الحمد يسأل حمادة عن ملاحظات «المحاسبة» على حسابات «المالية» الختامية
تقدم عضو مجلس الأمة أحمد الحمد بسؤال برلماني إلى وزير المالية، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، خليفة حمادة، في شأن الميزانية العامة للدولة والملاحظات والشبهات التي وجهها ديوان المحاسبة في شأن البيانات العامة الواردة في الحساب الختامي للوزارة.
وتضمن السؤال بنودا عدة بخصوص احتمالية مخالفة وزارة المالية تعاميمها الرسمية في تقديرات موازنة الدولة عند إعداد تقديرات ميزانيات الوزارات والإدارات الحكوميّة، وهو ما ترتّب عليه ظهور انحرافات بين المقدّر تحصيله والمحصل الفعلي لبعض أنواع وصل بعضها إلى نسبة (100 في المئة)، ما يشير إلى عدم تمكّن الوزارة من تحقيق الأهداف المدرج لها تقديرات بالميزانية.
كما سأل الحمد في ما إذا تبيّن ما يعكس عدم قدرة وزارة المالية على تنفيذ مشاريع خطة التنمية وفقا للأهداف المرجوّة منها، بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، وما قد يترتب عليه زيادة تكاليفها الكلية نتيجة عوامل التضخم من سنة لأُخرى في ظل تأكيدات ديوان المحاسبة بتدني الصرف وانعدامه من الاعتمادات المخصّصة لبعض مشاريع خطة التنمية.
وسأل الحمد في ما إذا تم إجراء دراسة موضوعية عند تقدير اعتمادات بنود المصروفات بالميزانية، قبل اعتماد مشروع الميزانية حيث لوحظ إجراء العديد من المناقلات بنسب كبيرة على اعتمادات بعض بنود مصروفات الميزانية، وهذا يشير إلى عدم مراعاة الدقة عند تقدير تلك الاعتمادات، بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها بتعميم وزارة المالية، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية المتخذة لمعالجة تراكم مستحقات الخزانة العامة من مستحقات ضريبة الدخل وقانون دعم العمالة وقانون الزكاة والبالغة تقديرها في 3132020 ما جملته (268.8) مليون دينار، وما التدابير التي باشرتها الوزارة لتحصيل المستحقات الضريبية في المواعيد المناسبة لضمان عدم تعرضها للتقادم الزمني والضياع ولتحقيق الغاية المرجوة من فرضها
وسأل ايضاً عن الخطوات التي قامت بها الوزارة تجاه المآخذ التي شابت أعمال قطاع الضريبة فيما يتعلق بالنظام الآلي الخاص باتفاقية معيار الإبلاغ المشترك، ومنها عدم دقة وصحة العديد من المعلومات والبيانات التي زوّدتها الوزارة لديوان المحاسبة وعدم الإفصاح عن بعضها الآخر وذلك عند عرض موضوع التعاقد مع الشركة على الديوان، فضلًا عن عدم صحة المعلومات التي زوّدتها الوزارة للديوان بعدم توافر عروض من شركاتٍ أُخرى بخلاف الشركة التي تمّ التعاقد معها.
