رؤية
ديون اليابان وديوننا
تتألف اليابان من 3 آلاف جزيرة وتبلغ مساحتها 378000 كلم 2، ويتجاوز سكانها 128 مليون نسمة، ويُعدّ اقتصادها ثالث أقوى اقتصادات العالم بعد أميركا والصين، بناتج قومي إجمالي GDP يبلغ 5 ترليونات دولار تقريباً، وبنصيب للفرد الياباني في الدخل يصل إلى 39 ألف دولار، بينما يبلغ إجمالي الديون على اليابان 12 ترليون دولار، بالغاً 1.7 ترليون دولار عام 2012 وحده، وقد خفّضت وكالة الائتمان ستاندرد أند بورز تصنيف اليابان في العام 2020 إلى -AA (وصنّفت الكويت بالدرجة نفسها في العام نفسه وللأسباب نفسها)، يُذكر أن اليابان لا تملك ثروات قومية بخلاف العنصر البشري، ويقوم دخلها القومي على تصنيع المواد الخام التي تستوردها من الخارج، وتصدّرها كمنتجات نهائية متميزة في النوعية والجودة، فهي من أكثر دول العالم تقدّماً و تعدّ رائدة في الذكاء الاصطناعي AI والروبوت، وهي الأولى عالمياً في صناعة السيارات، وتصنّع 40 في المئة من السفن وتكرّر 40 في المئة من نفط العالم.
تبلغ مساحة الكويت 17.8 ألف كلم 2 وتعداد سكانها 4.5 مليون نسمة منهم 1.4 مليون مواطن فقط والبقية عمالة وافدة، ويأتي حجم اقتصادها في المرتبة 58 عالمياً، وبلغ دخلها القومي عام 2020 نحو 106 مليارات دولار وبنصيب للفرد 22 ألف دولار، وتشكّل مبيعات النفط المسال نحو 89 في المئة من دخل الاقتصاد البسيط، والذي يفتقر إلى الزراعة والصناعة والإنتاج، وهناك الدخل من الصندوق السيادي الاستثماري واستثمارات أخرى أقل أهمية، وتنتج الكويت 2.5 مليون برميل يومياً وتستهلك محلياً 400 ألف برميل منها، بالإضافة إلى استهلاكها لإنتاجها من الغاز الطبيعي.
تتمتّع اليابان بقدرتها على زيادة دينها وبيع سنداتها بسهولة، وعند معدلات فائدة منخفضة للغاية 1 في المئة، وذلك رغم خفض تصنيفها الائتماني أخيراً، ويعزو الدكتور محمد الصائغ هذا التميّز الياباني إلى أن كلفة الاقتراض لليابان منخفضة بمعدل فائدة لا يتجاوز 1 في المئة على سنداتها في استحقاق العشر سنوات، ولكون مصدر الديون اليابانية سوقها المحلّي، إذ تشير بيانات بنك اليابان أن نسبة حائزي السندات الحكومية من الأجانب لا تتجاوز 8.9 في المئة، والأهم من ذلك هو أن الدين مقوّم بالين الياباني، كما أن الدولة تستخدم الاقتراض ليس فقط لتمويل مصروفاتها، وإنما أيضاً كأداة لسحب السيولة وزيادتها، ويساعدها في ذلك بنك اليابان الذي يحاول الخروج بالبلاد من حالة انكماش الأسعار، لذا استمر في شراء السندات منذ 14 عاماً متكاملاً في جهوده مع القطاع العام.
فضلاً على أن الاقتصاد الياباني موجّه نحو التصدير (لاحظ أن الاقتصاد الكويتي أيضاً موجه للتصدير)، إذ يحقّق القطاع الخاص في شركاته ومصانعه الكبرى فوائض تجارية كبيرة مع بقية دول العالم، حيث إن الميزانية العامة اليابانية تبلغ 860 مليار دولار، وتمثّل أعباء خدمة الدين العام نحو 24 في المئة من إجمالي موازنة العام المالي. كما أن لدى اليابان قدراً كبيراً، من الاحتياطيات بالنقد الأجنبي.
إن توفير حوافز الاستدانة نفسه المتاحة لليابان وللكويت، وتحديداً سعر الفائدة المنخفض وشراء السندات محلياً بأكبر نسبة ممكنة، ومستقبلاً استخدام العملة المحلية لهذا الغرض، في توافق وتكامل دستوري بين مكوني الاقتصادين العام والخاص، لكان مؤكداً أن الاقتراض المرحلي هو الأسلم للكويت إبان إعادة بناء الاقتصاد، والخلاص من الأزمة المالية الحالية وحماية لأصولها الثمينة من التسييل، ولثرواتها من الاستنزاف في صفقات سياسية يسيطر عليها الفساد أو يؤثر فيها.
