إيران: إبراهيم رئيسي يواجه 6 مرشحين... رئاسياً

في خطوة أثارت جدلاً داخلياً واسعاً، صادق مجلس صيانة الدستور في إيران، أمس، على لائحة من سبعة مرشحين فقط، بينهم خمسة من المحافظين المتشددين، أبرزهم إبراهيم رئيسي، لخوض الانتخابات الرئاسية الـ13، مستبعداً شخصيات بارزة، يتقدمها الرئيس السابق لمجلس الشورى علي لاريجاني والمحافظ المتشدد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، من سباق 18 يونيو المقبل، لخلافة الرئيس المعتدل حسن روحاني، الذي لا يحق له دستورياً الترشح هذه المرة بعد ولايتين متتاليتين في منصبه.

وقد سجل 590 أسماءهم لخوض السباق (1630 في العام 2017)، قبل أن تُرفع اللائحة إلى مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة غير منتخبة يهيمن عليها المحافظون وتتألف من 12 عضواً، والذي قلص عدد المرشحين إلى 7، مستبعداً، المحافظ المعتدل لاريجاني، وهو مستشار للمرشد الأعلى السيد علي خامنئي، ونجاد الذي تولى الرئاسة بين 2005 و2013، والإصلاحي إسحاق جهانغيري، النائب الأول لروحاني.

القاهرة تعتبر أن نتنياهو «عقبة» أمام جهود السلام في غزة والمنطقة

منذ 6 ساعات

«سي آي إي» و«إم آي 6» يجدان صعوبة في تدمير «حماس»... إلا بفكرة أفضل منها

منذ 6 ساعات

وفي حين كان استبعاد أحمدي نجاد مرجحاً، نظراً لأنه واجه المصير نفسه لدى ترشحه لانتخابات 2017، شكل إقصاء لاريجاني، الذي تولى رئاسة مجلس الشورى (البرلمان) بين 2008 و2020، إضافة إلى جهانغيري، خطوة مفاجئة.

في المقابل، صادق المجلس، الذي تعود إليه صلاحية الإشراف على الانتخابات ومنح المرشحين أهلية المنافسة، على ترشيح خمس شخصيات من المحافظين المتشددين، يتقدمهم رئيسي، الذي يعد الأبرز بين المرشحين.

وضمت اللائحة النهائية التي نشرتها «وكالة إرنا للأنباء» الرسمية، أسماء كلا من رئيسي، الذي يتولى رئاسة السلطة القضائية منذ 2019، وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، الذي يخوض الانتخابات للمرة الرابعة، ومحافظ المصرف المركزي عبدالناصر همتي (إصلاحي)، والأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي (محافظ متشدد)، والنائب السابق للرئيس محسن مهر علي زاده (إصلاحي)، والنائب علي رضا زاكاني (محافظ متشدد)، والنائب أمير حسين قاضي زاده هاشمي (محافظ متشدد).

وسبق لحجة الإسلام رئيسي أن نال 38 في المئة من أصوات المقترعين في انتخابات 2017، لكن ذلك لم يحل دون فوز روحاني بولاية ثانية.

ووفق القوانين، يحق للذين رفضت أهلية ترشحهم من قبل مجلس صيانة الدستور، التقدم باستئناف في مهلة أقصاها منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء.

وأثارت قرارات المجلس ولا سيما لجهة استبعاد أسماء بارزة في السياسة المحلية، انتقادات واسعة، ويخشى أن تؤدي إلى توسيع الامتناع عن المشاركة.

وفي ما بدا أنه تحسب لاحتمال مشاركة ضعيفة في الاقتراع وسعي لتوسيع محتمل لقاعدة التنافس، كتب رئيسي عبر «تويتر»، «بدأت بإجراء اتصالات وأنا في طور إجراء مشاورات لتكون الانتخابات أكثر تنافسية وتطبعها مشاركة قوية».

لكن لاريجاني أقر باستبعاده.

وكتب على «تويتر»، «الأمة الإيرانية العزيزة، الآن وقد تقرر أن تكون الانتخابات على هذا النحو، لقد أتممت واجبي».

وأضاف «أنا راضٍ بما ارتضاه الله»، داعيا الإيرانيين للمشاركة في الانتخابات من أجل «تقدم» بلادهم.

لكن شقيقه آية الله صادق آملي لاريجاني، وهو عضو المجلس ورئيس مجمع تشخيص النظام، قال في بيان «لطالما دافعت عن مجلس صيانة الدستور (...) لكن لم يسبق لي أن وجدت قرارات المجلس غير قابلة للدفاع عنها لهذا الحد، أكان على صعيد الأهلية أو الاستبعادات».

وانتقد آملي لاريجاني، الذي ترأس السلطة القضائية إلى أن خلفه رئيسي عام 2019، نفوذ «أجهزة أمنية» في قرارات المجلس، معتبرا أن الحجج التي قدمها هو لتزكية أسماء بعض المرشحين كانت «غير فاعلة».

ومن النادر أن تشهد الساحة السياسية الإيرانية، انتقادات لهيئة رسمية من مسؤول بارز يشغل أيضا عضوية مجلس خبراء القيادة.

وقال جهانغيري حليف روحاني، في بيان، «استبعاد كثير من المؤهلين تهديد جسيم للمشاركة الشعبية والمنافسة النزيهة بين الاتجاهات السياسية، خاصة الاتجاه الإصلاحي».

ووجه النائب علي رضا بيجي انتقاداً لاذعاً لاستبعاد أحمدي نجاد، وكشف ان قوات الأمن طوقت منزل الرئيس السابق الذي يتمتع بشعبية، حتى بعد أن حض مؤيديه على التزام الهدوء.

ورأت «وكالة فارس للأنباء» القريبة من المحافظين المتشددين، أن اللائحة النهائية تظهر أن مجلس صيانة الدستور «ركّز على سجل الأفراد (المرشحين) من دون النظر إلى مواقعهم».

ونشرت «فارس»، استطلاعاً للرأي ذكرت أن مركزاً «مرموقاً» أجراه، يشير إلى أن 72.5 في المئة من الأشخاص الذين سيشاركون في عملية الاقتراع، سيصوتون لرئيسي، مع مشاركة بنسبة 53 في المئة.

وتواجه الانتخابات أسئلة حول نسبة المشاركة، بعد امتناع قياسي تجاوز 57 في المئة في انتخابات مجلس الشورى في فبراير 2020، والتي انتهت بغالبية ساحقة للمحافظين، بعد استبعاد آلاف المرشحين، غالبيتهم من المعتدلين والإصلاحيين.

ويتوقع أن تؤدي الانتخابات الرئاسية، إلى ترسيخ كامل للانقسام في معسكر المحافظين، بعد عملية تفكك طويلة عرفها الجناح اليميني في الخريطة السياسية للجمهورية الإسلامية.

وكانت وسائل الإعلام رجحت أن يكون السباق الرئاسي ثنائياً بين لاريجاني ورئيسي.

وخلال انتخابات 2005، شكّل الفوز المفاجئ لنجاد، المرشح الذي رفع شعار مكافحة الفساد وطبع سريعاً البلاد بلمسته الشعبوية، دافعاً لتقارب معارضين له بين شخصيات من المحافظين التقليديين والإصلاحيين.

لكن أزمة انتخابات 2009 وسط إعادة انتخاب نجاد المثيرة للجدل مهّدت الطريق لولادة ما بات يعرف بالمحافظين المتشددين.

ومع الوقت، بات هؤلاء يعرّفون عن أنفسهم بصفة أساسية هي «ثوريون»، بوحي قول خامنئي عام 2013 «أنا لست ديبلوماسيا، أنا ثوري، وأقول كلمتي بصراحة وصدق».

وعارض المتشددون، المحافظين التقليديين، معتبرين أنهم - وفق ما كتبت صحيفة «جوان» - «حرس الستاتيكو»، وانتقدوا فيهم، بما يشمل لاريجاني، «الصمت» عن احتجاجات 2009 التي اعتبرها خامنئي في ذاك الوقت «فتنة».

ولم يوفر المتشددون، أحمدي نجاد من انتقاداتهم، ولم يغفروا له معارضته علناً للمرشد الأعلى، حتى خلال بعض مراحل ولايته الرئاسية الثانية التي استمرت حتى 2013.

في ذاك العام، لم يتمكن المحافظون، بشقيهم المعتدل والمتشدد، من الحؤول دون فوز المعتدل روحاني بالرئاسة.

ومنذ توليه مهامه، عارض «الأصوليون» سياسة روحاني التي اتسمت بانفتاح على الغرب، متهمين إياه بتهديد المصالح العليا لإيران.

لكن إبرام الاتفاق النووي عام 2015، والذي حظي بمباركة نهائية من خامنئي، بدّل المعطيات، فساند المحافظون الوسطيون الاتفاق (وروحاني ضمنا)، ومنهم لاريجاني الذي صادق مجلس الشورى خلال رئاسته له، على الاتفاق.

لكن «الثوريين» بقوا على موقفهم، وهو ما انعكس في الأيام الماضية مع التمهيد للانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ تداول مؤيدون للمحافظين المتشددين صورة مركبة تظهر وجهي روحاني ولاريجاني، مع تعليق «لاريجاني ليس سوى روحاني آخر».