شخصيات نسائية تطالب بحصة في المناصب السياسية مواكبة لعنوان الاحتفالية العالمية «المرأة في القيادة: تحقيق مستقبل متساوٍ في عالم كوفيد- 19»
الكويتية في يوم المرأة العالمي: أعطوني حقوقي
مع حلول الذكرى السنوية ليوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، التي يحتفي بها العالم تقديراً ودعماً لجهودها، في المجتمعات، ارتفعت أصوات نسائية كويتية بضرورة ضمان حقوق المرأة السياسية والقيادية، منوّهة بهذا اليوم بما حققته العناصر النسائية الوطنية من إنجازات على المستويات كافة، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، مشددة على ضرورة نشر الوعي حول المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات.
وفيما تحل الذكرى السنوية، تبدو المرأة الكويتية بعيدة عن الواجهة سياسياً، بعدما فقدت مقعدها الوحيد في مجلس الأمة، كما تقلص تمثيلها في مجلس الوزراء من وزيرتين إلى وزيرة واحدة، ونالت مقعدها في المجلس البلدي بـ«التعيين»، هذا عدا المناصب القيادية في المؤسسات والهيئات والوزارات التي لا تجد لها موطئ قدم إلا بشق الأنفس، حتى أن عدد القياديات الموجودات على رأس عملهن حالياً لا يتجاوز أصابع اليدين.
ولعل ما يرفع من نبرة الصوت النسائي في هذا العام مع حلول الذكرى السنوية، وهو الشعار الذي رفعته هيئة الأمم المتحدة، عن موضوع اليوم العالمي للمرأة الذي يحمل عنوان «المرأة في القيادة: تحقيق مستقبل متساوٍ في عالم كوفيد-19» ويتضمن هذا اليوم، وفقاً لما نشر في الموقع الرسمي للهيئة، احتفالاً بالجهود الهائلة التي تبذلها النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، في تشكيل مستقبل أكثر مساواة والتعافي من جائحة فيروس كورونا.
«الراي» فتحت ملف «المرأة في المناصب القيادية» مع عدد من الشخصيات النسائية التي سبق لها أن تقلدت مناصب، حيث أجمعت كل الآراء على عدم حصول المرأة الكويتية على جميع حقوقها، سواء في المجال السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي.
«منذ 11 سنة تنتظر تطبيق قانون الرعاية السكنية»
معصومة المبارك: من صور الظلم إجبار أبناء الكويتية على بيع بيت أمهم بعد وفاتها
أكدت الوزيرة السابقة الدكتورة معصومة المبارك، أن «المرأة الكويتية حصلت في وقت مبكر على حقها في التعليم والعمل، ومنذ عام 1971 بدأت مطالبتها بحقوقها السياسية، حيث تحقق الحلم بحصولها على حقوقها السياسية كاملة ترشيحاً وانتخاباً، ونذكر بكل تقدير وإجلال جهود الجمعيات النسائية وكوكبة من نواب مجلس الأمة على مدى عدة فصول تشريعية من عام 1973 إلى عام 2005، حيث توجت تلك الجهود بمبادرة الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، ودعم ومساندة الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله، والأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، وتحقق الحلم بالترشح والانتخاب وتولي المنصب الوزاري».
وتساءلت المبارك «ما الانعكاسات التي حققها هذا الإنجاز على حقوقها المدنية والاجتماعية؟» وتجيب بأنه «للأسف مازالت المرأة الكويتية تعاني من عدم المساواة، ومن بعض القوانين التي تميز ضد المرأة رغم أن الدستور نصاً وروحاً يسعى لردم التمييز بين المواطنين على أساس الجنس، فمازالت المرأة لم تتمكن من الوصول للمناصب القيادية، بما لا يزيد على 10 في المئة حتى الآن، مؤكدة أن هناك غبناً وظلماً للمرأة في تولي هذه المناصب القيادية».
وأضافت «عندما نجحت المرأة في الوصول إلى المقعد النيابي تمكنت من تعديل بعض القوانين وإنصاف المرأة الكويتية ولو جزئيا، ومنها قانون الرعاية السكنية، وحتى هذا الجزء الذي تم تعديله وضعت أمامه العراقيل ولم ينفذ بما يحقق حق المرأة في الرعاية السكنية، ووضعت شروط تعجيزية في اللائحة التنفيذية تلك الشروط التي أعاقت التنفيذ وإنصاف المرأة للحصول على رعاية سكنية تحقق لها ولأسرتها الأمان والاستقرار، والانتظار مستمر من عام 2010، حيث مضت 11 سنة والمرأة تنتظر عدالة الرعاية السكنية َوتطبيق نص المادة 29 من الدستور».
وأشارت إلى أن «المرأة الكويتية التي تتزوج من غير كويتي، تعامل كأنها ارتكبت جريمة وتتم معاملة أولادها معاملة الأجانب، ففي عام 2010 تم تعديل قانون إقامة الأجانب لصالح أبناء الكويتية، ولكن مازالت الكثيرات من هذه الفئة يشكون عدم الدقة في التنفيذ، كما نصت عليه المادة 9 المعدلة من القانون. فالأبناء لابد أن يكون لهم حق الأقامة الدائمة، وأن يحصلوا على جنسية أمهم إذا أرادوا ذلك وفق شروط وضوابط عدم ازدواجية الجنسية، وأنا تقدمت بهذا المقترح ولكن لم تتح الفرصة لمناقشته ومن ثم إقراره وأساس المقترح أن يخير الأبناء بين جنسية الأم أو الأب».
وأكدت أن «الأم الكويتية التي تمتلك عقاراً من مالها الخاص، يمنع القانون أبناءها من المحافظة على تملك هذا الإرث عند وفاة الأم، ويجبرون على بيعه خلال مدة سنة من وفاتها، وهذا قمة الظلم والإجحاف بحق المواطنة الكويتية وأبنائها بعد وفاتها، وقد تقدمت بمقترح عام 2013 لتعديل قانون تملك الأجانب بما يتيح لأبناء الكويتية من الاحتفاظ بميراثهم العقاري، وللأسف لم يتبنه أحد من أعضاء مجلس الأمة بعد تركي المقعد النيابي».
«تدخل السلك العسكري لتحقق أهداف التنمية المستدامة»
مريم العقيل: نريد المرأة بشكل أكبر في المناصب القيادية العليا
دعت الوزيرة السابقة مريم العقيل، إلى حصول المرأة الكويتية على جميع حقوقها، مستدركة بأن وضع الكويتية يعتبر أحسن من غيرها في بعض الدول الأخرى، وأعربت عن أملها في أن تمثل المرأة بشكل أكبر في المناصب القيادية العليا في القطاعين الحكومي والخاص، وأن تتواجد في السلك العسكري لكي تحقق أهداف التنمية المستدامة في ما يخص حقوق المرأة.
وأشارت العقيل إلى أن «الكويت قامت من خلال مشروع تمكين المرأة، بالإعلان عن التزامها الكامل في دعم وصول المرأة إلى مناصب قيادية في المجالات السياسية والاقتصادية، فضلاً عن تنفيذ مشروع دعم الكويت في تنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة في شأن المساواة بين الجنسين، والذي تقوده الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتعاون مع مركز دراسات وأبحاث المرأة في جامعة الكويت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة». وأكدت أنه «تم إقرار قانون الحماية من العنف الأسري للمرأة وأفراد الأسرة، وهذا القانون ركن رئيسي لحماية الأسرة وإجراء مهم اتخذته الكويت للحد من العنف ضد المرأة».
وقالت إنه «تم تعديل التشريع الذي يخص الولاية الصحية للمرأة على الأبناء، في مجلس الأمة السابق بجهودي وبالتنسيق مع وزارة الصحة، مما أعطاها ذلك الولاية الصحية لأبنائها بعد معاناة طويلة».
«من حقها تجنيس أولادها وتعيينهم في وظائف مناسبة»
غدير أسيري: لا عدالة اجتماعية تنصفها
عبرت الوزيرة السابقة الدكتورة غدير أسيري، عن أسفها لما تتعرض له المرأة الكويتية من ظلم، مشيرة إلى«حق الإسكان وإنصافها مع المواطن، وعدم وجود العدالة الاجتماعية، وليس فقط في القوانين، ولكن أيضا بالقرارات التي تخص المرأة».
وأضافت أسيري أن المواطنة من حقها تجنيس أولادها وايجاد حلول لتعيينهم في وظائف مناسبة، موضحة أنها شرعت عندما كانت بالوزارة قانون المساعدات في وزارة الشؤون بإعطاء المساعدات لأبناء الكويتية بالتساوي مع المواطن، ولكن لم تتم الموافقة عليه من قبل وزارة المالية. واشارت إلى أن «الوظائف القيادية والمناصب السياسية تفتقر لتعيين المرأة، فهناك وزيرة واحدة فقط وهذا ليس من العدالة، ولابد من تطبيق المساواة ما بين الرجل والمرأة، على الرغم من أن 52 في المئة من عدد السكان المواطنين نساء».
وأوضحت أن «هناك ظلماً للمرأة لعدم إقرار الولاية الصحية إلا للأم فقط، واختزال حق المرأة في موافقة الأم على الإجراءات الطبية المتعلّقة بأفراد أسرتها، من دون الابنة أو الزوجة أو الأخت أو الجدة، وهناك ظلم أيضاً بعدم إصدار الوثائق الرسمية لها إلا بوجود حكم محكمة».
«أثبتت جدارتها ودورها الريادي في شتى الميادين»
هند الصبيح: المرأة تسير في المسار الصحيح
شددت الوزيرة السابقة الدكتورة هند الصبيح، على أن «كل ذي كفاءة وصل لمركز مرموق، وليس كل من يصل يكون وصوله بسهولة، ولكن عانى وتعب واجتهد حتى يصل، وهناك نساء تبوأن أعلى المناصب سواء في القطاع الحكومي أو الأهلي، والمرأة الكويتية استطاعت أن تثبت جدارتها ودورها الريادي والفعال في شتى الميادين».
وأضافت الصبيح أنه «لو نختلف في الأفكار والتوجيهات المهمة لابد من التكاتف، فالمرأة جبلت على الصبر والتحمل، والإنجاز لا يتم من دون متابعة، ونرى ذلك في أمهاتنا وجداتنا وهو ما تعلمناه منهن».
وأوضحت الصبيح أنه «لابد أن نسلط الضوء على كل امرأة كويتية، سواء أكانت عاملة أو ربة منزل، وبذلك سوف نزيد من الكفاءات سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. وعند المقارنة بالدول المجاورة فنلاحظ أن المرأة الكويتية أصبحت قاضية ووزيرة وغيرهما من المناصب المهمة، وذلك يبين لنا أننا في المسار الصحيح. ونطمح إلى المزيد من الحقوق ولكن يكون عن طريق دراسة متكافئة مع الجميع، وأن ننتج سيدات سياسيات بالتدريب والثقيف سواء على يد السيدات أو الرجال».
«الحق السياسي ليس الغاية فقط»
لولوة الملا: تمثيل المرأة تراجع عما كان عليه
بيّنت رئيسة الجمعية الثقافية النسائية، لولوة الملا، أن المرأة الكويتية لم تحصل على معظم حقوقها حتى الآن، موضحة أن «حصولها على الحق السياسي هو ليس الغاية فقط، وتمثيل المرأة قد تراجع عما كان عليه، ليس في المناصب الوزارية فحسب وإنما كذلك حجبها عن تبوؤ المناصب القيادية في الوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات الكبرى، وهذا يناقض المعاهدات الدولية والالتزام الدولي لرفع نسبة المشاركة إلى 30 في المئة وهي ما تبنته الخطة الاستراتيجية 2035».
وأشارت الملا إلى أن المرأة تعاني من عدم العدالة والمساواة بينها وبين الرجل، بالرغم من أن الدستور الكويتي نص على ذلك بالمادة 29، موضحة أن مستوى تعليم المرأة متميز ومشاركتها في سوق العمل مرتفعة، فيجب أن تتاح لها فرصة المشاركة في صنع القرار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وقعت عليها الكويت في عام 2015. وبينت أن«لدينا نماذج من نساء شغلن مناصب حساسة فأبدعن وتميزن، ولكنهن للأسف مهمشات، فهناك إحباط كبير لدى النساء بسبب ذلك».
وأوضحت أن «معاناة المواطنة المتزوجة من غير كويتي على سبيل المثال كبيرة جداً، بسبب التمييز وعدم العدالة مقارنة بالمواطن المتزوج من غير مواطنة، وأن أسرتها تتعرض للمضايقات والتمييز غير العادل، خصوصاً بالأمور المتعلقة بالإقامة والتوظيف والسكن والتي لا تؤمن لهم لا العيش الكريم ولا الاستقرار النفسي. ونطالب بتعديل القوانين المتعلقة بإقامة أبناء الكويتية الآن وبأسرع وقت ومنحهم الأقامه الدائمة الغير مشروطة، ولا تعاملهم الدولة كوافدين أو كعمالة سائبة كما هو الحال الآن، فهذا أمر مرفوض تماماً».
وقالت إن المرأة الكويتية كانت رائدة في دورها على جميع المستويات، فنأمل أن تكون مساهمتها في ازدياد في المستقبل لمنحهن الفرصة لخدمة وطننا الحبيب.
مها البغلي: المرأة تحتاج إلى إنصاف حكومي وتشريعي لمساواتها بالرجل
رأت عضو المجلس البلدي المهندسة مها البغلي، أن «المرأة الكويتية تتمتع اليوم بمعظم حقوقها، ولكن مازال هناك بعض الأمور العالقة التي نتمنى أن تحل في المستقبل، مثل وجودها في المناصب القيادية والسياسية بشكل أكبر وعلى نطاق أوسع».
وأضافت البغلي أن «الكويتية تميزت في جميع المجالات التي كانت في السابق حكراً على الرجال، وطموح المرأة لا حد له، وأنها تستطيع تحمل المسؤولية، لكنها بحاجة لأن تتبنى الحكومة ومؤسسات الدولة بعض المبادئ واللوائح التي تساهم في تمكين المرأة وتسهيل فرص نجاحها. فالمرأة تتميز بمميزات القيادة والإدارة، ولكنها تحتاح دعماً وتأييداً أكبر من المجتمع والأسرة وتحتاج إلى إنصاف ودعم حكومي وتشريعي لمساواتها بالرجل».
وأضافت «بمناسبة شهر المرأة سينظم المجلس البلدي ورشة عمل لمناقشة مقترحي بتعديل اللوائح البلدية، لتسمح بتوفير حضانات للأطفال في مراكز العمل والدوائر الحكومية التي يزيد عدد الموظفات فيها على 50 امرأة، أو يتجاوز عدد العاملين فيها عن 200 موظف، وذلك لدعم بقاء المرأة على رأس عملها، وتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في مكان العمل وتعزيز الاستقرار الأسري وسلامة الطفل».
«الكويتية أخذت كل حقوقها»
فاطمة حسين: الرجل مطالب بالوقوف معها وشد أزرها
قالت الإعلامية فاطمة حسين إن «الحق السياسي للمرأة تكوين كامل لمواطنتها، وهو يكمل تلك المواطنة، والمرأة تطالب بحقها مهما كان شكله أو وصفه، وهي لم تجد من يثير قضاياها إلا من خاضها وعاشها، واليوم الرجل مطالب بأن يقف معها ويشد من أزرها وهي عليها فعل الشيء ذاته بالمقابل».
وأضافت حسين أن «المرأة الكويتية أخذت كل حقوقها، ولا نريد أن نكون في سباق مع الرجل، فكلنا في سفينة واحدة إذا غرقت غرقنا جميعاً، والنساء شقائق الرجال، واليوم وضع المرأة الكويتية ليس عليه غبار في جميع المجالات. وعندما يتم اختيار المرأة من قبل الشعب، لا تتجرأ الحكومة وترفض هذا الاختيار فنحن في دولة تتميز بالديموقراطية، ومتمتعون جميعاً سواء النساء أو الرجال بجميع حقوقنا».
«وزيرة واحدة فقط يعتبر ظلماً للمرأة»
شيخة الجاسم: الثقافة القائمة تفضّل الرجال للمناصب
قالت الأستاذة في جامعة الكويت الدكتورة شيخة الجاسم، إن «المرأة لم تحصل على حقوقها كاملة، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، أن آخر تشكيل للحكومة وللمرة الثانية لم يوجد إلا وزيرة واحدة فقط، وهو ما يعتبر ظلماً في التعيين في المناصب القيادية، والثقافة مازالت حتى الآن تفضل الرجال في تلك المناصب».
وأوضحت الجاسم أن «القوانين التي تخص المرأة الكويتية غير منصفة حتى الآن، بالرغم من بعض التغيرات التي طرأت عليها، فالمرأة تظلم أيضاً عندما تتزوج بغير كويتي ولا تستطيع كفالة أبنائها ولابد أن نسلط الضوء على هذا القانون غير المنصف لها». وبينت أن الصوت الواحد في الانتخابات مجلس الأمة ظلم المرأة، بالإضافة إلى أن ثقافة المجتمع التي تعرقل تواجدها بالمجلس، والسلطة نفسها غير مقتنعة بالمرأة ما جعل الانتخاب صعباً لها.
