موافقة المجلس على طلبه أطلقت سجالاً نياباً وصل إلى محاولات تبادل الضرب
الخالد يطلب تأجيل استجواباته «دورَيْن»: أمامنا عمل ومصلحة عليا للبلد... وملفات مُستحقة
- أكدتُ مراراً وتكراراً إيماني بالديموقراطية والتمسك بها والترحيب بالرقابة الإيجابية الفعّالة
- أجدد القول بأنني لست من طلاب الكراسي والمساءلة الموضوعية الحقة لا تخيفني
- إعلاني عن اللاءات الثلاثة لا يعني عدم تمسكي بالضوابط الدستورية للاستجواب
وافق مجلس الأمة على طلب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، تأجيل الاستجوابات المقدمة إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني، نظراً إلى وجود العديد من الملفات العالقة والمهمة والشائكة التي تحتاج إلى جهد وتفانٍ وتعاون ووقت كافٍ لحلها، حيث جاءت نتيجة التصويت بموافقة 33 عضواً من إجمالي الحضور، وعددهم 34 عضواً.
وكان سمو رئيس مجلس الوزراء أكد في كلمة له بعد انتقال مجلس الأمة إلى بند الاستجوابات، أن «أمامنا عمل ومصلحة عليا للبلد وملفات يجب أن نوليها ما تستحقه من أهمية ونظراً لوجود العديد من الملفات العالقة المهمة والشائكة التي تحتاج إلى جهد وتفانٍ وتعاون». وأضاف «من هذه الملفات الصحة والاقتصاد والتعليم والإسكان والتوظيف ومكافحة الفساد وغيرها من الملفات المهمة التي بحاجة إلى وقت كافٍ لحلها».
وقال «نحن على نهاية دور الانعقاد الحالي لذلك فإنني أطلب تأجيل الاستجوابات المقدمة والمزمع تقديمها لي إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني لحل العديد من هذه الملفات ولتحقيق ما فيه مصلحة البلاد والعباد. لقد أكدت في السابق مراراً وتكراراً بأنني مؤمن بالديموقراطية ومتمسك بها ومرحب دائماً بالرقابة الإيجابية الفعالة من قبل مجلس الأمة على أعمال السلطة التنفيذية».
وأشار رئيس الوزراء إلى تقديم النواب استجواباً له بعد خمسة أيام من أداء القسم أمام سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، إضافة إلى تقديم استجواب آخر الاثنين قبل أداء القسم أمام مجلس الأمة، فيما أعلن نواب آخرون عن استجوابات تلو استجوابات. وأكد «أن الاستجواب حق ثابت للنائب إلا أن الدستور ومذكرته التفسيرية واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية، نظمت بوضوح شروط وضوابط الاستجواب وبغاية استهدافه للمصلحة العامة وعدم عرقلة العمل والإنجاز وافتعال الأزمات لتحقيق أهداف خاصة. وأكدت سابقاً بأنني لست من طلاب الكراسي والمساءلة الموضوعية الحقة لا تخيفني، وقد ذكرت في أكثر من مناسبة لا لإحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية البرلمانية أو مناقشته في جلسة سرية، إلا أن ذلك لا يعني عدم تمسكي بالضوابط الدستورية المقررة للاستجواب».
وكان المجلس قد انتقل إلى بند الاستجوابات، وأولها الاستجواب المقدم من خالد العتيبي وثامر السويط وبدر الداهوم، وأدرج في جدول الجلسة، حيث تم وفق المادة 142 سقوط الاستجواب بتخلي من قدم له الاستجواب عن منصبه، ورفع الاستجواب من جدول الأعمال لاستقالة الحكومة. وقال الغانم «هناك استجواب آخر مقدم من محمد المطير وحمدان العازمي» (الذي عاد إلى القاعة مع مناقشة البند). وقال العازمي «اليوم عرفتم الإسكان والصحة والتعليم، فما هي أسباب التأجيل؟ أنت يا رئيس الوزراء تدين نفسك وانتم النواب خرجتم من الشعب ولا يجوز ما يحدث».
وتلا الغانم طلباً من رئيس الوزراء تأجيل الاستجوابات إلى ما بعد دور الانعقاد الثاني، وتم التصويت على الطلب وتمت الموافقة على التأجيل.
في أثناء ذلك، دخل عدد من النواب المقاطعين، وقال حمدان العازمي «يا رئيس الوزراء انت تبي التصعيد، كل يوم فيه استجواب، الهدف كان اسقاط عضوية الداهوم وهو ما عليه حكم» وقال محمد المطير «هذه رشوة للشعب، الأشراف سنوات مهجّرين ما تبونهم لأنهم يضرونكم». ثم سادت حالة من الهرج والمرج بتدخلات المطير وحمدان العازمي وشاركهما صالح الشلاحي الذي قال عن النواب «ولا واحد فيهم رجال»، فتهجم عليه سلمان الحليلة ورفع عليه عقاله وحال بينهما النواب، ليرفع الرئيس الجلسة ربع ساعة، وترافق ذلك مع دخول خالد العتيبي الذي تهجم قائلاً «دمرتم البلد».
