ناقشت ميزانية «الزراعة» ورأت عدم تناسب توزيع الحيازات مع المساحات المزروعة
«الميزانيات» البرلمانية: تراجع الثروة السمكية 49 في المئة خلال 10 سنوات
- زيادة في الحيازات الزراعية 44 في المئة وزيادة المساحة المزروعة 4 في المئة خلال 10 سنوات
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب د.بدر الملا إن اللجنة ناقشت المؤشرات الخاصة بالزراعة والثروة السمكية، وتبين لها التراجع في غالبية تلك المؤشرات كتراجع الإنتاج المحلي للثروة السمكية بنسبة 49 في المئة خلال السنوات العشر الأخيرة، كما تبين للجنة عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي إلا لمنتج البيض، إضافة إلى تراجع نسب الاكتفاء في أغلب العناصر.
وأضاف الملا أن اللجنة اجتمعت، الاثنين، لمناقشة الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن السنتين الماليتين 2018/2019 – 2019/2020 ومشروع ميزانيتها للسنة المالية 2021/2022 وملاحظات الأجهزة الرقابية المسجلة عليها، حيث تبين للجنة ما يلي:
بلغ إجمالي المصروفات في السنتين الماليتين 2018/2019 – 2019/2020 نحو 83 مليون و93مليون دينار على التوالي، بينما بلغ إجمالي الإيرادات عن ذات السنوات المالية نحو 6 ملايين و3 ملايين دينار، أما عن مشروع ميزانية السنة المالية 2021/2022 فقدرت المصروفات بنحو 98 مليون دينار، بينما قدرت الإيرادات بنحو 5.7 مليون دينار.
وتبين للجنة عدم وجود رؤية حكومية واضحة تجاه تبعية الهيئة السياسية نظرا لصدور العديد من المراسيم خلال السنوات الأخيرة بنقل تبعية الهيئة لعدة وزراء دون النظر لاختصاص الوزارة وعدم ربطها بالسياسات الحكومية الأخرى كالسياسات المتعلقة بالأمن الغذائي وتحسين البيئة حتى تكون جميعها تحت مظلة واحدة، الأمر الذي ساهم بتراجع أداء الهيئة خلال السنوات الأخيرة.
كما تبين للجنة تجاوز الهيئة للعديد من القنوات الرقابية والتنظيمية كعدم العرض المسبق على ديوان المحاسبة قبل التعاقد وغيرها وهو ما يعد تجاوزا للقانون، وتشدد اللجنة على ضرورة الالتزام والتعاون مع الأجهزة الرقابية تطبيقا لسيادة القانون.
ثم ناقشت اللجنة عدم تناسب النمو بالمساحات المزروعة مع النمو بعدد الحيازات المرتبطة بإنتاج الخضروات والمحاصيل، حيث بلغت نسبة الزيادة في المساحات المزروعة خلال السنوات العشر الأخيرة 4 في المئة، بينما زادت الحيازات لذات السنوات بنسبة 44 في المئة، مما يشر إلى خلل في رقابة الهيئة على ما يتم توزيعه من حيازات.
ووجهت اللجنة إلى ضرورة قيام الهيئة بالدور المناط لها في قانون إنشائها رقم 94 لسنة 1983 المتمثل بتنمية الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، وبسط وفرض رقابة الهيئة على جميع القطاعات المختلفة، والعمل على زيادة الإنتاج المحلي لجميع العناصر تحقيقا للاكتفاء الذاتي تحقيقا للمصلحة العامة.
كما ناقشت اللجنة الاختلالات المالية والإدارية والرقابية والاختلالات المتعلقة بالعقود وتنفيذها والتي نتج عنها تسجيل الأجهزة الرقابية للعديد من الملاحظات نتيجة قصور الهيئة في إدارة تلك الملفات، علما بأن غالبية تلك الملاحظات مستمرة منذ عدة سنوات دون وضع حلول لها، وشددت اللجنة على ضرورة الإسراع بحسم تلك الملفات مما يسهم بضبط الأعمال وترشيد الإنفاق العام.
وحددت اللجنة مهله لمدة شهر لتسوية كافة الملاحظات التي نوقشت في الاجتماع وسيتم عقد اجتماع لاحق بعد انتهاء تلك المهلة للبت في ميزانية الهيئة.
