من أصل 4339 قضية طلاق ونزاعات أسرية
الشاهين: 116 رجلا ادّعوا وقوع عنف عليهم من الزوجة عام 2020
كشف رئيس لجنة المرأة والاسرة والطفل البرلمانية النائب أسامة الشاهين عن أنه من بين 4339 قضية طلاق ونزاعات أسرية لعام 2020 هناك 274 امرأة ادعت وجود عنف ضدها وهناك 116 رجلا ادعى وقوع شكل من أشكال العنف.
وقال الشاهين في تصريح صحافي يوم أمس «عقد الاجتماع السابع اليوم للجنة المرأة والاسرة والطفل واستدعينا المسؤوليين في وزارة الداخلية والادارة العامة للمباحث الجنائية والادارة العامة للتحقيقات ووزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس الاعلى لشؤون الاسرة ووزارة العدل ممثلة في ادارة الاستشارات الاسرية وذلك في اطار تكليف اللجنة من قبل مجلس الامة في جلسة 30 مارس لمناقشة ظاهر العنف ضد المرأة والعنف الاسري بشكل عام».
وأوضح الشاهين انه تم استدعاء المسؤوليين عن هذه الجهات الرسمية للوقوف على اجراءاتهم التنفيذية والفعلية لمواجهة هذه الظاهرة وقد تبين من خلال هذه اللقاءات ان هناك حاجة الى كسر دائرة العنف التي تمارس على الطفل والذي يكبر بدوره ويمارس العنف على الآخرين وهنالك عنف يمارس من الدولة على بعض الفئات الاجتماعية وهنالك تنمر في المدارس ووسائل الكترونية وافلام فهنالك دائرة لهذا العنف ونحن بحاجة الى كسرها».
وبين الشاهين أن من ضمن النواقص التي تم الحديث في شأنها للتصدي لظاهرة العنف اللائحة التنفيذية لقانون حماية الاسرة من العنف والتي لم تصدر حتى الان، مشيرا الى ان المجلس الاعلى لشؤون الاسرة بأنها في المراجعة النهائية في ادارة الفتوى والتشريع.
ودعا الشاهين للاسراع بإنجاز هذه اللائحة حتى تدخل مواد هذا القانون حيز التنفيذ كمراكز حماية المرأة وتلقي البلاغات في المجلس الاعلى لشؤون الاسرة والخط الساخن فيه.
ونوه الشاهين الى ان اللجنة خاطبت اعضاء اللجنة التشريعية البرلمانية لإحالة التشريعات المقدمة لها بهذا الشأن والبالغ عددها 4 تشريعات، لافتا الى انه في إطار مكافحة العنف الأسري بشكل عام وضد الاطفال بشكل خاص تم المتابعة مع المسؤولين في وزارة العدل فيما يتعلق بمراكز الرؤية التي لا يتوافر منها على مستوى البلاد سوى مركزين لمراكز الرؤية رغم ازدياد الحالات.
وكشف الشاهين عن أن ممثلي العدل أبلغوا اللجنة بنية افتتاح المركز الثالث والواقع في منطقة ابوفطيرة في شهر يونيو المقبل، لافتا الى ان هناك جهودا حكومية في شأن العنف الاسري ولكن هناك نواقص كثيرة.
ونوه الشاهين الى ان هناك خطا ساخنا لدى المباحث الجنائية في شأن العنف ويتلقى الاتصالات بخصوصية ويحمل رقم 25623888.
