الصحية صراحة وسعت لعقاب من أخذ الإذن لإقامة مؤتمر صحافي بتاريخ 1/ 3/ 2021 م في ديوان الدكتور بدر الداهوم.
(وذلك بعد تحويل الوقفة التضامنية للمواطنين إلى مؤتمر صحافي تطبيقاً للاشتراطات الصحية وحرصاً على صحة الناس) وبعد انتهاء المؤتمر تفاجأ الجميع بتحويل الناطقين فيه إلى النيابة العامة بطلب من وزارة الداخلية.
لم يتوقف استهتار وزير الداخلية إلى هذا الحد بل ضاعف الأزمة السياسية بإحالة أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الأمة إلى النيابة العامة بتهمة مختلقة وبأثر رجعي أمر لم يجرؤ أحد عليه، بل اعتبرها البعض بأنها طعنة بخاصرة الديموقراطية وضربة لما يقارب 60 عاماً من العمل النيابي في الكويت.
3 - تعسف أجهزة وزارة الداخلية مع «البدون» مما أدى إلى نتائج خطيرة يتعرض إخواننا وأخواتنا عديمو الجنسية، أو غير محددي الجنسية «البدون» إلى مظلمة تاريخية نتيجة التقاعس والتواطؤ الحكومي على مدى عقود، فأدت إلى كوارث إنسانية واجتماعية وحقوقية لا تخطئها العين، وترتب عليها تدهور كبير في الحقوق الأساسية المفترضة لأبناء هذه الفئة، وبلغ الأمر مبلغاً أدى لتشويه صورة الكويت في كافة المحافل الدولية، نتيجة الحرمان والاضطهاد غير المقبول شرعاً وأخلاقاً وقانوناً، ما تسبب بإقدام عدد من أبناء هذه الفئة على الانتحار وهي مسألة مؤلمة لأنها تعبر عن أقصى حالات اليأس وفقدان الأمل لدى البشر، وهي موجعة على المستوى الوطني وتضعنا جميعاً أمام مسؤوليتنا الأخلاقية والشرعية لكن للأسف دون أن تتأثر الحكومة أو تستدرك أخطائها أو يرف لها جفن.
وهذه مسؤولية تقع على عاتق الحكومة ولا يمكن للأمة وممثليها ونوابها السكوت عنها أو تجاوزها، إبراء للذمة أمام الله، وتسجيل موقف للتاريخ، والسعي الحثيث لرفع هذه المظلمة وإنصاف من يتعرض لها.
4 - القرارات التنفيعية المنتهكة لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وزير الداخلية أخل في إدارة شؤون وزارته باستخدام سلطته في الترضيات السياسية، دون مراعاة للعدالة والمساواة أمام القانون بين الموظفين في مجال الوظيفة العامة، ومخالفته لمبدأ تكافؤ الفرص، ومحاباته لموظفين يخضعون له من أجل ترتيب بعض الصفقات السياسية بعيداً عن العدل والمساواة والقانون.
ومن أمثلة هذه المخالفات قيام وزارة الداخلية بإجراء قرعة من أجل قبول المتقدمين لدورة ضباط الاختصاص الجامعيين الذين انتظروا لأكثر من عام، حتى يتم البت في طلباتهم وهو إجراء لاقى استحساناً من الجميع وذلك لما يحمله من معايير للعدالة والمساواة، لكن وبعد الانتهاء من القرعة قام وزير الداخلية بقبول عدد من المتقدمين من خارجها، وتم إلحاقهم بالدورة خلسة مما يمثل اهداراً للغرض من القرعة وضرباً بالأسس التي على إثرها تم اللجوء لها وظلماً بيناً لمن تم استبعاده، وهو ما استدعى اثارة مسؤولية الوزير عن هذا التمايز والتفضيل الذي حصل وعن أسبابه.
5 - الفشل في ضبط الانفلات المروري وتصاعد معدلات الجرائم والعنف وفق التقارير الإعلامية تحتل الكويت المرتبة الثالثة عالمياً بالنسبة لعدد الوفيات في العالم، بالمقارنة مع عدد السكان، وبالأرقام البسيطة هناك 600 حالة تجاوز لإشارات المرور يومياً، وقد سجلت سنة 2020، وفق لإحصائيات إدارة المرور 352 حالة وفاة، رغم حالات الحظر الجزئي والكلي التي شهدتها الكويت، في حين كانت قد تجاوزت 400 في الأعوام التي سبقت ومعظم أعمار مرتكبيها ما بين 15 إلى 25 سنة.
كما تقف الوزارة عاجزة أمام حالة الاستهتار والرعونة التي تمارس في المناطق والطرقات مروعين السكان ومتسببين بالإزعاج لقاطنيها ومهددين حياتهم وممتلكاتهم للخطر، ودون الاكتراث في كثير من الأحيان للشكاوى التي يقدمها الأهالي بهذا الشأن بل بعض أفراد الشرطة يتدخل لعدم تسجيل بلاغات ضد المستهترين.
6 - إخفاق الوزارة في معالجة التركيبة السكانية مازالت وزارة الداخلية تمنح المهل والإعفاءات من الغرامات للمخالفين ومددا لتعديل الوضع، بدلاً من متابعة مخالفي الإقامة وتطبيق القانون عليهم، وضبط ما يحصل في المناطق خارج حدود القانون كخيطان والجليب والحساوي وغيرها من مناطق باحثة لنفسها عن أعذار لتبرر فشلها بذلك، مع ترك الأمر من دون تنظيم لما يمثله من خطر أمني على الدولة، إضافة إلى ما يتسبب به من هدر في الأموال العامة كون الوزير بموجب هذه القرارات يتنازل عن مبالغ بالملايين هي قيمة المخالفات، يقوم بتشجيع تجار الإقامات على الاستمرار في هذه الجريمة، وتشجيع المقيمين على الاستمرار في الإقامة بالدولة من دون وجود معلومات عنهم.
ومنذ تقلد وزير الداخلية منصبه لم يقم بحملة واحدة للوقوف على وضع المخالفين، بل على العكس قام بتجديد قرار الاعفاء، وهو ما يؤكد عدم قدرته على حل هذه الأزمة أو عدم وضعها في سلم أولوياته وبكلا الحالتين هي قضية تستحق مساءلة الوزير بها.
7 - عدم الرد على الأسئلة البرلمانية امتناع الوزير عن الإجابة عن الأسئلة البرلمانية تعطيل لنص المادة 99 من الدستور التي تعتبر أحد أهم أدوات النائب البرلمانية، ووسيلته للوصول إلى المعلومة والتحقق منها ليمارس عمله سواء بالمحاسبة أو بالتشريع.
لذلك عندما يمتنع الوزراء عن الإجابة عن أسئلة النواب فهذا يمثل تعطيلاً لعملهم البرلماني واستهانة بالمجلس وممثلي الشعب.
