«ستاندرد آند بورز»: 3.3 مليار دولار إجمالي الاقتراض التجاري للكويت خلال 2021
- 32 في المئة معدل إعادة تمويل الديون إلى إجمالي الدّين في البلاد... من الأعلى عالمياً
توقّعت وكالة «ستاندرد آند بورز» (S&P) أن يبلغ إجمالي الاقتراض التجاري على المدى الطويل في الكويت نحو 3.3 مليار دولار خلال 2021، مقدّرة بلوغ نسبة الدّين بالعملة الأجنبية 70 في المئة من إجمالي الديون خلال 2020.
ورجّحت «S&P» أن يصل معدل إعادة تمويل الديون بالنسبة إلى إجمالي الدين في البلاد إلى 32 في المئة خلال العام الجاري، وهو من بين المعدلات الأعلى عالمياً.
وقدّرت الوكالة في تقرير أن تبلغ قروض الحكومات حول العالم نحو 12.6 تريليون دولار خلال العام الجاري، ما يمثّل انخفاضاً بأكثر من 20 في المئة من المستويات التاريخية المسجلة خلال 2020، إلّا أنه لا يزال مرتفعاً بما يفوق 50 في المئة عن متوسط السنوات السابقة لجائحة فيروس كورونا.
وبحسب الوكالة، فإن التكاليف المالية الإضافية التي ستحتاجها الحكومات لدعم اقتصاداتها خلال الوباء، من المرجح أن تصل إلى 10.9 تريليون دولار في 2020 و2021، ما يعادل أكثر من 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال 2020، مبينة أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى أن يسجل إجمالي الدَين التجاري رقماً قياسياً بواقع 67.5 تريليون دولار بنهاية العام الجاري.
ووفقاً لـ«S&P» مكّن التحفيز النقدي غير المسبوق اقتصادات الأسواق المتقدّمة والعديد من اقتصادات الأسواق الناشئة للاقتراض أكثر، مع الحفاظ على أعباء الفائدة المستقرة نسبياً، لافتة إلى أنه سيتعيّن على الحكومات التغلب على المخاطر السياسية والاقتصادية لبدء تحقيق الاستقرار للمالية العامة، في الوقت الذي يشهد فيه العالم طرح اللقاحات مع بدء مراحل التعافي من الوباء، مبينة أن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى وضع ضغوط على التصنيفات السيادية للحكومات.
ولفتت الوكالة إلى أن الجمع بين السياسة النقدية والمالية المستخدمة لمكافحة الوباء كان فعّالاً في توفير الدعم اللازم لتجنب انهيار اقتصادي أكبر على مستوى العالم، مع دعم استقرار غالبية التصنيفات السيادية، مشيرة إلى العودة إلى النمو الاقتصادي المستدام أمر بالغ الأهمية.
