قرارات الحكومة تصطدم بتصعيد نيابي... ومؤشرات «عدم التعاون» حاضرة
هل «يحظر» النواب قسَم الوزراء؟
- مساءلتان لوزير الصحة قبل القسَم ودعوات لرحيل الخالد
هل يقابل أول قرارات الحكومة الجديدة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بفرض الحظر الجزئي في البلاد بـ«حظر سياسي» يتسبب في عدم أداء الوزراء للقسَم أمام مجلس الأمة؟ هذا السؤال وضعه النائب الصيفي مبارك الصيفي برسم زملائه النواب الـ38 ممن سبق وأعلنوا عدم التعاون مع الخالد في الحكومة الماضية، لتأتي هذه الدعوة متناغمة مع دعوة النائب مبارك الحجرف لرحيل الخالد «لأن الفشل هو عنوان لسلوك حكومته».
وعلى الرغم من تعليق العمل البرلماني لمدة شهر، بتفعيل المادة 106 من الدستور، وكذلك التعليق الجزئي للأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، بقرار الحظر الحكومي لشهر كامل أيضاً، يبدو أن قرار الحظر «بشقيه» لم يخفف حدة التصعيد التي ارتفعت وتيرتها إزاء الحكومة الجديدة، قبل اكتمال عضويتها في مجلس الأمة الى حد المطالبة بـ«حظر» قسمها برلمانياً، والدعوة لمقاطعة حضور جلسة أدائها القسم المتوقع في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.
ومع الإعلان السابق للنائب مساعد العارضي نيته تقدم استجوابه لرئيس الحكومة الجديدة فور تكليفه، وسط توقعات بمشاركة نائب أو اثنين في تقديمه، وتوافر 10 أسماء لـ «عدم التعاون»، دخل وزير الصحة الدكتور باسل الصباح في مرمى التصويب النيابي، بالإعلان عن تقديم استجوابين له، أحدهما ثنائي من النائبين الدكتور حسن جوهر ومهند الساير، والثاني فردي من الدكتور أحمد مطيع، وسط تأييد كبير من مجموعة الـ6 والـ16، على خلفية ما اسماه النواب، القرارات الحكومية المتخبطة تجاه الوضع الصحي وقرار الحظر الجزئي في البلاد.
وفيما دعا الصيفي «النواب الـ38 المؤيدين للاستجواب السابق، إلى مقاطعة قسم الحكومة وإسقاطها وإجبارها على الرحيل غير المأسوف عليه، وعدم منحها الشرعية الدستورية، لافتقادها القدرة على إدارة الدولة، لما رأينا من تخبطات شاهدها الجميع»، اعتبر النائب مبارك الحجرف «قرار الحظر سياسياً ويؤكد وجوب رحيل صباح الخالد، لأن الفشل هو عنوان لسلوك حكومته»، في وقت أكد النائب الدكتور عبدالكريم الكندري أن محاسبة وزير الصحة مستحقة ولا تعاون مع الرئيس، مشدّداً على الحاجة لإدارة جديدة تستطيع التعامل مع الأزمة لا التصرف معها بردود أفعال، وفريق صحي جديد للتصدي للجائحة، داعياً الى عدم التعاون مع الرئيس ومحاسبة الوزير.
