الغانم كرّم المشاركين في مؤتمر تمكين المرأة والأسرة في مجلس الأمة
تضافر جهود السلطتين لتفعيل قوانين حقوق أبناء الكويتية
- الشاهين: اقترحنا تحويل اللجنة البرلمانية المختصة إلى دائمة
- المكيمي: الكويتية استكملت كامل حقوقها مع تعيينها قاضية
- المطيري: التشريع مرتكز رئيسي مهم لرفع معاناة الكويتية
- العيسى: وضع المتزوجة من غير كويتي متغير بتغير القوانين
- المناور: إعادة النظر في المادة 153
- العتيبي: المادة 153 تجيز للابن قتل أمه
- حمزة: مواد قانون الجزاء ألغيت في فرنسا وبقيت في الكويت
كرم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس، المشاركين في مؤتمر «تمكين المرأة والأسرة» الذي نظمته لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل، تحت رعايته في مسرح مجلس الأمة، وخلص إلى ضرورة تضافر جهود السلطتين لتفعيل القوانين الخاصة بحقوق أبناء الكويتية.
وناقش المؤتمر الذي عقد في يوم المرأة العالمي، مجموعة قضايا ذات أولوية مثل موضوع المادة 153 من قانون الجزاء، والتحديات الثقافية والتربوية المستجدة على الأسرة الكويتية.
وشارك في المؤتمر رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل النائب أسامة الشاهين، ومقرر اللجنة النائب الدكتور صالح المطيري، وعضو اللجنة النائب أسامة المناور.
وقال الشاهين إنه تقدم والمطيري والمناور والنائبان والدكتور حمد المطر، والدكتور عبدالعزيز الصقعبي، باقتراح بقانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، بأن تكون لجنة المرأة والأسرة والطفل من اللجان الدائمة، ضمن التشكيل الدائم لمجلس الأمة، وليس لجنة موقتة.
من جهتها، قالت مستشارة اللجنة الدكتورة هيلة المكيمي، إن المرأة الكويتية في 2020 لم تكن استثناء أو حالة مختلفة، بل أثبتت أنها قادرة على العطاء والمساهمة في الصفوف الأمامية والأمنية والخدمات، وهو عام مميز للمرأة، بحيث استكملت كامل حقوقها مع تعيينها قاضية.
الجلسة الأولى
وخلصت الجلسة الأولى من المؤتمر بعد مناقشتها قضية (توظيف أبناء الكويتية) إلى أهمية تضافر جهود السلطتين لتفعيل القوانين الخاصة بحقوق أبناء الكويتية، والتركيز على تعزيز الاستقرار الأسري للمرأة الكويتية بصفة عامة.
وثمن رئيس الجلسة صالح المطيري، إنجازات المرأة الممتدة منذ نشأة الدولة.
وبين أن هناك معاناة تعيشها الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وما يترتب على هذه المعاناة من تأثير بالغ على الأسرة كاملة، مؤكداً أهمية الجانب التشريعي كمرتكز رئيس لرفع هذه المعاناة.
بدورها، اعتبرت رئيسة فريق «كويتيات بلا حدود» الدكتورة أماني العيسى، أن وضع المتزوجة من غير كويتي متغير بتغير القوانين.
وأضافت أنها كانت تمنح بيتاً حكومياً من هيئة الإسكان، وأن زوجها يجنس بشهادة الشهود، أمام مختار المنطقة، ولكنها الآن لا تستطيع.
وأشارت إلى أن أبناء الكويتيات يبلغ عددهم 20 ألفا، جزء منهم وليس جميعهم يحتاج إلى التجنيس، معتبرة أن هناك ضغوطاً نفسية يتعرض لها أبناء الكويتيات وأمهاتهم.
بدورها، تساءلت الناشطة في حقوق المرأة الأديبة سارة المكيمي: كيف يكون الرجل والمرأة متساويين في القانون والحقوق، إذا كانت المرأة الكويتية تعاني وحدها من مخاوف ترتبط بمستقبلها ومستقبل ابنائها؟
الجلسة الثانية
وناقشت الجلسة الثانية موضوع حماية المرأة وما يتعلق بالمادة 153 من قانون الجزاء.
وقال المناور إن لجنة المرأة والأسرة والطفل البرلمانية بحثت قضية المادة 153، كاشفا عن أنه «سيكون هناك إعادة نظر في تلك المادة».
وأوضح المناور أن «المادة 153 تتعلق بما يسمى القتل بالشك والقتل دفاعاً عن الشرف فإن القتل بالشك لا يجوز لأن إزهاق الروح حسابه عند الله عسير، مضيفا أنه «في جرائم الشرف المسألة محددة ووضع لها شرط شهادة الشهود وأن تكون هناك أدلة وبراهين أخرى».
وأوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الكويت عضو هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف الدكتور عيسى زكي، أن الخلاف بين الفقه الإسلامي والفقه القانوني، قائم على الخلاف في الأسس الفقهية التي بنيت عليها القضايا المتعلقة بالمادة 153 مع أسس الفقه القانوني الذي بني عليه القانون.
واعتبر أستاذ قانون الجزاء بجامعة الكويت الدكتور منصور العتيبي، أن المادة 153 تعطي سلطة مباشرة للشخص لإنهاء حياة إنسان حتى وإن كان يقل عن 18 عاماً، وهذا يتعارض مع اتفاقيات وقوانين الطفل. ورأى أن المادة تتعارض مع مبادئ الشريعة لأنها تجيز للابن قتل أمه، وتعتبر دعوة للعنف في المجتمع الكويتي.
وفي تعقيب لها خلال الجلسة، أكدت الناشطة في حقوق المرأة سندس حمزة، أن قانون الجزاء أخذ من التشريع المصري الذي كان مبنياً على القانون الفرنسي القديم، وقد ألغيت كل مواده في فرنسا، ولكن أبقيت في الكويت.
الجلسة الثالثة
وناقشت الجلسة الثالثة قضية التمكين الثقافي والتربوي.
وقال أستاذ الاجتماع والأنثروبولوجيا الدكتور يعقوب الكندري، إن هناك انخفاضاً كبيراً في حجم الأسر سيصل إلى 4.2 في المئة في عام 2030، موضحاً أن الاجتماعات الأسرية أصبحت قليلة جداً وهذا توجه خطير، متسائلاً «من يجلس الآن في بيته؟ فلولا الحظر لما جلست الأسرة مع بعضها».
من جانبها، طالبت الكاتبة تسنيم السند، بضرورة الحفاظ على الهوية الوطنية من خلال دعم دور الأم، باعتبارها نقطة الالتقاء بين الأبناء والآباء.
بدورها، قالت الدكتورة في علم النفس والمتخصصة في الإرشاد النفسي والسلوكي وداد العيسى، إن أصعب وظيفة اليوم هي التربية، لأن الأبوين يواجهان تحديات صعبة ووسائل متطورة.
