«التشريعية» البرلمانية ترفض مقترح عبدالصمد في شأن العفو الشامل وترجئ مقترح الصالح
ناقشت اللجنة التشريعية في اجتماعها اليوم اقتراحات بقوانين عدة بعضها ذات صلة باختصاص اللجنة وبعضها الآخر محال إليها.
وقال رئيس اللجنة د.خالد العنزي إن اللجنة ناقشت اقتراحين مقدمين من مجموعة من النواب في شأن العفو الشامل عن بعض الجرائم، احدهما من النائب د.هشام الصالح ومجموعة من النواب وهو اقتراح أتى بفكرة جديدة لم يسبق ان تعرض لها المجلس او اللجنة ولايوجد رأي مسبق للجهات ذات الصلة بهذا الشأن فارتأت اللجنة استدعاء وزير العدل ووزير الداخلية، لمعرفة رأي الحكومة في هذا الاقتراح.
وأضاف ان الاقتراح الآخر مقدم من النائب عدنان عبدالصمد ومجموعة من النواب فقد سبق ان قدم للمجلس ورأي الحكومة واضح حوله لذلك تم التصويت عليه ورفضه بأغلبية اعضاء اللجنة وتمت إحالته للمجلس ليأخذ ما يراه بهذا الشأن.
وأضاف العنزي أن اللجنة بحثت أيضا اقتراحا بإنشاء هيئة لحقوق الإنسان، وارتأت اللجنة تأجيله وذلك لمزيد من الدراسة وإعداد تقرير واف في شأنه نظرا لوجود قانون آخر يتعرض لذات المهام والاختصاصات.
وبين العنزي أن اللجنة بحثت أيضا بعض اقتراحات الاحالة منها 4 اقتراحات في شأن زيادة المعاشات التقاعدية، وهي اقتراحات متوافقة بخصوص قيمة الزيادة وايضاً المدد الزمنية، بان تكون الزيادة بشكل دوري.
وأشار إلى وجود اقتراح ينص على أن تكون الزيادة كل سنة وآخر كل 3 سنوات مع اختلاف القيمة بين 30 دينارا و70 دينارا، ووافقت اللجنة بإجماع حضورها على هذه المقترحات وتمت إحالتها الى اللجنة المختصة.
وقال العنزي إن هناك اقتراحين متعلقين بقانون الخدمة المدينة بإضافة مادة جديدة رقم 15 مكرر 2، يتحدثان عن نفسن الفكرة وهي التدرج في الاعلان عن الوظائف في الجهات الحكومية، بأن يقتصر الإعلان على الكويتيين فقط ومن ثم أبناء الكويتيات ثم إلى ذوي الكويتيين وثم الخليجيين ثم للجنسيات الاخرى الاجنبية.
واضاف أنه كانت هناك اقتراحات مهمة عدة متعلقة بذوي الاعاقة وتم التصويت عليها بالموافقة واحالتها للجان المختصة.
وأفاد ان هناك ايضا اقتراحين بإضافة مادة جديدة للمادة 28 من قانون 47 لسنة 93 في شأن الرعاية السكنية، بموجبهما يتم تحديد القسط الشهري المستحق على المستفيد من الرعاية السكنية بنسب مئوية على حسب الراتب والمدخول الشهري للمستفيد ولا تكون ثابتة وتمت الموافقة على الاقتراحين واحالتهما للجنة المختصة.
