«البورصة» تُقرع جرس تمكين المرأة في يومها العالمي

قرعت بورصة الكويت الجرس أمس، وللسنة الرابعة على التوالي، في تأكيدٍ لدعمها للمرأة في يومها العالمي لعام 2021، مسلطة الضوء على الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز مبادئ تمكين المرأة، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع الوعي حول هذه المبادئ.

جوهر التنمية

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 33.64 نقطة

منذ ساعة

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 73.78 دولار

منذ 3 ساعات

ولفتت «البورصة» في هذا الجانب إلى أنّ الكويت وضعت تمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً ضمن جوهر خطة التنمية الوطنية للكويت، مع التشجيع على مضاعفة عدد النساء في المناصب القيادية في القطاعين العام والخاص خلال السنوات المقبلة، وفي مجالس إدارات الشركات.

وجاء قرع جرس «البورصة» أمس، في سياق الجهود التي تبذلها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالاشتراك مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت، في برنامج شامل لدعم التنفيذ الوطني العاجل لهدف التنمية المستدامة 5، لتمكين كل النساء والفتيات، كما شارك في الفعالية عدد من الشركات المدرجة من ضمنها «زين»، وبنك الكويت الوطني، وشركة إيكويت للبتروكيماويات، وبنك الخليج.

ومن خلال دعمها المستمر للمرأة، تهدف بورصة الكويت إلى ترسيخ الوعي بمبادئ تمكين المرأة، وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وجعلها واقعاً ملموساً، من خلال الالتزام بتطبيق القرارات والمبادئ الخاصة بتمكين المرأة، إذ أظهرت المرأة الكويتية خلال جائحة «كورونا» قدرات قيادية من خلال الاستجابة الفاعلة وتقديم الدعم اللازم تأكيداً على مكانتها الريادية في المجتمع.

دور فاعل

وتعليقاً على المشاركة، قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد العصيمي «نحتفل اليوم بالدور الفاعل الذي تقوم به المرأة، مؤكدين على مساهمتها الوفيرة في التنمية، ونعمل بجدٍ لدعم جهود دولة الكويت لتمكينها»، مضيفاً «تفخر البورصة بالانضمام إلى منظمات عالمية رائدة في الاحتفاء بهذا اليوم، والذي يؤكد مواصلة الشركة تعزيز مبادئ تمكين المرأة، والذي بدأ عندما قرعنا الجرس للمرأة في مثل هذا اليوم من عام 2018، واستمر بتوقيع بيان دعم (مبادئ تمكين المرأة) الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في عام 2019، كما أنّنا ملتزمون بمبادرة الأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة منذ 2017، والتي يُعد التمكين عنصراً محورياً فيها».

حضور مشرّف

من جهته، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الدكتور خالد مهدي، على أهمية دور المرأة في الاقتصاد، وخاصة في القطاع الخاص، مبيّناً أن 80 في المئة من إجمالي القوى العاملة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية من النساء، وهذه دلالة على أهمية مشاركة المرأة في القوى العاملة الوطنية خاصة أن جائحة فيروس كورونا أظهرت حضوراً مشرفاً للنساء في الصفوف الأمامية من متطوعات وطبيبات وممرضات ومهندسات وغيرهن.

كما ركّز مهدي على اهتمام القطاع الخاص بالكويت بتوظيف النساء وتقديم فرص التدريب والتطوير لهن وإتاحة الفرصة أمامهن لتقلّد الوظائف التنفيذية، وفي أماكن صنع القرار، معرباً عن شكره وتقديره لمؤسسات وشركات القطاع الخاص، وعلى رأسها بورصة الكويت و«زين» و«الوطني» و«إيكويت»و«الخليج»وغيرها، لدعمها لمبادئ التمكين الاقتصادي للمرأة، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بدعم شركات القطاع الخاص.

تقدّم كبير

من ناحيتها، قالت الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت، إيمان الروضان«نحن فخورون جميعاً بالتقدّم الكبير الذي أحرزته الجهود الدولية والمحلية في هذا الجانب، لكن وجب علينا ألا نغفل عن الواقع الذي ما زالت تعيشه المرأة اليوم، فما زال أمامنا الكثير لنُنجزه، سواءً في الدفع قُدماً بتعليم المرأة وإعدادها للمُشاركة في سوق العمل، وتنمية دورها في الأسرة والمجتمع، حيث يبقى دعم تعليم المرأة وخاصةً في الفئات الأقل حظاً أولوية قصوى، وذلك ضماناً لسلامة وقوة المجتمع وتنميةً لسوق العمل».

وأضافت «ضربت المرأة في الكويت أروع الأمثلة خلال الجائحة، وتعتبر مُشاركتها الفعّالة في الصفوف الأمامية في الدولة والأعمال التطوعية مثالاً حياً على نُضج المجتمع الكويتي تجاه هذه القضية، ومع الظروف غير المسبوقة التي يُواجهها وطننا والعالم أجمع هذه الأيام، تضاعفت هذه التحدّيات التي تُواجهها المرأة في سوق العمل، ولكن بالمقابل ظهرت بعض الفرص تحت وطأة الجائحة، منها انتشار العمل والتعلّم عن بُعد، واعتماده في عدد أكبر من قطاع المؤسسات التعليمية وقطاعات العمل، وأرى أنّ هذا سوق يخلق فرص عمل ونمط عمل جديداً سيساعد المرأة والمُجتمع لتحقيق التوازن بين مسؤولياتها الأسرية ومسؤوليات عملها».

تعزيز المساواة

أما مساعد الرئيس التنفيذي للاتصالات والعلاقات العامة والحكومية في مجموعة«إيكويت»ورئيس برنامج«إيكويت»لتمكين المرأة«ELEVATE»، الدكتورة عبير العمر، فعبّرت عن سعادتها بالاحتفاء بيوم المرأة العالمي، ما يؤكد أن جهود تمكين جميع النساء في«إيكويت» لا يقتصر على كونه عناوين بارزة وقرارات إدارية وحسب، قائلة «نحن ملتزمون بمبادئ تمكين المرأة التي أقرتها الأمم المتحدة من خلال تنفيذ برنامج (ELEVATE) العالمي، والذي يهدف إلى تعزيز المساواة والشمولية في بيئة العمل ويرعاه الرئيس التنفيذي ناصر الدوسري».

ميخائيل: القطاع الخاص الكويتي يتبنّى تمكين المرأة

رحّبت المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، سوزان ميخائيل، بمشاركة بورصة الكويت في اليوم العالمي للمرأة.

وقالت»واصل الموقعون على مبادئ تمكين المرأة، في الكويت وفي جميع أنحاء العالم، دعم النساء في العمل وسوق المال والمجتمع خلال الجائحة، وأود أن أشكر القطاع الخاص الكويتي على تبني هذه المبادئ لما لها من أهمية في خلق بيئة عمل وسياسات مراعية للمساواة بين الرجل والمرأة، كما أتقدم بالشكر إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على دعمه لمبادرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة».

القاضي: مراعاة ظروف التوازن بين مسؤوليات الأسرة والعمل

قالت الأستاذة في جامعة الكويت، الدكتورة لبنى القاضي «نفتخر بانضمام بورصة الكويت في دعم ومساندة التنمية المستدامة الخاصة بتمكين المرأة، فهي أول بورصة في مجلس التعاون الخليجي قامت بقرع الجرس لتمكين المرأة في يوم المرأة العالمي».

وعبرت القاضي عن أملها بأن تزيد نسبة عدد النساء في المناصب القيادية بالقطاع الخاص في العام المقبل، ما يتماشى مع رؤية الكويت الجديدة 2035، مشيرة إلى أن وجود الشركات الكبرى في هذه الفعالية بينت إيمانها بدور النساء في تلك المؤسسات، كما دلت الجهود التي قامت بها هذه الشركات على اهتمامها في بقاء المرأة بالقوى العاملة مع مراعاة الظروف الصعبة للتوازن بين مسؤوليات الأسرة والعمل.

ريادة في «التمكين»

تعتبـر بورصـة الكويـت رائـدة فـي المسـاواة وتمكيـن المـرأة، إذ شـاركت الشـركة فـي عدد مـن المبـادرات المتعلقـة بذلــك بهدف رفـع مسـتوى الوعـي فـي القطـاع الخـاص حـول أهميـة تمكيـن المـرأة علـى جميـع الأصعدة.

وتأكيداً على التزام الشركة الراسخ بتعزيز ثقافة الادماج في بيئة العمل، وقعــت بورصة الكويت على بيان دعم «مبادئ دعم المرأة»، والــذي يهدف إلى دعم الدور المحوري الــذي يمكن أن تقــوم به الشركات لتحقيق أهداف التنمية المسـتدامة لأجندة 2030»، والصادرة عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.