«جيد ويحقق غايات سعت مجالس سابقة لتحقيقها»
باقر: تعديل المادة 79 يُقوّي نص المادة الثانية للدستور
أكد النائب والوزير السابق أحمد باقر أن «تعديل المادة 79 من الدستور، الرامي لموافقة القوانين مع الشريعة الاسلامية، يقوي من نص المادة الثانية من الدستور، ويعزز من المفهوم الوارد فيها، ويعبر عن ترجمة لما ورد في مذكرتها التفسيرية بتحميل مجلس الامة امانة الاخذ بأحكام الشريعة الاسلامية ما وسعه ذلك، مضيفاً ان التعديل المقدم جيد ويحقق الغايات التي تم السعي لتحقيقها منذ مجالس سابقة وقوبلت بالرفض الحكومي».
وقال باقر، في تصريح لـ«الراي»، إن «تعديلاً للمادة 79 من الدستور جيد، وقد سبق تقديمه في مجالس سابقة، وهو تعديل يعزز المفهوم الوارد في المادة الثانية من الدستور ويزيده قوة، فالمادة الثانية من الدستور، وتفسيرها الوارد في المذكرة التفسيرية، يحمّل مجلس الأمة امانة الأخذ باحكام الشريعة الاسلامية ما وسعه ذلك ويدعو لهذا النهج دعوة صريحة واضحة».
وأوضح أن «هذا التحميل الوارد في المادة الثانية وتفسيرها لم يلتزم به الكثير من الاعضاء، وإضافة هذه الفقرة (وكان موافقاً للشريعة الاسلامية) للمادة 79 تعطي قوة اكبر واعلى للمادة الثانية من الدستور، بحيث لا يصدر أي قانون لا يوافق الشريعة الاسلامية».
وبيّن أنه «في المجالس السابقة بلغنا 48 نائباً مؤيداً للتعديل الدستوري في شأن توافق القوانين مع الشريعة الاسلامية، ولكن في كل مرة كانت الحكومة ترفض هذا التعديل وتطالب بتعديل القوانين، وليس تعديل الدستور بما يحقق الغاية، ونحن الآن لا نعلم هل لا تزال الحكومة عند موقفها أم لا».
