أنجزت تقريرها في شأن الاعتماد الإضافي لعرضه على جلسة الغد
«الميزانيات» البرلمانية «تقيد» مكافأة الصفوف الأمامية بتعهدات
- الملا: الحكومة لم تتقدم بمشروع لنقل الوفورات بين أبواب الموازنة
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب بدر الملا إن اللجنة عقدت اجتماعها الـ 52 وذلك للتصويت على القانون في شأن اعتماد اضافي بقيمة 600 مليون بشان مكافاة الصفوف الامامية العاملين في الجهات الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وتابع: استعرضت اللجنة كتاب وزير التجارة المشرف على ديوان الخدمة المدنية والذي وردنا يوم أمس وعلى ضوئه حددنا اجتماع اليوم، وكما ذكرت سابقا بحسب كتاب وزارة المالية بأن هناك وفرة مالية يحتاج نقلها بين الأبواب الى مشروعا حكوميا لا سيما أن أعضاء مجلس الامة لا يملكون تقديم اقتراحات بقانون تتعلق بالميزانية إنما تأتي بمشاريع حكومية وهي لم تأت بأي مشروع للنقل بين الابواب.
وأضاف الملا: لذلك عرضناه كما أتى من الحكومة وديوان الخدمة المدنية الذي أكد أن الكشوف التي اعتمدت من بعض الجهات هي 16 جهة من أصل 62 اعتمدت كشوفاتها لدى الخدمة المدنية وهذه الجهات هي المبالغ الاقل وليست الاكثر، ولكن حتى لا يهضم حق المستحقين من الصفوف الامامية بوزر تقاعس الجهات الحكومية عن القيام بدورها.
وقال الملا ارتات اللجنة التصويت والموافقة على مشروع القانون الوارد من الحكومة بالاغلبية، ولكن تمت اضافة عبارة في القانون وتعتبر القيود الواردة في هذا القانون جزءا لا يتجزأ منه، واضافة هذه القيود حتى يتم الصرف للمستحقين وليس لغيرهم وتمت الموافقة على هذه القيود بإجماع الحضور إنما الموافقة على القانون كان بأغلبية أعضاء اللجنة.
وذكر الملا ان القيود هي:
1) عدم جواز صرف القيمة الخاصة بالمكافاة الا بعد توقيع اقرار وتعهد من المستحقين بانه اطلع على قرار مجاس الوزراء رقم 686 لسنة 2020، وان حالته مستوفية للمعايير المبينة في هذا القرار.
2) يجب توقيع المسؤول المباشر والوكيل المساعد على استيفاء الموظفين المستحقين المعايير المبينة في قرار.
3) عدم جواز الجمع بين هذه المكافاة ومكافآت اخرى صرفت في الفترة من 24 فبراير 2020 الى 31 مايو 2020 عن ذات الأعمال.
4) عدم قيام الجهة بالصرف إلا بعد استيفاء المعايير المبينة بالقرار وبعد موافقة وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية بعد التأكد من استيفاء المعايير الواردة في القرار.
وأضاف الملا أن مشروع الاعتماد الاضافي تمت المرافقة عليه وهذه القيود للتأكيد بأن الصرف يذهب لمن يستحق وليس لغيره، ونحن نهيب بالجهات الرقابية مثل المراقبين الماليين وديوان المحاسبة التأكد من سلامة الصرف للمستحقين فقط الوارده حالاتهم في قرار مجاس الوزراء 686 لسنة 2020.
وأشار الملا إلى انتظار المستحقين للمكافاة طال ويجب ألا نتأخر بوزر وجود غير مستحق لذلك وضعنا عدة قيود وهي جزء لا يتجزأ من القانون، وبإذن الله سيكون على جدول أعمال غد وذلك للتصويت عليه.
