الشلاحي يقترح تعديل المادة 79 لتتوافق القوانين مع الشريعة الإسلامية
هل فُتح الباب لتعديل الدستور؟
- الفيلي: الاقتراح يستدعي آلية ثقيلة بتعديل قائم على معيار يصعب ضبطه
- الحمود: ليس تعديلاً وإنما تنقيح للدستور وسبق للشيخ صباح الأحمد أن رفض إجراء مماثلاً
- باقر: التعديل المقترح يقوّي من نص المادة الثانية ويعزز المفهوم الوارد فيها
أعاد اقتراح النائب صالح الشلاحي بقانون، لتعديل المادة 79 من الدستور، بحيث تكون القوانين موافقة للشريعة الإسلامية، الجدل حول تعديل الدستور، ومدى الدفع في هذا الاتجاه، مع رأي دستوري يؤكد هذا الاتجاه من الناحية الإجرائية.
وأكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أن «اقتراح تعديل الدستور من الناحية الإجرائية، يُقدّم من ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة، أو من قبل سمو الأمير، حيث تتوجب موافقة أغلبية الأعضاء، وسمو الأمير على تعديله من حيث المبدأ»، مشيراً إلى أنه «لكي تكون الموافقة نهائية فإنه تجب موافقة ثلثي نواب المجلس وسمو الأمير».
ورأى أن الاقتراح «بحاجة إلى آلية متفق عليها لضبط من الذي يخالف أو لا يخالف الشريعة الإسلامية، ووفق أي رأي من الآراء الفقهية»، موضحاً أن «الاقتراح يستدعي آلية ثقيلة بتعديل قائم على معيار يصعب ضبطه، وتعديل لا يوجد في القواعد القائمة ما يمنع أي عضو من الأعضاء بالأخذ بفكرته الموضوعية، فهو حين يوافق على مقترح أو قانون بشكل مشروع يمكنه أن يجتهد وفق هذه المعايير».
ووافق الفيلي في ما ذهب إليه أستاذ القانون العام في كلية الحقوق الدكتور إبراهيم الحمود، الذي قال إن «مقترح تعديل المادة 79، يسمى تنقيح الدستور، ويحتاج إلى أغلبية خاصة، ووجوب موافقة صريحة من سمو الأمير على فكرة التنقيح أولاً ثم على التنقيح ثانياً. وقد سبق أن رفض سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد تنقيحاً مماثلاً لمثل هذه المحاولة، وهذه المحاولة الجديدة لا أعتقد أنه سيكتب لها النجاح».
وشدد على أن «المقترح ليس تعديل قانون، وإنما تنقيح للدستور يحتاج في بداية تقديمه إلى ثلث أعضاء مجلس الأمة ثم طريقة الموافقة عليه وموافقة سمو الأمير التي تعتبر الزامية إذ ان اعتراض سموه يسمى اعتراضاً مطلقاً».
من جانبه، أكد النائب والوزير السابق أحمد باقر لـ«الراي» أن «تعديل المادة 79 من الدستور، الرامي لموافقة القوانين مع الشريعية الإسلامية يقوي من نص المادة الثانية من الدستور ويعزز من المفهوم الوارد فيها، ويعبر عن ترجمة لما ورد في مذكرتها التفسيرية بتحميل مجلس الأمة أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ما وسعه ذلك»، مضيفاً ان التعديل المقدم جيد ويحقق الغايات التي تم السعي لتحقيقها منذ مجالس سابقة وقوبلت بالرفض الحكومي.
ورفضت الحركة التقدمية الكويتية، التعديل المقدم ورأت أنّ «مثل هذا التعديل للدستور سيؤدي في حال إقراره إلى إلغاء الطابع المدني للدولة والعمل على تحويلها إلى دولة دينية. ونهيب بالقوى الحية في المجتمع رفضه والتصدي لمساعي إلغاء الطابع المدني للدولة».
نص المادة 2
دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.
نص المادة 79
لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير.
