رؤية
الكويت تنحاز إلى دستورها وديموقراطيتها
الدولة مؤسسة اجتماعية شديدة التعقيد، تحكمها مجموعة من الأعراف والضوابط والدساتير والقوانين المشتقة منها، تعمل جميعها على حفظ العدل بين الناس واستيفاء حقوقهم المشروعة وحمايتهم ورخائهم.
ولقد بدأ قيام مجموعة 6+1 البرلمانية، بإعلان رفضها لثوابت دستورية راسخة، ضمن حملة عدائية تهدف إلى إسقاط كل من سمو رئيس الوزراء ورئيس البرلمان، وتحميلهما مسؤولية واقع البلاد المتأزّم سياسياً واقتصادياً ومالياً، والمتراجع عن سائر دول الخليج، ورغم حدّتها ومغالاتها في اتهاماتها، فإنها لم تقم الأدلة عليها، رافضة حقيقة عدم مسؤولية الحكومة الحالية عن سوابق زميلاتها، فلم يكن وزراؤها قد أقسموا أمام البرلمان، فكيف يحملون تبعات غيرهم؟!
الآن بعد انتصار الكويت لدستورها ونظامها الديموقراطي - في مواجهة محاولة جرّها إلى الانهيار والفشل، باستخدام شعارات رنّانة أصلها مزيج من النزاعات الشخصية أو طموحات لمواقع في قيادة الدولة أو لإرث قيادة المعارضة اللاجئة خارج البلاد - تكشّفت الحقيقة بأن تجمّع النواب ضد حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان عضوية أحد النواب لا يخلو من ألم قديم، زاده الرفض الشعبي السائد، الذي أكّده اتحاد دواوين الكويت في بيانه المنشور قبل أيام، وأيّده تمكّن الحكومة من أداء قسمها أمام البرلمان، رغم محاولة إعاقته العلنية بالتلاعب في النصاب القانوني للجلسة.
كان من جرّاء ممارسات مجموعة 6+1، وانشغال أجهزة الدولة بها أن تعطّلت مفاوضات - متكتم عليها - بين المعارضين في تركيا والحكومة الكويتية، تبحث منحهم عفواً خاصّاً وفق ضوابط معيّنة منها ابتعادهم عن التأزيم السياسي وربما تجميد حقوقهم الانتخابية لفترة من الوقت ولاقت المبادرة صدى طيّباً عند الكويتيين.
وجدت مجموعة 6+1 تعاطفاً من بعض العوام الذين رأوا فيها المخلص من اضطراب المسار والمنقذ من تراجع البلاد، ولكن بقي عدد مؤيديها محدوداً للغاية ومنعدم القدرة على التأثير على أرض الواقع، ورغم ذلك فإن أوضاع الإقليم والمتغيرات الدولية فيه وحلول الصين وروسيا كقوى مؤثرة بدلاً من الولايات المتحدة، التي بدأت انتقالها إلى جنوب آسيا والمناطق الساخنة بينها وبين الصين، كلّ ذلك مجتمعاً يتطّلب الاهتمام الدائم بالاستقرار، ولعل الخليج اليوم في أمسّ الحاجة إلى الكونفيديرالية الخليجية القوية والمؤثرة.
إن رفع معنويات المواطن الكويتي واستعادته الثقة بالحكومة والدولة في القدرة على النهوض، ومعاودة الصدارة والتفوّق في التنمية الشاملة ودعم الاقتصاد، سيتكفّل بتفكيك تلقائي لهذه التجمعات غير الغائية والمخالفة لواقع المجتمع الكويتي وثوابته.
