القانون شهد إجماعاً بمداولتيه
إقرار ضمان التمويل لمتضرّري «كورونا»
وافق المجلس، في المداولتين الأولى والثانية، على مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضرّرين من تداعيات أزمة فيروس كورونا والاقتراحات بقوانين ذات الصلة. وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولتين الأولى والثانية في الجلسة، بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 33 عضواً.
وخلال المناقشة، قال وزير المالية خليفة حمادة إن «التقرير يتحدث عن تمويل البنوك للمتضررين من كورونا، والحكومة تقدمت بمشروع قانون تحفيز البنوك لتقديم الدعم للمتضررين من «كورونا»ومن توقفت أنشطتهم، وتم التوافق مع المالية البرلمانية، والحكومة موافقة على ما جاء في التقرير».
وقال رئيس اللجنة المالية النائب أحمد الحمد إنّ «القانون مختص بالمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والمبادرين. والتقرير ركز على المشروعات الصغيرة والمشروعات الناشئة وتحديد الدعم يحدده البنك بعد دراسة».
وقال النائب عدنان عبدالصمد إنّ القانون هو نفس القانون الذي قدم في المجلس الماضي ورُفض، فرد وزير المالية «نعم نفس المشروع الذي قدم وتم اختصاره على المشاريع المتوسطة والصغيرة والناشئة وازيلت مشاريع أخرى». من جهته، أكد النائب خليل الصالح أن هناك تأخراً كبيراً في التحرك في شأن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتضرّرة، مشيراً إلى «أننا نرى نفساً إيجابياً، وهناك 500 مليون دينار تم تخصيصها لأصحاب هذه المشروعات، وعلى الحكومة في حال عدم تغطية هذا المبلغ أن توافر أو تجد آلية لإضافة مبلغ آخر لدعمهم».
