تقديم استجواب لرئيس الوزراء اليوم على خلفية إحالة المشاركين فيها إلى النيابة
ندوة الداهوم تقود الخالد إلى... المنصة
تبدو الحكومة في وضع لا تحسد عليه، حتى قبل أن تؤدي القسَم أمام مجلس الامة، وهي تواجه سهام النواب من كل ناحية، إذ لم يجف حبر الأخبار التي تحدّثت عن استجوابين مزمعين لوزيرالصحة الدكتور باسل الصباح، على خلفية قرار تطبيق الحظر الجزئي، وقبلهما استجواب معلن سابقا لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، حتى جاء قرار وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي إحالة شكوى إلى النيابة العامة، ضد المشاركين في ندوة النائب بدر الداهوم، التي عقدت الأسبوع الماضي، ليزيد من تضخم كرة التأزيم التي بدأت بتوجيه سهام الهجوم والاتهام للوزير العلي، حيث قوبلت خطوة الوزير بردود فعل نيابية غاضبة حملته مسؤولية الانتقائية في اختيار القضايا التي تحال للنيابة، وتهديدات بتقديم مساءلة له.
لكن رد الفعل السريع جاء بإعلان تقديم استجواب للخالد اليوم من النائبين بدر الداهوم ومحمد المطير.
وجاءت شكوى الوزير، على خليفة الندوة التي شهدت حضوراً كثيفاً، من دون مراعاة الاشتراطات الصحية، بما يشكل مخالفة للقرارات الوزارية والحكومية بمنع التجمعات والاشتراطات الصحية المفروضة في مواجهة وباء كورونا، لتفتح معها النار على الوزير والرئيس، حيث كان صاحب المناسبة، بدر الداهوم، أبرز المهاجمين الذي قال في تصريح صحافي أمس، «البلاغ الذي تقدمت به وزارة الداخلية جاء إثر الوقفة التضامنية والمؤتمر الصحافي الذي حدث في ديواني والذي جاء عقب التحدث مع وزير الداخلية، وطلبه بتحويل الوقفة إلى مؤتمر صحافي.
فالوزير أكد أنه مرسل من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وتقدم الوزير بالشكر على تجاوب النواب، ثم ذهب إلى الشيخ فلاح بن جامع واستجاب له وشكره على هذه الاستجابة. وأستغرب من أن الوزير بعد كل ذلك يقدم بلاغا ضد النواب الذين تعاونوا معه، وحولوا الوقفة التضامنية إلى مؤتمر صحافي، فوزير الداخلية قال إنه كان لديه علم بأن العدد الذي كان متوقعا أن يحضر الوقفة التضامنية 18 ألف شخص، وبعد تحويل الوقفة إلى مؤتمر صحافي قال إن العدد وصل إلى 300 شخص».
وخاطب الداهوم رئيس الوزراء: «إذا أردت أن ترسل أناساً للتفاوض فلترسلهم بصلاحيات التفاوض. وأنا سأتقدم اليوم مع النائب محمد المطير باستجواب إلى سمو رئيس الوزراء من محور واحد وهو الانتقائية في تطبيق القوانين».
وذكر أنه «منذ جلسة الافتتاح لم يتم تقديم أي بلاغ ضد الذين آذوا الشعب الكويتي بتصرفاتهم المهينة والمشينة لنواب الأمة والأمة كلها، فماذا فعلت لهم يا رئيس الوزراء؟. نحن نعرف أن نصف الحضور في المؤتمر الصحافي كانوا من رجال الداخلية والمباحث، وربعك يا وزير الداخلية وتعرفهم، ويا رئيس الوزراء انت لا تعرف أن تختار رجالك، ولذلك سنتقدم باستجوابنا غداً (اليوم) لك من محور واحد وهو الانتقائية في تطبيق القانون».
من جانبه، قال النائب محمد المطير إن «الانتقائية في تطبيق القانون ليست من مسؤولية الوزراء بل مسؤولية رئيس الوزراء، لأنه المعني مباشرة بتطبيق القانون دون استثناء، والسكوت عن الانتقائية إقرار لها».
ولقي توجه النائبين بتقديم الاستجواب لرئيس الوزراء دعما نيابيا حيث قال النائب مساعد العارضي «أؤيد كل استجواب يقدم لرئيس الوزراء، وذلك إيماناً مني بأنه عاجز وغير قادر على إداره شؤون البلاد. لذلك أعلنُ دعمي وتأييدي للاستجواب المقدم من محمد المطير وبدر الداهوم».
وخاطب النائب فارس العتيبي وزير الداخلية بالقول «تطبيق القانون واجب على الجميع، ونحن أول من يطالب بتطبيقه على الكبير قبل الصغير، فالندوة تحوّلت إلى مؤتمر صحافي بموافقتك شخصياً، والتزم الجميع بالاشتراطات الصحية أما الانتقائية في تطبيق القانون فأمر غير مقبول ومرفوض تماماً وستحاسب عليه الحكومة، لذلك أعلن تأييد أي استجواب يقدم لرئيس الوزراء».
وأعلن النائب حمدان العازمي تأييد الاستجواب، قائلاً «سأكون أول الناطقين كمؤيد لهذا الاستجواب وفي الوقت ذاته سأطلب رفع الحصانة عني في القضية تضامناً مع الشباب المحالين للنيابة».
بدوره، قال النائب مرزوق الخليفة «سنثبت للحكومة ورئيسها ووزير داخليتها بأنهم هم المخالفون للقانون، وهم من يستحقون الإحالة للنيابة. فمساءلتكم ومحاسبتكم واجب وطني ودستوري وخيار لا تراجع عنه».
وأيد النائب حمد روح الدين «الاستجواب المستحق لرئيس حكومة عاجز عن أداء مهمة أكبر منه، مسلّم قراره لغيره، متفرغ لملاحقة السياسيين، وحمل وديع أمام الفاسدين، متلكئ في حل القضايا المستحقة، لذلك أعلن تأييدي الكامل لاستجواب صباح الخالد».
كما قال النائب سعود أبوصليب إن «رئيس مجلس الوزراء ملفاته كثيرة وتخبطاته أكثر، بداية من سوء إدارته لملف أزمة كورونا وتأخيره المتعمد بتشكيل حكومة تنهض بالبلد وتحل مشاكل المواطنين، وآخرها اليوم بالانتقائية في تطبيق القوانين. لذا أعلن دعمي وتأييدي للاستجواب المقدم ضده من قبل النواب محمد المطير وبدر الداهوم».
وانضم النائب ثامر السويط لمؤيدي الاستجواب، وقال «الكويت اليوم بحاجة لرجال دولة ينتشلون البلاد من أزمتها الخانقة، ولا تحتاج كبار موظفين بدرجة شيخ ورئيس وزراء لا يملك قراراً ولا يحمل رؤية ولا يُعول عليه في موقف. فقد طفح الكيل، ورحيل الرئيس واجب سياسي ودستوري ووطني لا يمكن التراجع فيه، وهذا أول الحلول وليس آخرها لأزماتنا جميعاً».
وفي السياق نفسه، قال النائب الصيفي مبارك الصيفي إن «تراجع البلد على جميع المستويات، ماهو إلا انعكاس لسوء الادارة الحكومية. ورحيل الشيخ صباح الخالد وحكومته أول خطوة في طريق الإصلاح، وعلى النواب إسقاط الحكومة عن طريق مقاطعة قسم الحكومة، فلم يعد لدينا الوقت الكافي لحكومة تأزيم وتخبطات وحكومة لا تلتزم بما تعد، وتناور على حساب جراح الشعب».
بدوره، قال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري «مع بداية الحظر، قلتها في استجواب صباح الخالد، إن هناك فرقاً بين إدارة أزمة كورونا ومجرد التعامل معها. وأكبر أزمة تواجه الكويت اليوم هي بقاء رئيس حكومة لا يدير الأزمة ويسيء التعامل معها... لا تعاون».
وقال النائب خالد العتيبي «لو أن هناك ما هو أقوى من الاستجواب رقابياً لفعّلناه مع هذه الحكومة التي خالفت كل الأعراف والتعهدات وأصبحت بلا حياء سياسي. لذلك فإن أي تعاون مع هذا النهج هو تخاذل وسأكون أول الموقعين على طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء في الإستجواب المقدم».
خالد السلطان يشترط التسجيل وحضور الوزير للتحقيق معه
اشترط النائب السابق خالد السلطان للتحقيق معه في شكوى ندوة الداهوم أن يحضر وزير الداخلية التحقيق وتسجيله كاملاً.
وقال السلطان «نقلت الصحف أن وزير الداخلية أمر باستدعائي للتحقيق في موضوع تجمع الدكتور بدر الداهوم، يستاهل السيد وزير الداخلية، بس عاد عندي شرط أن أقوم بتسجيل التحقيق كاملاً، وأن يكون معالي وزير الداخلية حاضراً، حيث إن المهجرين بتركيا حكم عليهم بتقارير ملفقة».
