أغلب مخالفي الإقامة من عمالة العقود الحكومية
حمدان العازمي: جهات حكومية تشارك بـ «الاتجار بالبشر»
وجهت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية عدد من الأسئلة لجهات حكومية في شأن قضية الاتجار بالبشر وانتظار ردودها لإعداد تقريرها في هذه القضية.
وقال مقرر لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب حمدان العازمي في تصريح صحافي «اجتمعت اللجنة اليوم الأربعاء بحضور ممثلي اللجنة الوطنية الدائمة لمنع الاتجار بالبشر ووزارة الخارجية والداخلية والعدل والهيئة العامة للقوى العاملة لمناقشة قضية الاتجار بالبشر والتي تم الشروع بمناقشتها منذ سنوات».
وأوضح العازمي ان قضية الاتجار بالبشر تظهر في كل فترة خاصة بعدم اعطاء بعض الشركات رواتب للعمالة وجلبهم للكويت وتركهم في الشوارع، مؤكدا ان الكثير من الجهات الحكومية مشاركة في قضية الاتجار بالبشر كوزارتي الداخلية والشؤون.
وبين العازمي ان اكثر الاشياء المستغلة للاتجار بالبشر هي العقود الحكومية من خلال احتياط العمال في العقود فبعض العقود تستجلب ما يزيد عن ألفي عامل تستغل نصفهم لمشروع العقد والنصف الاخر تتركه للعمل بالشارع.
وأشار العازمي ان بعض الشركات تأخذ مبالغ على العمالة التي تم الاستعانة بها ضمن العقد ولاتحتاجها في مشروع العقد، لافتا الى ان هذا الامر يفسر اسباب ترسية بعض المناقصات بأقل الاسعار لأن الفائدة تحقق من خلال الاموال التي سيتم اخذها من العمالة السائبة بالشارع.
وأعرب العازمي عن اسفه بأن بعض الشركات تسيء لسمعة البلاد ولديها النفوذ بالالتفاف على القرارات والقوانين، مشيرا الى بعض من اصحاب هذه الشركات اصبح ذو نفوذ ولا يرى الوزارات والجهات الحكومية وللاسف هناك بعض الملفات اصبحت من الخطوط الحمراء لا تجرؤ عليها الوزارة او الجهات المراقبة لها.
وأضاف العازمي بعض الشركات لا يهمها المناقصات وانما كم سيأخذ على «الراس لما ياخذ 3 او 4 آلاف عامل»، مشددا على ضرورة تفعيل الرقابة على العقود الحكومية.
واستغرب العازمي اصدار القرارات الحكومية والتراجع عنها بمنح الفيزا او الالتحاق بعائل لبعض الجنسيات من خلال السماح ثم عدم التجديد لتصبح اوضاعهم مخالفة.
وحمل العازمي وزارة الداخلية والشؤون ولجنة المناقصات مسؤولية قضية الاتجار بالبشر، مستغربا تضييق بعض الجهات الحكومية على المواطنين ممن يرغبون بتحسين دخلهم عبر مشاريع صغيرة الى جانب اعمالهم في مقابل ترك العقود للحكومية التي تمثل عمالتها النسبة الاعلى من المخالفين.
وأشار العازمي الى ان اللجنة وجهت بعض الاستفسارات للجهات الحكومية في شأن قضية الاتجار بالبشر وبانتظار الردود منهم.
